بعد شهور من الجدل المحتدم والتهديدات بالانسحاب من الحلف الأطلسي «الناتو»، أعلنت بعض الدول الأعضاء فيه عن التحضير لإنفاق مبالغ ضخمة على الدفاع. وجاءت البداية من الحكومة الرومانية القلقة من النشاطات العسكرية الروسية في البحر الأسود، حيث أعلنت عن رصد عشرات ملايين الدولارات لشراء الأسلحة المتطورة حتى تتمكن من اللحاق بخمس دول أخرى من الحلف تمكنت من الوصول بإنفاقها الدفاعي إلى الحد الذي يعفيها من الحجج التي استخدمها الرئيس دونالد ترامب، في حملته، لنقد هذا الحلف. وفي واقع الحال، كان حلف «الناتو» في حالة تحوّل حتى قبل أن يدخل ترامب إلى البيت الأبيض.. وكان ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، والحرب في أوكرانيا، وبؤر توتر واحتكاك أخرى، تمثل في حد ذاتها مؤشرات كافية لإثارة القلق في أوساط الدول الأعضاء في «الناتو»، إلى الدرجة التي دفعت بها لمنح القائد العام للحلف الجنرال كورتيس سكاباروتي مدى أوسع من المرونة لنشر قواته. وقد تم نشر آلاف الجنود في دول البلطيق كجزء من الوحدات متعددة الجنسية.
وسيتم اختبار تأثير موقف ترامب من الحلف عندما يشارك في اجتماعات قادة «الناتو» الذي ينتظر انعقاده يوم 23 مايو الجاري في بروكسل، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقون معه فيها وجهاً لوجه. وسيتيح له هذا الاجتماع فرصة التحدث بشكل مباشر إلى قادة الدول الحليفة، حيث من المتوقع أن يجدد دعوته لها بزيادة الإنفاق العسكري من أجل تحقيق أهداف التحالف في إنفاق كل دولة عضو فيه 2 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.
وفيما يتعلق بالدول حديثة العضوية في «الناتو»، يمكن القول إن روسيا، وليس ترامب، هي السبب وراء قرارها بزيادة الإنفاق الدفاعي. وقد أشار مسؤولون رومانيون إلى أن منطقة شبه جزيرة القرم لا تبعد سوى بأكثر من 320 كيلومتراً عن شواطئهم، وأن لبلدهم حدوداً مشتركة طويلة مع صربيا التي اختارت منهج التقرّب من الكرملين، لأنها تشتري الطائرات الحربية وأنظمة الدفاع الجوي الروسية. وعندما افتتح «الناتو» قاعدة جديدة للدفاع الصاروخي في رومانيا العام الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن رومانيا أصبحت ضمن «مرمى» نيران موسكو. وفي رد فعل على هذا الموقف، فاجأت رومانيا العديد من المسؤولين والخبراء الشهر الماضي عندما أعلنت عن خطط لشراء صواريخ «باتريوت» ونظام للدفاع الجوي، والتي تشكل في مجموعها مظلة أميركية الصنع يتم اختبارها في 13 دولة أوروبية وشرق أوسطية.
وفي هذا السياق قال جورج مايور سفير رومانيا في الولايات المتحدة خلال حديث مع وكالة الأنباء الفرنسية: «نحن في حاجة إلى قوة رادعة حقيقية بعد أن تمت عسكرة شبه جزيرة القرم من جانب روسيا، وبات في وسعها استخدامها كمنصة لاستعراض القوة ليس فقط في البحر الأسود، وإنما أيضاً في القطاع الجنوبي الشرقي من البحر الأبيض المتوسط».
يذكر أن هذا السفير الذي ساعد على ضم بلاده رومانيا إلى «الناتو» عام 2004، وترأس دائرة المخابرات الرومانية بين عامي 2006 و2015، قال إن حكومته تنظر إلى البحر الأسود «باعتباره يشكل خطاً حدودياً يفصل بين مناطق التهديد المتعددة التي تبرز إلى الوجود وراء الجبهة الشرقية لحلف الناتو». وباعتبارها الدولة ذات الاقتصاد الأسرع نمواً في الاتحاد الأوروبي، وضعت رومانيا قائمة طويلة من المشتريات الدفاعية تضمنت مجموعة من الطرادات الصغيرة والسريعة لمراقبة شواطئها، بالإضافة إلى عدد من حاملات الجنود المسلحة وأنظمة إطلاق الصواريخ ومنظومات متكاملة للمراقبة والاتصالات.
إلا أن المسؤولين الروس أعلنوا عن غضبهم من هذه الإجراءات بصوت مرتفع وقالوا إن نصب منظومة الصواريخ البالستية التي تدعى «آيجيس آشور» في رومانيا من شأنه تخفيض مستوى الثقة في التعاون النووي، وربما يضع أيضاً نهاية لمعاهدة الحد من التسلح التي تم توقيعها قبل عشر سنوات، ومن المقرر أيضاً تنصيب منظومة صاروخية مماثلة في بولندا عام 2018.
* محلل أميركي متخصص في القضايا الدفاعية والأمن الوطني
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
