موظفو شركة طيران ينكرون سرقة حقيبة بداخلها ذهب بقيمة 4 ملايين درهم

أنكر ثلاثة متهمين من الجنسية الآسيوية يعملون في طيران الإمارات سرقتهم حقيبة بداخلها مشغولات ذهبية بقيمة 3 ملايين و800 ألف درهم. وقالوا خلال جلسة محكمة جنايات دبي أمس، إن شخصا رابعا موجودا في باكستان يدعى «مهيب» هو الذي سرق الحقيبة، ليقرر رئيس الجلسة تأجيل النظر بالقضية إلى الأول من سبتمبر المقبل للاستماع إلى مرافعة الدفاع. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات صباح أمس وقالت إنهم سرقوا حقيبة عائدة لشخص من الجنسية العربية. وبينت في لائحة اتهاماتها استنادا الى اعترافات المتهمين خلال التحقيق معهم من قبل شرطة دبي أن المتهمين استغلوا عملهم في طيران الإمارات ودناتا وقاما باستخراج ملصق حقيبة باسم احدهم لكي يتمكن من إخراج الحقيبة من مطار دبي إلى باكستان، وهناك قام احدهم بتسليمها إلى المدعو مهيب الذي باع الحقيبة وحول لكل واحد منهم 70 ألف درهم. الى ذلك، أرجأت محكمة جنايات دبي أمس النظر في قضية شركة «مزن العقارية» التي تتهم فيها النيابة العامة رئيسها التنفيذي السابق «سامي عبد الله الهاشمي» «مواطن» بتلقيه رشوة من المتهم الثاني جهاد حبيب لبناني الجنسية بقيمة (1،987،102) إلى الأول من سبتمبر المقبل للاستماع إلى شهود جدد قال محامي الدفاع انه سيقدم قائمة بأسمائهم في الجلسة المقبلة. وكانت المحكمة استمعت في جلستها التي عقدتها صباح أمس برئاسة القاضي السعيد محمد برغوث وعضوية القاضيين عادل احمد محمد عبد الرحيم ومحمد محمد البطل إلى شاهد الإثبات الذي يعمل مدققا ماليا في الشركة المجني عليها حيث أفاد بشهادته أن المتهم الأول باع للمتهم الثاني وحدات سكنية بخصومات وأسعار اقل من أسعار السوق . وتوجه النيابة العامة بدبي للمتهم الأول ثلاث تهم هي قبوله رشوة من المتهم الثاني بقيمة (1،987،102) درهم نظير تمكينه من الحصول على تسهيلات وإجراءات استثنائية عند حجز وشراء الأراضي والوحدات السكنية بمشروعات شركة مزن. وتتهمه كذلك باستغلاله وظيفته العامة لتسهيل حصول المتهم الثاني على مال مملوك لشركة مزن دون وجه حق وهي نسبة خصم وتسهيلات على الأراضي والوحدات السكنية وبإجمالي مبلغ وقدره 49 مليون درهم، وإضراره عمدا بمصلحة شركة مزن في صفقة بيع أراضي وبنايات وشقق ليحصل على ربح لنفسه ولغيره. وتوجه للمتهم الثاني ثلاث تهم وهي عرض رشوة على موظف عام مقابل حصوله على خصم وتسهيلات، والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول المكلف بخدمة عامة باستغلال الأخير وظيفته وتمكينه من الحصول على نسبة خصم وتسهيلات، وكذلك الاشتراك والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بالإضرار عمدا بمصلحة شركة مزن. على صعيد متصل، طالب متهمان من الجنسية الآسيوية من هيئة المحكمة استعمال الرأفة بحقهما بعد أن أقرا أمام المحكمة بالاتهامات التي أسندتها لهما نيابة دبي، ليقرر القاضي تحديد يوم الخامس والعشرين من أغسطس الجاري موعدا لإصدار الحكم بهاتين القضيتين. ففي القضية الأولى اعترفت (م.ب.ج) من الجنسية الأثيوبية كان قد تم إبعادها في وقت سابق محاولتها دخول الدولة عبر مطار دبي باستخدام تأشيرة دخول وجواز سفر لا يعودان لها. أما القضية الثانية فهي إقرار المتهم (س.ا.ش) آسيوي الجنسية منتدب من احدى شركات الأمن الخاصة ليعمل حارسا لدى احد بنوك الدولة بسرقته مبلغ 16 ألفا و500 درهم من احد عملاء المصرف الذي كان قد ظن أن عملية إيداعه للمبلغ في الصراف الألي قد تحققت ليكتشف بعد ذلك أن المبلغ لم يتم إيداعه بحسابه، وبالعودة الى شريط كاميرا التصوير اكتشفت ادارة البنك قيام المتهم بسحب المبلغ الذي علق بجهاز الصراف الآلي.