الشارقة (الاتحاد) - قال عبدالعزيز محمد «عزوز»، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لكرة القدم إن ما تقوم به لجنة فض المنازعات باتحاد الكرة هو أمر غريب، إذ إن هذه اللجنة تثبت في كل مرة أنها بمعزل عن النظم واللوائح والقوانين التي تعمل بموجبها المؤسسات الرياضية، والتي فرضها الاتحاد الدولي للعبة على الاتحادات القارية والأندية كافة، إذ لا تزال هذه اللجنة تماطل وتتداول في أمر استحقاق نادي الشارقة لبدل التطوير والتدريب عن لاعب النادي فهد حديد، الذي انتقل عند بلوغه الثامنة عشر إلى نادي الوصل منذ 12 - 12 - 2011.
وأضاف: «رغم أن لجنة أوضاع اللاعبين أقرت حق الشارقة في أن يوقع اللاعب له عقد احتراف ملزماً كما نصت عليه اللائحة المعتمدة من اتحاد كرة القدم إلا أن لجنة الاستئناف قضت بإلغاء قرار لجنة أوضاع اللاعبين وسمحت للاعب أن ينتقل إلى الوصل منذ ذلك التاريخ»، وتابع: «ولأن الشارقة يلتزم باللوائح والنظم ويحترمها فقد قبل بحكم الاستئناف ولم يعترض أو يرفع الشكوى للاتحاد الدولي حتى لا يصعد الموضوع أو ينال من مكانة الاتحاد أو لجانه».
وقال: «كان يتوجب على اللجنة التي أصدرت قرارها بالسماح للاعب بالتوقيع لنادي الوصل أن تضمن قرارها إلزام النادي الجديد (الوصل) بدفع بدل التطوير والتدريب لنادي الشارقة خلال 30 يوماً من الانتقال، وفق ما نصت عليه لائحة أوضاع اللاعبين، لكن ذلك لم يحدث، وحفاظاً على العلاقة مع نادي الوصل، وعدم تصعيد الموضوع، قمنا بالاتصال بالوصل، واجتمعنا معهم 3 يونيو 2012 ومثل الشارقة المدير التنفيذي د. عبدالسلام الكعبي، ومثل الوصل مديره التنفيذي عبدالله بشر، وتم توضيح كيفية احتساب بدل التطوير والتدريب وفق ما قامت به اللجنة المكلفة من قبل الاتحاد، والتي أقرت ذلك، وبسبب تغيير مجلس إدارة الوصل تأجل الموضوع، وقمنا بمخاطبتهم ولم نتلق منهم أية ردود، مما دفع نادي الشارقة لرفع الأمر إلى اتحاد كرة القدم الذي أحال الموضوع إلى لجنة فض المنازعات وكان ذلك في 5 - 8 - 2013، ومنذ ذلك الحين لم تتفضل اللجنة الموقرة بالنظر في الشكوى إلا بعد شهرين حيث خاطبت نادي الشارقة مطالبة بتوكيل رسمي مصدق يفيد بأن إبراهيم النمر يمثل نادي الشارقة، وكان لهذا الطلب وقع الصاعقة علينا فهو قد ضرب بعرض الحائط اللوائح والقوانين والنظم الرياضية كافة، فهل المدراء التنفيذيون للأندية الذين يمثلونها في الجمعيات العمومية ومعترف بهم من الاتحاد كممثلين لأنديتهم من الأوجه القانونية والمالية كافة يحتاجون إلى توكيل رسمي مصدق من المحاكم المدنية في تعاملاتهم مع الاتحاد، وأترك الإجابة على هذا السؤال لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية ولرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد. وتابع: «ألا يعرف رئيس وأعضاء لجنة فض المنازعات أن طلبهم هذا يلغي القاعدة القانونية الخاصة بالكيانات الرياضية والأندية والعلاقة التي تحكمها لوائح وقوانين الاتحاد الدولي ويحيل القضية لإجراءات المحاكم المدنية».
وقال: «واصلت اللجنة وللأسف الشديد مماطلاتها، حين خاطبت نادي الشارقة بتاريخ 4 - 3 - 2014 حيث قررت انتداب خبير رياضي متخصص لحساب تكلفة تدريبات اللاعبين، وهذا أمر مخالف، فلائحة أوضاع اللاعبين واللجنة التي شكلت وأقرت نظام احتساب بدل التطوير والتدريب غير معترف بها من لجنة فض المنازعات»، وكأنها تعمل في واحة منعزلة ولا تدرى أنها تعمل وفق منظومة تحكمها لوائح وقوانين ولو كلفت اللجنة نفسها طلب هذه اللوائح والاطلاع عليها لوجدت الأمر محسوماً ولا يحتاج لخبير».
عدد اليوم
