دبي (الاتحاد)
ترأس عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمبادرة تنمية الصادرات لعام 2017، الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، بحضور جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، إلى جانب أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بهذا الجانب.
وقال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، إن اللجنة الوطنية لمبادرة تنمية الصادرات تلعب دوراً حيوياً في تعزيز توجهات الدولة لتنمية الصادرات غير النفطية ودعم الصناعة الوطنية. وأشاد بمستوى التنسيق والجهد المبذول لأعضاء اللجنة من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، بما يسهم في نمو الصادرات غير النفطية وطنية المنشأ، ومنها الألمنيوم الخام، الذي حقق نمواً بنسبة 29% خلال 2015 مقارنة مع 2014، وكذلك الذهب والحلي والمجوهرات وبوليمرات الإيثلين. وتابع أن الأسواق المستقبلة للصادرات غير النفطية الإماراتية، شهدت نمواً خلال نفس الفترة ومنها السوق السعودي بنسبة 42% وعمان بنسبة 25% وسويسرا بنسبة 9% وتركيا بنسبة 16% والعراق بنسبة 44%.
من جانبه، قدم جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد عرضاً تناول فيه أهم مؤشرات القطاع التصديري الإماراتي خلال السنوات الماضية، خاصة أن التقارير الدولية الصادرة عن منظمة التجارة العالمية والبيانات المتوافرة على موقع مركز التجارة العالمي تثبت مكانة الدولة في الجانب التجاري؛ لأن الإمارات ومنذ سنة 2007 أصبحت ضمن قائمة أهم 20 دولة مصدرة عالمياً ومنذ 2013 أصبحت تحتل المركز الأول عربياً.
وأشار تقرير المنظمة إلى أن الإمارات خلال 2016 احتلت المركز 19 في الصادرات السلعية، متقدمة مركزاً واحداً عن 2015، واستعرض أهم المؤشرات المتعلقة بالصادرات غير النفطية، والتي يتوقع أن يتجاوز نموها خلال 2016 مقارنة مع 2015 أكثر من 6%، وأصبحت وحسب الأرقام الأولية المتوفرة تشكل ما نسبته تقترب من 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بالأسعار الجارية خلال 2016، وهذه نسبة مرتفعة مقارنة مع فقط 6% قبل 10 سنوات.
وأشار إلى مساهمات الوزارة في التصدي لقضايا الإغراق والتدابير الحمائية المقامة على الصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية. كما استعرض الدكتور أديب العفيفي، مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إنجازات ومساهمات الدائرة وأنشطتها الداعمة لتنمية القطاع التصديري في الإمارة، والتي كان آخرها المشاركة في معرض هانوفر ميسي الصناعي، والذي يعد أضخم معرض صناعي في العالم، والذي شهد مشاركة 15 جهة من الدولة.
وقدم سعود العقروبي، مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة الاتحادية للجمارك، عرضاً تقديمياً، تناول فيه برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يهدف إلى تسهيل دخول المنتجات الإماراتية إلى الدول الموقع معها اتفاقيات في هذا الجانب، حيث يتيح البرنامج تبادل البيانات التجارية والجمركية بين الدولتين؛ مما يعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية المتبادلة على المنافذ، بحيث تتمكن الشركات في الدولة من الحصول على امتيازات وتسهيلات في الدول التي سيتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها، وبالتالي الحصول على ميزة تنافسية في النفاذ إلى الأسواق الخارجية دون عقبات.
وكما أوضح علي حمدان مدير إدارة المنظمات المالية الدولية بوزارة المالية، أهمية إطلاق شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بقيمة مليار درهم التي عقد اجتماع مجلس إداراتها الأول بتاريخ 26 أبريل 2018. حيث متوقع أن يكون أثرها كبيرا في زيادة ونمو قيمة الصادرات الإماراتية بشكل عام وخاصة من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي من معيقات تصدير سلعها ومنتجاتها سابقاً صعوبة الحصول على ائتمان وتأمين على صادراتها.
وشهد الاجتماع عددا من المداخلات والملاحظات التي قدمها أعضاء اللجنة، والتي كان لها دور بارز في إثراء المناقشات والتطرق إلى مختلف الجوانب ذات الصلة ومنها القوانين التشريعية المتعلقة بتجارة بعض السلع، وكذلك الخدمات الذكية، والاقتصاد الإسلامي ومبادراته، والمعارض والفعاليات والأنشطة الداعمة للتوجه للتصدير والمشاركات القادمة للجهات وشعار صنع في الإمارات والملتقيات الثنائية مع الدول، وخدمات المكاتب التجارية.
عدد اليوم
