تعهدت اليابان بتقديم أربعة مليارات دولار في غضون الأعوام الأربعة المقبلة لتقليص معاناة ضحايا الكوارث عالمياً. وتشمل مبادرة «سينداي» للتعاون تطوير بنية تحتية مقاومة للكوارث، وتعاوناً إقليمياً، وتدريب أربعين ألف مسؤول حكومي وقائد محلي بما في ذلك مشروع يركز على تفعيل دور النساء بهدف خفض مخاطر الكوارث وتحسين الأداء بعدها، حسبما أفاد رئيس الوزراء الياباني «شينزو آبي» يوم السبت الماضي في مؤتمر الأمم المتحدة العالمي السنوي الثالث بشأن خفض مخاطر الكوارث. وأوضح «آبي» في بيان صحفي صادر عن المؤتمر الذي انعقد في مدينة «سينداي» اليابانية، أن خفض مخاطر الكوارث هو التحدي الأكبر أمام جهود الدعم التي تبذلها الدول المتقدمة، وبصورة خاصة بالنسبة للدول النامية.
وتسعى اليابان لدفع عجلة التقدم بشأن سبل خفض وإدارة مخاطر الكوارث، بصورة جزئية، وفي الذهن هنا تاريخها الحافل بالتكيف مع الزلازل والأعاصير، كموجة المد الأخيرة التي ضربت ساحلها في عام 2011، وكذلك كارثة مفاعل فوكوشيما النووي في عام 2013. وقد زعم البعض أنه في حين تعتبر اليابان واحدة من أكبر الدول المانحة للمساعدات المالية في العالم، إلا أنها تُقصّر في دعم دول أخرى من حيث التجارة والتكنولوجيا والاستثمار إضافة إلى الدعم في مجال دعم الأمن وتعزيز سبل احتواء الهجرة وتحسين البيئة.
بيد أن تاريخ اليابان في التعامل مع الكوارث منحها «حساسية وتفهماً في المشاركة مع الدول الأخرى المستقبلة للدعم، التي تعتمد على الخبرات السابقة»، حسبما ذكر معهد التنمية الخارجية الذي يتخذ من لندن مقراً له. وقد أفاد المعهد بأن اليابان لطالما كانت رائدة في جهود تقليص مخاطر الكوارث، إذ أسهمت بنحو 27? من إجمالي مساعدات تقليص مخاطر الكوارث بين عامي 1991 و2010. وفي هذا السياق أشار «آبي»، خلال المؤتمر، إلى أن اليابان ستساهم مع المجتمع الدولي بدرايتها وقدراتها التكنولوجية.
وجاء الإعلان بينما ضرب الإعصار «بام» جزر «فانواتو» في جنوب المحيط الهادئ، وأدى إلى تدمير كثير من المنازل وانقطاع الكهرباء والمياه والاتصالات عن تلك الجزر. ولقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم، بينما يبقى عشرات آخرون عرضة للموت.
وقد صرّح «بالدوين لونسدال» رئيس «فانواتو»، الذي حضر المؤتمر، قائلاً: «إنني أتحدث إليكم اليوم وقلبي يعتصر ألماً، حيث تبددت آمالنا في مستقبل مزدهر».
وقد أكدت الكارثة، التي ضربت تلك الجزر قبيل افتتاح المؤتمر، مرة أخرى الحاجة إلى تضافر الجهود والحلول الإقليمية والعالمية في مواجهة تحديات خفض مخاطر الكوارث وإدارتها.
وبعض هذه الحلول يتضمن الإقرار بالدور المركزي للنساء في جهود الاستجابة لتحدي الكوارث، وفرض التعافي السريع من آثارها. وقد أوضح مكتب الأمم المتحدة لخفض مخاطر الكوارث أنه على رغم إحراز بعض التقدم في تمكين المرأة من تولي المسؤولية أثناء الكوارث، إلا أن اعتبارات النظر إلى النساء والفتيات على أنهن ضعيفات أو أقل شأناً عزلتهن عن عمليات التخطيط وصنع القرار.
وقالت «إميكو أوكوياما»، عمدة مدينة «سينداي»، في تذكير بالزلزال والتسونامي الذي قتل أكثر من 200 ألف شخص في عام 2011: «لقد أدركنا أن الأشخاص الذين يتخذون القرارات الخاصة بالاستعدادات للكوارث على أساس يومي معظمهم رجال». وأضافت: «يُذكّرنا ذلك بأن النساء لابد أن يكنّ أيضاً جزءاً من منتدى صنع القرارات المتعلقة بخفض مخاطر الكوارث، وأن يكن قياديات ناشطات في الشأن العام».
ويكمن أحد الحلول الأخرى، حسبما لفت وزير الخارجية الفرنسي «لاوران فابيوس»، في تسليط الضوء على الرابط بين التغير المناخي وحوادث الطقس القاسية. واقترح «فابيوس» خلال المؤتمر، إنشاء نظام تحذير عالمي من الكوارث المناخية، على أن يوفر للدول النامية والجزر الصغيرة والمناطق الأخرى المعرضة للمخاطر أحدث المستجدات حول المناخ والطقس الفعلي عبر تحذيرات برسائل نصية قصيرة. وأكد «فابيوس» أنه من الضروري التعامل مع تلك المشكلات بصورة جماعية وليس بشكل منفرد.
جيسيكا ميندوزا - طوكيو
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
