أبوظبي (الاتحاد)
دعت دولة الإمارات، لتعزيز منظومة المناطق الحرة في العالم، وتسهيل حرية التجارة وتطوير مفاهيم مثلى لتنمية الاقتصاد العالمي، لأن التجارة الحرة، تعد أحد أركان الاقتصاد العالمي. جاء ذلك خلال مشاركة وفد دولة الإمارات، والذي ترأسته عائشة الكبيسي، مدير إدارة المنظمات الدولية، بوزارة الاقتصاد، وبحضور محمد عيسى علي القطام الزعابي سفير دولة الإمارات في كولومبيا، ومشاركة شريف حبيب العوضي المدير العام لهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة وعدد من موظفي الوزارة في فعاليات وأعمال المؤتمر والمعرض الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة AICE، والذي اختتمت أعماله مؤخراً في مدينة قرطاجنة - كولومبيا، حيث شهد مشاركة العديد من وفود حكومات ودول، ومسؤولين اقتصاديين بارزين عن المناطق الحرة في العديد من بلدان العالم.
رؤية الإمارات
وخلال ورشة نظمتها وزارة الاقتصاد خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، تحت عنوان فرص الأعمال والاستثمار في المناطق الحرة في دولة الإمارات، وبحضور العديد من المسؤولين الدوليين والشخصيات البارزة في قطاع المناطق الحرة من مختلف دول العالم، أكدت عائشة الكبيسي أن الإمارات من الدول المحورية في العالم في تعزيز مفاهيم حرية التجارة العالمية والانفتاح ودعم أطروحات الشراكة العالمية، وإزالة الحواجز. وساهم الدور المحوري اللافت الذي تقوم به المناطق الحرة بالدولة، في تحويلها شريانا للتجارة العالمية، بما تقدمه من تسهيلات لوجستية عديدة داعمة لحرية التجارة العالمية، فضلاً على تعزيز رؤى الشراكة والتعاون سواء عبر تكتلات أو اتفاقيات دولية ثنائية لتعزيز حرية التجارة.
وأشادت خلال كلمتها، بالدور المحوري الذي تقوم به المنظمة العالمية للمناطق الحرة في تعزيز وتطوير مفاهيم المناطق الحرة في مختلف دول العالم، مؤكدة أن مشاركة دولة الإمارات في ذلك المنتدى العالمي، يتواءم مع رؤيتها وجهودها المستمرة لتعزيز حرية التجارة العالمية، والتوسع في شبكة المناطق الحرة العالمية، مع مساعي الدولة من خلال مشاركتها في ذلك المؤتمر الرفيع المستوى، لاكتساب وتبني أفضل الممارسات العالمية والتعرف إلى التجارب الرائدة في العالم.
وعبرت مديرة إدارة المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، عن توقعات دولة الإمارات بأن تساهم أجندة وفاعليات المؤتمر في الاتفاق من قبل الدول والأطراف المشاركة على الخطوات الرئيسة التي ينبغي اعتمادها، بغية تعزيز ازدهار وتقدم المناطق الحرة في العالم، فضلاً على تحديد منهجية التعامل مع التحديات الكبرى والاستفادة من الفرص الرئيسة.
سياسات فاعلة
وتطرقت عائشة الكبيسي، في كلمتها للدور المحوري والريادي لدولة الإمارات، في تعزيز أطروحات ومفاهيم المناطق الحرة والمناطق اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم إنشاء أول منطقة حرة في المنطقة، وهي منطقة جبل علي، بإمارة دبي، لتحقيق سياسات فاعلة وناجزة للتنوع الاقتصادي. وشهد عام 2015، تخطي قيمة التبادل التجاري عبر المناطق الحرة بالدولة حاجز 497 مليار درهم، محققة نمواً ناهز نسبته 35.2% خلال أربعة أعوام.
وأضافت أن ضمانة استمرارية الدور الفاعل للمناطق الحرة في دولة الإمارات في الإسهام في دعم نمو الاقتصاد الوطني، تتمثل في اعتمادها على شبكة واسعة من التسهيلات اللوجستية والتشريعية، وتوطين أفضل ممارسات التكنولوجيا وأفضل الممارسات، بما يبلور جهودا استباقية للدولة في تطوير منظومة الاقتصاد على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
مراكز ابتكار
وأضافت مديرة إدارة المنظمات الدولية، بوزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات في إطار رؤيتها وجهودها الحثيثة للتحول لأكثر دول العالم ابتكاراً في الأعوام الأربعة الماضية، لاسيما عبر تعزيز منظومة شراكتها العالمية في قطاعات محورية ذات أولوية، وهي الطاقة المتجددة والمياه والتكنولوجيا، والنقل والتعليم، والصحة والفضاء، سينعكس ولا شك على تعزيز فلسفة ونهج تحويل شبكة المناطق الحرة بالدولة، إلى مراكز ابتكار، تناغما مع السياسة العامة لتعزيز طروحات الابتكار.
قوانين وتشريعات
وأضافت أن دولة الإمارات، ماضية في تعزيز ومراكمة مؤشرات أداء ومخرجات مناطقها الحرة، فضلاً على قنوات شراكتها التجارية مع العالم الخارجي عبر العديد من آليات التطوير المتواصلة، كتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بغية ضخ المزيد من فرص التمويل والخبرة في مختلف مشاريع البنية التحتية، فيما يتم صياغة في المرحلة الراهنة الخطوط العريضة لقانون جديد للاستثمار الأجنبي يسمح بملكية أجنبية كاملة أو جزئية في قطاعات معينة، وخاصة تلك التي تساهم في استراتيجية التنويع. واستطردت، خلال الورشة التي شارك فيها ممثلو العديد من الدول، بأنه قياساً للدور المحوري والفاعل للمشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تساهم بما يربو فوق أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإماراتي، فإن هناك جهودا حثيثة لتضمينها لتكون لاعبا فاعلا ضمن مظلة المناطق الحرة بالدولة.
مزايا تنافسية
وقالت إنه بالنظر للجهود التطويرية السابقة فإن تعزيز المزايا التنافسية للمناطق الحرة في دولة الإمارات على المستوى العالمي تبدو مخرجات متوقعة، ترافقاً مع الموقع الجغرافي لدولة الإمارات الاستراتيجي، حيث تبتعد لساعات زمنية قليلة عن معظم الأسواق الأوروبية والآسيوية والشرق أوسطية الرئيسة، مع قوى عاملة ذات مهارة عالية، وقوانين وتشريعات تصب في مصلحة المستثمرين بما فيها ملكية 100% للاستثمارات الأجنبية وإعفاءات من الضرائب وحرية تحويل رؤس الأموال وبنية تحتية متقدمة وأسعار طاقة رخيصة.
من جانب آخر استعرض شريف العوضي المدير العام لهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة أمام الحضور في الورشة مقومات وجاذبية الاستثمار في المنطقة الحرة بإمارة الفجيرة والتسهيلات التي تقدمها إدارة المنطقة للمستثمرين من أنحاء العالم، حيث تتوافر في المنطقة بيئة استثمارية وخدمات متعددة لدعم اللوجستية وتسهيل ممارسة الأعمال؛ مما يتناغم ويدعم القدرات التنافسية لدولة الإمارات، ويعزز مكانتها كشريان ومعبر للتجارة العالمية.
6 جلسات نقاش لبحث التحديات وفرص تنمية القطاع
أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت «المنظمة العالمية للمناطق الحرة» ومقرها دبي أمس الأول أعمال المؤتمر والمعرض السنوي الثالث للمنظمة الذي استمر 3 أيام في مركز كارتاجينا للمؤتمرات، كارتاجينا، كولومبيا. وأقيم الحدث، الذي يهدف إلى تحديد الآفاق المستقبلية للمناطق الحرة في العالم، تحت شعار «الجيل القادم من المناطق الحرة» بمشاركة أعضاء المنظمة العالمية للمناطق الحرة وشخصيات من أبرز الخبراء الاقتصاديين في العالم وصناع السياسة وكبار المسؤولين الحكوميين والمؤسسات الأكاديمية وأكثر من 850 مندوباً من 51 بلداً حول العالم، وتخلل الحدث كلمات لـ31 متحدثاً على المستوى العالمي.
وغطت ورشات العمل عدداً من المواضيع الرئيسة أبرزها فرص الأعمال في المناطق الحرة في دولة الإمارات؛ مناطق التجارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية والمناطق الحرة في أوروبا؛ واستراتيجيات تعزيز التكامل بين الاستدامة والأداء الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الحرة، إلى جانب الأمن وأنظمة المناطق الحرة وإجراءات السلامة لتوفير نظام إصدار شهادات آمن لدى المناطق الحرة.
وتخلل المؤتمر والمعرض 6 جلسات نقاش و8 ورش عمل، تم التطرق فيها إلى السبل المتاحة للحد من المخاطر التي قد تتعرض لها أعمال المناطق الحرة من جهة واستكشاف الفرص المستقبلية لتوسيع قطاع التجارة والاستثمار من جهة أخرى. ومن المواضيع الرئيسة التي تم طرحها خلال الجلسات الاستراتيجيات والمنهجيات التي تساعد على جعل المناطق الحرة الوجهة الأفضل لمزاولة الأعمال وبيئةً حاضنةً للابتكار وبناء قدرات الريادة وتعزيز الدور الاقتصادي للمناطق الحرة، كما تم إلقاء الضوء على أهمية الاستدامة ووجهات نظر الخبراء الرواد حول طرق تطوير الجيل القادم من المناطق الحرة إلى جانب مواضيع أخرى عديدة.
ويضم قطاع المناطق الحرة في كولومبيا، 108 مناطق حرة تمثل أكثر من 25% من مجموع 400 منطقة حرة موجودة حاليا في أمريكا اللاتينية، لذا كان هذا الحدث فرصة ذهبية استفاد منها العديد من كبار رجال الأعمال الكولومبيين.
وكان الدكتور محمد الزرعوني، رئيس «المنظمة العالمية للمناطق الحرة»، افتتح المؤتمر جنباً إلى جنب مع خوان مانويل سانتوس كالديرون، رئيس كولومبيا وبروس ماك ماستر، رئيس جمعية الأعمال الوطنية في كولومبيا (ANDI) وألقى الدكتور الزرعوني كلمته بهذه المناسبة خلال الحفل الافتتاحي في اليوم الثاني من الفعاليات. كما ترأس الحريثي اجتماع الجمعية العمومية للمؤتمر وهنأ الأعضاء على نجاحه.
وعن اجتماع الجمعية العمومية، قال الدكتور الزرعوني: «تلقينا عروضاً من 5 أعضاء مصوتين، في ما يخص المؤتمر السنوي لعام 2019، وبعد البحث الدقيق يشرفنا أن نعلن برشلونة - إسبانيا كمدينة مضيفة للمؤتمر في العام 2019». وسلم الدكتور الزرعوني علم المنظمة إلى أنطوني فيري، الأمين العام لكونسورسي برشلونة ورئيس وفد إسبانيا.
يذكر أن المنظمة العالمية للمناطق الحرة تمثل مصالح المناطق الحرة في أنحاء العالم، كما تتيح لأعضائها الاستفادة من مجموعة من الخدمات الإضافية أبرزها الدعم التشغيلي والمشورة والاطلاع على إحصاءات الصناعة والدراسات التحليلية وآراء الخبراء؛ إلى جانب الدورات التدريبية وفرص التواصل مع المناطق الحرة الأخرى.
عدد اليوم
