تونس (وكالات)
قال قياديون من حزب حركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي أمس، إن الحزب يفضل أن يكون رئيس حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة من داخل الحزب.
وأعلن متحدث باسم نداء تونس أمس أن الائتلاف الحكومي قرر عقب اجتماع له رفع الغطاء السياسي عن حكومة الحبيب الصيد بعد عام ونصف العام من تسلمه لمهامه في أعقاب انتخابات 2014، ومطالبته بتقديم الاستقالة. وقال رئيس كتلة نداء تونس في البرلمان سفيان طوبال إن الحزب طالب بأن يكون رئيس الحكومة من نداء تونس، لكن لم يطرح بعد أسماء من داخل الحركة لتولي المنصب. وأضاف طوبال في تصريح لإذاعة «شمس اف ام» الخاصة «لقد طالبنا بأن يكون رئيس الحكومة القادم من حركة نداء تونس وفقاً لما سيسمح به الدستور ووفقاً للطريقة التي سيغادر بها الحبيب الصيد قصر الحكومة، والتي ستكون إما عبر الاستقالة أو لائحة اللوم أو طلب إعادة الثقة».
وكان نداء تونس فاز في انتخابات 2014، لكنه فقد لاحقاً الأغلبية في البرلمان بسبب انشقاق عدد من نوابه، ويطالب حزب حركة النهضة الذي بات يملك الأغلبية بحقائب وزارية أكثر في حكومة الوحدة الوطنية المقبلة علماً، بأنه لا يملك سوى حقيبة واحدة في الحكومة الحالية. كان رئيس الدولة الباجي قايد السبسي أطلق في وقت سابق مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها إنقاذ البلاد وإنعاش الاقتصاد المتهاوي ودفع التنمية في المناطق الفقيرة ومحاربة الإرهاب. ويفضل الائتلاف الحاكم أن تعرض الحكومة الحالية استقالتها بدل الذهاب إلى البرلمان ودعوة النواب الى التصويت على سحب الثقة منها ما قد ينذر بأزمة سياسية ودستورية.
وأعلنت هيئة دستورية مكلفة ملف تطبيق العدالة الانتقالية وكشف مظالم وانتهاكات الماضي ومصالحة التونسيين مع تاريخهم، الجمعة، أنها تلقت 65 الف ملف من «ضحايا» انتهاكات حقوق الانسان في تونس بين منتصف 1955 ونهاية 2013. وأوضحت «هيئة الحقيقة والكرامة» ان هذه الملفات التي تلقتها تمسح الفترة بين الاول من يوليو 1955 وحتى 31 ديسمبر 2013. وقالت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين في مؤتمر صحفي إنها تلقت 13300 ملف من نساء من اجمالي الملفات التي تلقتها.
وشرعت الهيئة في تلقي الملفات يوم 15 ديسمبر 2014 وكان من المفترض ان تنتهي من هذه العملية يوم 15 ديسمبر الاول 2015 إلا انها مددتها الى 15 يونيو 2016 استجابة لمطالب منظمات حقوقية وضحايا انتهاكات.
وبحسب بن سدرين، ينتمي اصحاب الملفات الى «جميع العائلات السياسية دون استثناء» مثل اليساريين والقوميين والاسلاميين، بالاضافة الى منظمات نقابية وحقوقية مثل «الاتحاد العام التونسي للشغل» (المركزية النقابية) و«النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين» و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان». وأضافت بن سدرين ان أقليات دينية وثقافية و«لوْنيّة» مثل الطائفية اليهودية، والسود والأمازيغ أودعوا ملفات «كأقليات وقع استهدافهم ولم يقع احترامهم». وتابعت «وصل الى الهيئة أكثر من 30 ملف جهة ضحية» في اشارة الى مناطق تقع خصوصا داخل البلاد، وتم تهميشها تنمويا منذ استقلال تونس عن فرنسا سنة 1956. وقالت إنه تم ايداع ملفات بأسماء «كل شهداء وجرحى الثورة» التي اطاحت في 14 يناير 2011 بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي.
وأفادت بأن منتمين سابقين الى حزب «التجمع» الحاكم في عهد بن علي (1987/2011) اودعوا ملفات لدى الهيئة «ليس كضحايا بل كمرتكبي انتهاكات، طالبين الصلح (مع الدولة أو أشخاص) وقابلين لمسار العدالة الانتقالية كأسلم وسيلة للوصول الى الصلح». وأضافت أن الهيئة تلقت ايضا ملفين لكشف حقيقة اغتيال «الشهيدين» شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين قتلا بالرصاص على التوالي في 6 فبراير و25 يوليو 2013. وعرف بلعيد والبراهمي القياديان السابقان في «الجبهة الشعبية» (يسار) بمعارضتهما الشديدة لحركة النهضة التي قادت حكومة «الترويكا» من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014.
غضب
سياسيون وأقارب للمعارض التونسي شكري بلعيد الذي اغتيل في 2013، يعبرون عن غضبهم إزاء استمرار الغموض في هذا الملف، وذلك مع بدء جلسة جديدة يحاكم فيها 24 شخصاً(أ ف ب).
عدد اليوم
