فهد الأميري (دبي)
حقق إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي لعام 2017 نمواً بنسبة 7.1% لتصل قيمته إلى 108 مليارات درهم مقابل 100 مليار درهم في عام 2016، بحسب التقرير السنوي حول تقديرات الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي لعام 2017، الصادر عن مركز الإحصاء أبوظبي، بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.
أطلق التقرير على هامش مشاركة إمارة أبوظبي ممثلة في مكتب أبوظبي للاستثمار التابع للدائرة في ملتقى الإمارات السنوي 2018.
وكشف معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن الدائرة بصدد إصدار قوانين جديدة قبل نهاية العام الحالي، تحفز الاستثمار الأجنبي في الإمارة، لا سيما تملك الأجانب
في قطاع العقار، متوقعاً أن تساعد هذه القوانين على استقطاب المزيد من المستثمرين.
وأكد الهاجري في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» خلال الملتقى أن «الاستثمار الأجنبي يواجه تحديات بسبب الأحداث السياسية الحالية، لكونها تؤثر على الأوضاع الاقتصادية، ولكن مهما كان التأثير فهناك نمو إيجابي في مؤشرات الاستثمار الأجنبي رغم التحديات الحالية».
وعن الخطط المقبلة للاستثمار الأجنبي، أكد الهاجري أن منصة الاستثمار في أبوظبي، هدفها الرئيس توحيد جهود المستثمر من خلال التركيز معه في مكان واحد، عبر وجود فريق معه في المكان ذاته، لتسهيل تقديم الفرص الاستثمارية للمستثمر الأجنبي لتحديد الفرص المناسبة له، الأمر الذي يسهل تحديده مجال الاستثمار.
اتجاهات الاستثمارات
وأكد الهاجري، أهميّة دور تقرير مركز الإحصاء أبوظبي لكونه يساعد على متابعة اتجاهات الاستثمارات ودراستها، ورصد مؤشراتها التي تشكل مدخلاً لعمليات التخطيط وصنع القرار وبلورة السياسات الاقتصادية، بما ينسجم مع خطة أبوظبي من أجل تنمية شاملة ومستدامة.
وأشار إلى أن بيانات التقرير تعد تقديرات أولية إلى حين تحديثها لاحقاً بناءً على بيانات المسح السنوي للاستثمار الأجنبي ومصادر البيانات الإدارية الأخرى، حيث يستند التقرير إلى الإحصاءات والبيانات الفعلية للسلسلة الزمنية المتوافرة في المركز لبيانات الاستثمار الأجنبي للفترة من 2007 ولغاية عام 2016.
وذكر معاليه، أن نتائج مؤشر الشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2017 الذي تصدره دائرة التنمية الاقتصادية، أظهرت إدراك المستثمرين بشفافية ووضوح، السياسات المتخذة من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات ولسياسات الحكومة الرشيدة لإمارة أبوظبي، بما يمثل حافزاً رئيساً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل الإمارة بشكل خاص.
وأضاف «تكمن أهميّة تقرير مركز الإحصاء في كونه يساعد على متابعة اتجاهات هذه الاستثمارات ودراستها ورصد مؤشراتها التي تشكل مدخلاً لعمليات التخطيط وصنع القرار وبلورة السياسات الاقتصادية، بما ينسجم مع خطة أبوظبي من أجل تنمية شاملة ومستدامة»، متابعاً «إنه في ظل تنوع القطاعات الاستثمارية الموجودة في دورة الملتقى والمعرض المصاحب له هذا العام، تكون الفرصة سانحة أمام الجهات المشاركة من أبوظبي لبناء علاقات مباشرة مع شركائها الاستراتيجيين من الدول والشركات الكبرى الراغبة في الحصول على فرص استثمارية واعدة في الإمارة».
قدرات الجهات الحكومية
وقال إن نتائج المؤشر عكست أيضاً قدرات الجهات الحكومية بأبوظبي على المستوى المحلي في إدارة وتوجيه السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي، ومدى اتفاق السياسات الحالية لأبوظبي في مجال الاستثمار الأجنبي والحوافز المتاحة مع الالتزامات الدولية.
وأضاف «إن الاستثمارات النشطة لحكومة الإمارة في البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية الأخرى، والالتزام الراسخ بالابتكارات ونقل التكنولوجيا، قدمت بيئة مثالية للنمو الاقتصادي، وذلك بفضل القرارات المالية الحكيمة والاستثمار في قطاع الموارد غير النفطية، ما مكنها من تخطي أزمة تذبذب أسعار النفط العالمية، محققة نسباً جيدة من النمو في مختلف القطاعات».
وحسب نتائج التقرير السنوي حول تقديرات الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي لعام 2017 الصادر عن مركز الإحصاء أبوظبي، فقد شكّلت «الأنشطة العقارية التي تشمل (مبيعات العقارات لغير المقيمين)» أعلى نسبة مساهمة في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر للعامين 2016 و2017 بنسبة 27.7% بواقع 29 ملياراً و899 مليون درهم في عام 2017 و27 ملياراً و954 مليون درهم لعام 2016.
واستحوذت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في نشاط «الصناعات التحويلية» لعام 2017 على نسبة 17.8%، أي 19 ملياراً و266 مليون درهم، بعدما كانت تشكل 18.0% في عام 2016 وبقيمة 18 ملياراً و113 مليون درهم، كما ارتفعت نسبة مساهمة نشاط التشييد والبناء في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من 7.9% في عام 2016 بقيمة 8 مليارات و10 ملايين درهم إلى 8.6% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2017، بقيمة 9 مليارات و206 ملايين درهم.
أما نشاط الصناعات الاستخراجية (وتشمل النفط الخام والغاز الطبيعي)، فقد ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيه من 17 ملياراً و414 مليون درهم عام 2016 إلى 18 ملياراً و220 مليون درهم عام 2017، لتشكّل نسبة مساهمته 17.3% و16.9% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر للعامين المذكورين على التوالي.
الاستثمار الأجنبي
كما أصدر مركز الإحصاء أبوظبي التقرير السنوي للاستثمار الأجنبي حسب مناطق إمارة أبوظبي لعام 2016 (الأرقام النهائية)، الذي يعرض رصيد إحصاءات الاستثمار الأجنبي في مناطق إمارة أبوظبي الثلاث «أبوظبي، والعين والظفرة» لعام 2016 حسب النشاط الاقتصادي ورصيد الاستثمارات في الحافظة ورصيد الاستثمارات الأجنبية الأخرى، كما يتضمن إحصاءات رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر حسب مجموعة الدول وحسب بلد المنشأ في مناطق الإمارة الثلاث.
وتركز الاستثمار الأجنبي في منطقة أبوظبي في الأنشطة العقارية بقيمة 27 ملياراً و954 مليون درهم، والصناعات التحويلية بقيمة 17 ملياراً و795 مليون درهم، والصناعات الاستخراجية (تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي) بقيمة17 ملياراً و414 مليون درهم، في حين تمركزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقتي العين والظفرة في أنشطة «الكهرباء والغاز والمياه» و«الصناعات التحويلية» و«إدارة النفايات».
وطبقاً لما أظهره التقرير حول نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر حسب مجموعة الدول، فقد سجلت الدول الأوروبية أعلى نسبة مساهمة من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي في عام 2016، حيث شكّلت نسبة مساهمتها في منطقة أبوظبي 44.0% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى الإمارة.
بلد المنشأ
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب بلد المنشأ، احتلت المملكة المتحدة المركز الأول من حيث الدول الأعلى استثماراً في إمارة أبوظبي، حيث بلغت قيمة استثماراتها في منطقة أبوظبي 14 ملياراً و502 مليون درهم، تلتها النمسا باستثمارات قيمتها 14 ملياراً و355 مليون درهم في منطقة أبوظبي، بينما احتلت فرنسا المركز الثالث باستثمارات وصلت قيمتها إلى 7 مليارات و752 مليون درهم لعام 2016.
وبلغت أرصدة استثمارات الحافظة «متضمنة سندات الدَّين» في إمارة أبوظبي لعام 2016، نحو 131 ملياراً و354 مليون درهم، موزعة على أنشطة اقتصادية متنوعة، وذلك بالمقارنة مع 87 ملياراً و895 مليون درهم في العام السابق.
وأكدت دائرة التعليم والمعرفة، أنه في إطار السعي لجذب الاستثمارات في قطاع المدارس الخاصة، وضعت الدائرة مفاهيم جديدة للإبداع والابتكار والتطور لخلق الكثير من الفرص الاستثمارية عبر ترسيخ عوامل تساعدها على جذب الاستثمارات والأعمال التي تتواءم مع برامج وخطط التنمية الاقتصادية.
ومن جانبه، عبّر غانم مبارك الهاجري، مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين، عن حرص حديقة الحيوانات بالعين في رفد منظومة الاقتصاد والاستثمار بدولة الإمارات من خلال المشاركة في هذه المنصة العالمية، والتي تجمع نخبة من كبار المستثمرين والخبراء الاقتصاديين للتعرف إلى الفرص الأفضل في عالم الاستثمار ودراستها.
عدد اليوم
