إصدار بطاقات الأداء البيئي لمصانع الإسمنت والكلنكر قريباً

أكد معالي راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه المضي في تقييم الوضع البيئي لجميع المنشآت بدءاً من أنشطة الكسارات والمقالع والمحاجر ثم إصدار بطاقات الأداء البيئي للمنشآت مشيرا الى ان الوزارة تقوم حاليا بتقييم الأثر البيئي لمصانع الاسمنت لتطبيقه قريبا. وأشار الى ضرورة ان تقل الانبعاثات الصادرة عن عمليات الإنتاج والسيطرة على انبعاثات المداخن و الأفران الحرارية و التقليل من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، بنسبة 60% .وتهدف بطاقة الأداء البيئي الى قياس مدى التزام المنشآت الصناعية العاملة في الدولة، التي يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية على البيئة، بالقوانين والنظم البيئية المعمول بها، لا سيما القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها والنظم البيئية الصادرة بموجبه. وجاءت تصريحات معالي وزير البيئة والمياه خلال جولة تفقدية مفاجئة قام بها مساء أمس للكسارات والمقالع والمحاجر للاطلاع على كافة الترتيبات التي تم اتخاذها من قبل المنشآت لتسوية الأوضاع والالتزام بالمعايير البيئية. واعتبر وزير البيئة والمياه أن هناك استجابة كبيرة وتعاونا من قبل جميع المنشآت العاملة في الكسارات لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع المتطلبات والشروط البيئية والضوابط التي تضعها الوزارة، مشيرا الى ان الوزارة بدأت بتقييم جودة الهواء بواسطة أجهزة محمولة في السيارات والى ان انبعاث الغبار في حدوده الدنيا. وجار حاليا إغلاق 13 كسارة مخالفة خلال الشهر الجاري بالتنسيق مع السلطات المحلية لعدم توفيق أوضاعها وتحسين أداء عملها البيئي بما يتماشى مع القرارات الصادرة، بعد انتهاء المدة المحددة لهم. مصانع الاسمنت إلى ذلك، تم الانتهاء من المسودة الأولية للخطوط التوجيهية والارشادية المنظمة والخاصة بتشغيل عمليات المنشآت العاملة في مجال صناعة الإسمنت والكلنكر، وتم أيضا عرض تلك المسودة على مندوبي مصانع الإسمنت في الدولة و بحث اقتراحاتهم و آرائهم ويتم في الوقت الحالي عرضها على مندوبي السلطات المختصة في الدولة، حيث ينتظر أن يتم الانتهاء من ذلك قريبا وإصدار القرارات المناسبة حيال ذلك. وسيتم إجراء الرقابة على تلك المنشآت من خلال وجود دراسات لتقييم الأثر البيئي، ووجود معايير لأنظمة الصحة والسلامة وحماية البيئة، بالإضافة إلى وجود أجهزة لرصد الغبار وملوثات الهواء في المنشأة، ويتم ذلك بالتعاون الكامل مع السلطات المختصة بالدولة. وأشار ابن فهد الى انه ومن خلال الجولة التفقدية يظهر أن انبعاثات مصانع الاسمنت والكلنكر تحت السيطرة ومعدلات التلوث قد انخفضت بدرجة كبيرة. وفيما يتعلق بالرقابة المستقبلية على المنشآت العاملة في مجال صناعة الإسمنت والكلنكر، أوضح ابن فهد ان الوزارة تشدد على تطبيق التقييد بالمعايير البيئية لكافة المنشآت حيث قطعت الوزارة شوطا فيما يخص الكسارات والمقالع والمحاجر وجار العمل على بطاقات الأداء البيئي والمرحلة المقبلة لمصانع الاسمنت والكلنكر. وسيتم مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي لتلك المنشآت، والتدقيق على معايير أنظمة الصحة والسلامة وحماية البيئة، و التأكد من تركيب أجهزة رصد الغبار وملوثات الهواء في المنشآت ، بالتعاون الكامل مع السلطات البيئية المختصة بالدولة. ومن المنتظر ان تقوم الوزارة في الأيام المقبلة بتركيب أنظمة تجميع الغبار المتساقط بالقرب من المنشآت العاملة في مجال صناعة الإسمنت والكلنكر بالدولة، حيث سيتم تحليل كميات الغبار المتجمعة بشكل يومي والتعرف على خواصها الفيزيائية والكيميائية، وعمل قاعدة بيانات خاصة بها. وحول الاجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2008م في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها، ذكر معالي وزير البيئة والمياه ان الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات والخطوات من بينها عقد الحلقة النقاشية برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للخدمات، في إمارة الفجيرة. وشارك في الورشة ممثلون عن كافة الجهات الحكومية المعنية وأصحاب الكسارات والمحاجر ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بالاضافة الى ممثلين عن المجتمع المحلي في مناطق الكسارات، تمهيدا لصدور القرار الوزاري رقم 492 لسنة 2008 بشأن الخطوط الإرشادية المنظمة والخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت في مجال الكسارات والمقالع. وأوضح انه تم إنشاء مكتب فني بمنطقة مسافي متخصص بموضوع تنظيم عمل الكسارات، يهدف الى تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش على المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمحاجر وتقديم الخبرات لأصحاب الكسارات لضمان سهولة توفيق أوضاع منشآتهم مع أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2008 م والقرارات الصادرة بموجبه. وأشار الى انه تم إجراء مسح مبدئي تم من خلاله تصنيف الكسارات العاملة الى ثلاث فئات من حيث التزامها بتركيب وتشغيل أنظمة مكافحة الغبار المطلوبة. وأوضح ان الوزارة قامت بتزويد الكسارات والمقالع بنموذج جمع البيانات المتعلقة بالإنتاج وأنواع المعدات المستخدمة وتطبيق المراقبة البيئية وصيانة الموقع وإجراءات السلامة وتوضيح الإجراءات الاضافية المطلوبة لتوفيق أوضاعها مع قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2008 وغيرها من الإجراءات. معدل التزام الكسارات بلغ معدل التزام الكسارات في إمارة الفجيرة في يناير الماضي نحو 41 في المائة و ارتفع الى 73 في المائة خلال الشهر الجاري وظلت 22 في المائة ضمن الفئة البرتقالية و5 في المائة ضمن كسارات فئة الحمراء. وبلغت نسبة التزام الكسارات في إمارة رأس الخيمة خلال يناير الماضي نحو 63 في المائة و ارتفعت الى 97 في المائة خلال الشهر الجاري بينما بلغت نسبة الكسارات في الفئة الحمراء 3 في المائة فيما لا توجد أية كسارة ضمن الفئة البرتقالية الامر الذي يعني التزام غالبية الكسارات بتسوية الأوضاع والتقيد بقرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها، بحسب معالي وزير البيئة والمياه. يذكر أن وزارة البيئة والمياه قسمت الكسارات إلى ثلاث مستويات حسب التزامها بتطبيق أنظمة السلامة والوقاية والفلاتر المطلوبة لخفض التلوث بالغبار الصادر عن طبيعة النشاط. ويتمثل المستوى الأول في الكسارات التي لديها الأنظمة للتحكم في الغبار ومختلف الملوثات وتقوم باستخدامها بكفاءة وتعرف اختصارا بكسارات اللون الأخضر. ويقع في المرتبة الثانية الكسارات التي لديها الأنظمة للتحكم في الغبار ومختلف الملوثات، وفي طريقها للتشغيل واستخدامها بكفاءة عالية، وتعرف بكسارات اللون البرتقالي. وفي المستوى الثالث والأخير، توجد الكسارات التي لا تمتلك أنظمة التحكم في الغبار ومختلف الملوثات، ويطلق عليها كسارات اللون الأحمر