مدريد (د ب أ) - قال البنك المركزي الإسباني أمس الأول، إن الدين العام لإسبانيا التي يضربها الركود ارتفع بنسبة 20,1% إلى 884 مليار يورو في عام 2012. ويوازي ذلك 84,1% من الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا، وهو أعلى مستوى منذ بدء العمل بالإحصاءات المقارنة.
وجاء معظم الدين من الحكومة المركزية مع زيادة عوائد السندات المرتفعة وتكلفة إنقاذ البنوك المتعثرة عبء ديونها. كما زادت بشكل سريع ديون الأقاليم الإسبانية الـ 17 التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وتبذل حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي جهوداً مستميتة من أجل خفض عجز الميزانية الذي ارتفع إلى 6,7% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن ينكمش الاقتصاد الإسباني بنسبة 1,4% هذا العام. وقفز معدل البطالة ليتجاوز حاجز 26%.
وقضت محكمة العدل الأوروبية مؤخرا ببطلان قانون للرهن العقاري في إسبانيا قائلة إن القواعد المنظمة لعمليات طرد المتخلفين عن سداد القروض العقارية ينتهك تشريعا أوروبيا بشأن حماية المستهلك.
وهناك نحو 350 ألف شخص خسروا أو على وشك أن يخسروا منازلهم بسبب قروض الرهن العقارية غير المسددة في إسبانيا التي تعاني من أزمة مالية ويرتفع فيها معدل البطالة لأكثر من 26%.
عدد اليوم
