بودابست، باريس (د ب أ) - قال وزير الخارجية المجري يانوس مارتوني إن بلاده مستعدة لمناقشة قانون جديد مثير للجدل خاص بالبنك المركزي بها.
وكانت المجر طلبت مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، غير أن سلسلة تغييرات تشريعية أخيرة من بينها قانون قد يؤثر على استقلالية البنك المركزي، أثارت تخوف المؤسسات الدولية. التعديلات التي طرأت على قانون البنك المركزي منحت رئيس الوزراء فيكتور أوربان الحق في تعيين نائب ثالث لمحافظ البنك. ويخشى الاتحاد الأوروبي وصندوق البنك الدولي من أن تسعى الحكومة للتدخل في سياسات البنك وهو ما من شأنه أن يمثل انتهاكا لقانون الاتحاد الأوروبي. وقال مارتوني خلال مقابلة مع صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية نشرت أمس: نحن مستعدون مثلا لمناقشة المشكلة التي غالبا ما تتردد على الألسنة: قانون البنك المركزي”. جاءت تصريحات مارتوني بعد يوم واحد من تخفيض وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني الخاص بالدين السيادي المجري إلى مستوى “عالي المخاطر” لتكون فيتش ثالث وكالات التصنيف الكبرى التي تتخذ هذا القرار.
وانخفضت قيمة العملة المجرية الفورنت لأدنى مستوياتها على الإطلاق أمام اليورو خلال الأسبوع الجاري لتعكس قلق أسواق المال حيال أزمة الدين المجري وموقفها الدبلوماسي المتوتر مع الاتحاد الأوروبي. وقال مارتوني إن البنك المركزي الأوروبي راجع التعديلات وأوصى بخمسة عشر تغييرا. وأضاف: “قبلنا 13 أو 14 تغييرا”.
عدد اليوم
