نيويورك (رويترز) - يعود تجار السلع بذاكرتهم لأبعد كثيرا من الكساد الأخير بحثا عن سابقة لتخفيضات الإنتاج الكبيرة الدائمة التي يتعين على منتجي الألومنيوم فرضها لوضع حد أدنى للأسعار. فقبل ثلاث سنوات حينما كان الاقتصاد العالمي يمر بركود شديد بدأت المصاهر في شتى أنحاء العالم خفض الإنتاج مؤقتا. ومع الانتعاش السريع للأسعار التي بلغت مثليها في غضون عام بادرت هذه الشركات برفع إنتاج مصاهرها مجددا.
ومع زيادة المعروض بسبب المخزونات المرتفعة وتراجع الأسعار 28% منذ مايو العام الماضي بدأت الشركات تستجيب مجددا، فأعلنت الكوا الأميركية يوم الخميس أنها تعتزم وقف 12% من طاقتها الإنتاجية بعضها بشكل دائم. لكن ارضاء التجار ربما لا يكون بنفس سهولته قبل ثلاث سنوات. ويقول كثيرون إن إعادة التوازن للسوق ستتطلب تخفيضات أكبر ولفترات أطول.
وقال محللون في داهلمان روز اند كو يوم الجمعة «نعتقد أن الصناعة تحتاج لتصرف منضبط لتقليل زيادة المعروض الحالية».
وأضافوا أن إعلان ألكوا سيكون جرس التنبيه ومن المرجح أن يأتي مزيد من الخفض من منتجين أعلى تكلفة نسبيا في الصين، والتي تسهم بنحو 40% من الطاقة الإنتاجية العالمية.
والإجراء الذي اتخذته ألكوا خطوة في الاتجاه الصحيح فيما يبدو.
وستوقف الشركة تماما طاقة إنتاجية حجمها 291 ألف طن سنويا كانت قد أوقفتها في 2009 وهو ما يزيل خطر استئناف تشغيلها سريعا ما من شأنه أن يغرق السوق مرة أخرى. وستوقف الشركة طاقة إنتاجية أخرى حجمها 240 ألف طن سنويا في مواقع لم تكشف عنها.
ويعادل إجمالي الطاقة الإنتاجية التي ستوقفها الشركة ما يزيد قليلا على واحد بالمئة من حجم السوق البالغ 46 مليون طن سنويا. وارتفعت أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن عشرة دولارات فقط إلى 2039 دولارا للطن يوم الجمعة، وهو ما يشير إلى أن انعاش سوق انخفضت أكثر من 25 بالمئة منذ مايو الماضي سيتطلب الكثير.
وقال أحد التجار بإحباط شديد إنه ينبغي خفض الإنتاج بأكثر مما تم في 2009 في أوج الأزمة العالمية، حينما هبط الإنتاج أكثر قليلا من مليوني طن إلى 37 مليونا وفق بيانات رويترز.
وتدهور الوضع بالسوق خلال الأشهر الستة الماضية خاصة في أوروبا حيث توقف الطلب تماما نتيجة أزمة ديون منطقة اليورو كما تتزايد المخاوف من ضعف الطلب في الصين. وفي نوفمبر أعلنت ألكوا أنها ستجري صيانة طارئة لبعض المنشآت في أميركا الشمالية وأوروبا نتيجة تراجع كبير في الطلبات.
وقال متعامل في بورصة لندن للمعادن «النبأ الجيد الوحيد سيكون أن يدفع ذلك الآخرين لاتخاذ خطوة مشابهة.. أشبه بما حدث في 1994». ولا يبدو أن هناك إقبالا كبيرا على ذلك حتى الآن. فقد أبلغت شركة نورسك هيدرو النرويجية رويترز يوم الجمعة أنها مستعدة لخفض الإنتاج إذا ظلت الأسعار منخفضة لكن منتجين رئيسيين آخرين من بينهم روسال وريو تينتو وبي.اتش.بي بيليتون أحجموا عن التعليق. وتشغل كل من روسال في روسيا وريو تينتو الكان في كندا مصاهرها بالكهرباء المولدة بطاقة المياه وهي تقنية منخفضة التكلفة، وهو ما يعطيهما القدرة على تحمل الأسعار المنخفضة لفترة أطول.
ولعدة أسباب قد يتعين أن تكون تخفيضات الإنتاج هذه المرة أكبر ولفترة أطول مما كانت عليه في 2008. فالتعافي السريع للألومنيوم في 2009 فاجأ السوق حيث قفزت الأسعار أكثر من 80% خلال عام من 1300 دولار للطن في مطلع 2009 إلى 2400 دولار للطن، وهو ما كان يرجع بنسبة كبيرة إلى طلب صيني أقوى من المتوقع. لكن المعروض زاد هو الآخر
وبحلول 2010 كان الإنتاج العالمي قد ارتفع لمستوى جديد بلغ 40,7 مليون طن مدفوعا باستثمار الصين في مصاهرها الخاصة وبتوقعات لنمو الطلب على المدى البعيد.
وقال مسؤول تنفيذي رفيع لدى مستهلك كبير «تعافي السعر كان أسرع من أن يتيح لأحد أخذ اجراء طويل الأجل. في 2010 بدا الأمر كما لو كنا نحتاج مزيدا من المعدن من أجل آسيا».
كما كان لأسعار الفائدة المنخفضة دور في تراكم مخزونات ضخمة تؤدي لتخمة المعروض بالسوق في ظل وجود نحو خمسة ملايين طن، في مخازن بورصة لندن للمعادن وكمية مماثلة وفق تقديرات المتعاملين في مخازن أخرى وهو ما يكفي لتغطية الطلب العالمي ثلاثة أشهر.
وأعطت المحفزات التي تعرضها شركات التخزين لاجتذاب الشركات لاستخدام مخازنها التجار سببا للتخلص من المعدن غير المطلوب، وإدخاله في صفقات تمويل والتكسب من هامش العائد وهو ما لا يمنح المنتجين سببا لخفض الإنتاج. وقال تاجر أوروبي حانق بسبب حجم المخزونات في مستودعات بورصة لندن للمعادن وبخاصة في ديترويت وفليسنجن «السوق كانت متخمة بالإمدادات حتى في 2008. وكانت الصناعة تكون مخزونات أيضا لكن بمعدل أبطأ».
مازالت ذكريات 2008 أليمة لكن من يعمل بالقطاع منذ فترة طويلة يتذكر أيضا اضطرابات أوائل التسعينيات، حينما أغرق الاتحاد السوفييتي السابق السوق بالمعدن عقب انهيار سور برلين.
وبحلول 1993 كانت القفزة في المعروض قد دفعت الأسعار للهبوط مقتربة من ألف دولار للطن، وهو ما أثر سلبا على القطاع الذي كانت تهيمن عليه أوروبا وكندا في ذلك الوقت. وفي خطوة غير مسبوقة وقعت حكومات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا والنرويج واستراليا وكندا وجميعها من كبار المنتجين اتفاقية طوعية عرفت باسم مذكرة التفاهم في أوائل عام 1994 في محاولة لإنعاش قطاعات الصناعات التحويلية في هذه الدول.
وتوصلت الحكومات لتفاهم على خفض طاقتها الإنتاجية. ووافقت روسيا على خفض 500 ألف طن وبلغ إجمالي تخفيضات الإنتاج في هذا العام حوالي 1,2 مليون طن وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية. وعادل ذلك نحو ستة بالمئة من الإنتاج العالمي الإجمالي.
وغيرت نتيجة الاتفاق حظوظ الصناعة في فترة قصيرة جدا. وقال مسؤول رفيع كان يعمل في ألكان في ذلك الوقت متذكرا الصفقة «تواطأ المنتجون من خلال حكوماتهم ... كان السعر 1072 دولارا في نوفمبر 1993 وبلغ ذروته عند 1295 دولارا في يناير 1995».
ربما لا تكون مثل هذه الخطوة الجريئة ممكنة في 2012 في ظل قوانين مكافحة الاحتكار وهيمنة الصين على صناعة الألومنيوم، لكن البعض يقولون إن القطاع قد يتعلم الدرس من الأسباب الرئيسية وراء مذكرة التفاهم لخطوة تشمل كل أطراف الصناعة.
لكن في ضوء تقديرات ليبرم كابيتال بأن نحو ثلث طاقة المصاهر الأساسية في العالم تتكبد خسائر قدرها ألفا دولار للطن، فإن إغلاق مزيد من الطاقة الإنتاجية يبدو محتملا. وقال اندرو كين مدير أبحاث المعادن والتنقيب في اتش.اس.بي.سي «ما أن ترى المنتجين ينزفون حتى تعرف أنك تقترب من دعم أساسي... الناس لا ينتجون بدون مقابل. أتصور أن كثيرا من المنتجين يفكرون مليا في الوقت الحالي ليروا إن كان عليهم الإغلاق».
عدد اليوم
