رفع رأس مال هيئة الربط الكهربائي الخليجي إلى 1,2 مليار دولار

اعلن امس على هامش اجتماعات هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي، الانتهاء من الربط الكهربائي الداخلي بين الإمارات نهاية شهر ابريل الماضي، وفق المهندس علي بن عبدالله العويس المدير التنفيذي للكهرباء ومياه التحلية بوزارة الطاقة عضو مجلس إدارة الهيئة· وقررت الهيئة زيادة رأس مالها إلى 1,2 مليار دولار بدلاً من 869 مليون دولار، وحددت التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى من المشروع التي تخصص للربط بين السعودية وقطر والبحرين والكويت وتنتهي مطلع العام المقبل بحوالي 1,1 مليار دولار· وسددت الإمارات 59 مليون دولار تمثل الدفعة الأولى من حصتها في مشروع الربط الكهربائي الخليجي والذي تساهم الدولة فيه بنحو 216 مليون دولار، بحسب ما صرح به لـ''الاتحاد'' سعيد الدرمكي نائب المدير العام لشركة أبوظبي للنقل والتحكم ''ترانسكو'' عضو مجلس إدارة الربط الكهربائي الخليجي· وأشار الدرمكي إلى أنه تم وضع جدول زمني لجدولة المبلغ المتبقي بما يتناسب مع سير عمل ربط شبكة الإمارات مع باقي دول التعاون· وتستحوذ المرحلة الأولى من المشروع ''الربط بين السعودية والكويت والبحرين وقطر'' على 90% من المبالغ المرصودة للمشروع بينما تتوزع نسبة الـ10% المتبقية على المرحلة الثانية المتعلقة بالربط بين الإمارات وعمان والمرحلة الثالثة الربط بين كل دول المجلس· وكشف المهندس علي بن عبدالله العويس المدير التنفيذي للكهرباء ومياه التحلية بوزارة الطاقة عضو مجلس إدارة الهيئة الربط الكهربائي الخليجي، في تصريح لـ''الاتحاد'' على هامش الاجتماع، النقاب عن إنجاز الربط الكهربائي الداخلي بين الإمارات نهاية شهر ابريل الماضي· وقال ''تم تشكيل شبكة الربط الكهربائي الوطنية بالدولة برئاسة معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة، التي تختص بالتنسيق والربط بين الجهات المحلية والاتحادية المختصة ونقل الطاقة التي تحتاجها بعض الإمارات''· وكانت شركة أبوظبي للنقل والتحكم ''ترانسكو'' قد استضافت أمس في فندق روتانا الشاطئ اجتماعات الجمعية العمومية العادية والجمعية غير العادية ومجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي· وأكد العويس أن دخول الامارات في المرحلة الاولى من مشروع الربط الكهربائي الخليجي يساعد في الحصول على أسعار مناسبة للخطوط ومحطات التحويل التي ستستخدم في عملية الربط حسب أسعار العقود الموقعة في وقت سابق التي تقل بشكل ملحوظ عن الأسعار في الوقت الحاضر· وبلغت الطاقة الكهربائية المركبة لدولة الإمارات ''الطاقة المستهلكة والاحتياطية'' 17 ألف ميجاوات تقريباً، بحسب العويس، الذي أشار إلى أن الدولة دخلت ''رسمياً'' في المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي الخليجي· وقال سعيد الدرمكي نائب المدير العام لشركة أبوظبي للنقل والتحكم ''ترانسكو'' لـ''الاتحاد'' إنه ''تم البدء في الترتيبات الفنية للربط الكهربائي بين الإمارات وعمان عن طريق محطة العوهة في مدينة العين وتستمر هذه المرحلة عدة أشهر''· ومن المتوقع أن تنجز الترتيبات المذكورة خلال فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة· وقال المهندس يوسف الجناحي رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي في تصريحات صحفية أمس، إن مجلس إدارة الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد أمس اجتماعه في أبوظبي، وافق على تعديل النظام الأساسي للهيئة فيما يتعلق برأس المال ورفعه الى 1,2 مليار دولار· وتساهم السعودية بنسبة تصل الى 31,6 % من إجمالي رأس المال، تليها الكويت بنحو 26,7 % ثم الإمارات بحوالي 15,4%، تليها قطر التي تساهم بـ11,7%، و 5,6% لسلطنة عمان، بينما تساهم البحرين بنحو 9%· وارجع الجناحي زيادة رأس مال الهيئة، الى انه ''لن يكون هناك أي نوع من الاقتراض لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي، وسيتم تمويل المشروع بشكل كامل''· وأشار الى ان الصعوبات التي تواجه المشروع تقتصر على مد الكابل البحري، و''سيتم التغلب عليها ووضع الحلول المناسبة لها من دون أن تؤثر على خطة التنفيذ''· وأضاف الجناحي أن ''الإمارات استعجلت ربطها مع دول المرحلة الأولى'' السعودية وقطر والكويت والبحرين'' خصوصاً أن شبكة الإمارات أصبحت قريبة من الحدود مع تلك الدول· ومن المتوقع ان يتم الربط بين الإمارات وباقي دول الخليج عام ،2010 وفقاً لما ذكره الجناحي، واشار الى ان الإمارات وقعت على اتفاقية الربط، ويتوقع ان توقع سلطنة عمان في وقت لاحق· وكشف الجناحي انه بدأ تجهيز الخطوط الهوائية للربط بين الإمارات ودول التعاون ماعدا عمان، وسيكون الربط من خلال محطة ''سلوى'' السعودية مع محطة ''السلع'' الإماراتية وهو ما يضمن للأخيرة الكثير من الفوائد وإنجاز الربط بصورة أسرع· وتطرح الهيئة قريباً عقوداً لإنشاء خطوط داخل السعودية الى الإمارات، وسيتم مباشرة فتح المظاريف للترسية على الشركات المعنية، بحسب المهندس عدنان المحيسن الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، وقال إن العقود محل النظر مخصصة بمحطتي السلوى والسلع الحدوديتين بين السعودية والإمارات· واثنى الجناحي على تطور شبكة الإمارات الكهربائية، وقال بدأت ''جزئيا'' المرحلة الثالثة من مشروع الربط الكهربائي الخليجي رغم انه كان مقرراً لها ان تكون في 2010 وعجل بذلك دفع الإمارات المبالغ المالية المطلوبة، وهي المرحلة المتعلقة بالربط بين الإمارات ودول المجلس الأخرى''· من جانبه قال المهندس عدنان المحيسن الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي إن القرارات التي اتخذتها الهيئة خلال اجتماعات الجمعية العمومية والجمعية غير العادية ستؤدي الى تقليل الاحتياط اليومي وتقليل الإنفاق على إنشاء المحطات· وناقشت الهيئة أمس الاتفاقيات المعدة والخطوات الواجب اتخاذها في سبيل توقيعها الذي من المتوقع حصوله مع نهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل، وفقاً لما ذكره المهندس احمد ابراهيم مدير إدارة التشغيل والصيانة بهيئة الربط الكهربائي الخليجي· الى ذلك، كشف المهندس احمد ابراهيم مدير إدارة التشغيل والصيانة بهيئة الربط الكهربائي الخليج في تصريح لـ''الاتحاد'' ان اجتماع مجلس الإدارة أمس ناقش المسودات النهائية للاتفاقية الثانية الخاصة بتبادل وتجارة الطاقة بين دول التعاون، ووضع المجلس الاتفاقية في صورتها النهائية ورفعها الى لجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول التعاون لإقرارها· وتنص الاتفاقية وفقاً لمسودتها النهائية على ''فتح المجال بين الدول الأعضاء للتجارة وتبادل الطاقة على أسس تجارية'' ووضعت الأطر القانونية المنظمة لذلك، بحسب المهندس احمد ابراهيم الذي ذكر أن الاتفاقية تسمح بتبادل الطاقة الثنائي بين دولتين من دول المجلس·