مصرفي سويسري: اليونان تحتاج شطباً للديون لا خطة إنقاذ

قال مصرفي سويسري بارز أمس إن شطباً كبيراً للسندات الحكومية اليونانية سيكون أنجع على الأرجح في منع انتشار أزمة ديون اليونان من خطة قروض بقيمة 110 مليارات يورو (147,6 مليار دولار). وقال كونراد هاملر المدير المشارك في بنك “ويجلين”، أقدم بنك سويسري ورئيس رابطة مصرفيي البنوك الخاصة في سويسرا، إن خفض قيمة الديون السيادية لليونان من شأنه تعزيز استقرار منطقة اليورو عن طريق تحديد كمية الخسائر. وأضاف هاملر، الذي يدير بنكه أصولاً بقيمة 27 مليار فرنك سويسري، أن “خطة الإنقاذ لا تساعد اليونانيين بل دائنيهم، البنوك الأوروبية وتظل اليونان بديونها التي كانت عليها أصلاً. وأوضح “(من خلال خفض القيمة) ستتجمع الخسائر عند حملة السندات بدلاً من اليونان”. ورفضت الحكومة اليونانية مراراً الحديث عن إعادة هيكلة الدين وتخفيض قيمة السندات من حيث المبدأ وتقول إن البلاد عليها أن تفي بالتزاماتها للدائنين خاصة في ضوء حزمة الإنقاذ الدولية. وقال هاملر إنه يجب خفض قيمة السندات اليونانية ما بين 30 إلى 50%. ومن شأن ذلك الإضرار بالميزانيات العمومية لبنوك كثيرة لكن “ثمة ما يكفي من الأموال لإعادة رسملة البنوك”. والشركات الألمانية، التي لديها تعرض لديون اليونان مثل “دويتشه بنك” و”أليانز”، من بين أشد المؤيدين لحزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وصوت مجلس النواب الألماني (البوندستاج) أمس على مشروع قانون بشأن مساهمة ألمانيا في حزمة المساعدات المقترحة لليونان. ويقول معارضو خفض قيمة السندات إن ذلك سيجبر حملة السندات اليونانية، أي البنوك المركزية، ومعها أيضاً صناديق المعاشات وشركات التأمين والبنوك التجارية، على إجراء تخفيضات كبيرة في القيمة في ميزانياتها العمومية مما قد يضر الاقتصادات التي تعاني أصلا.ً وقال هاملر “جعل الخسارة واضحة سيزيل كثيراً من عدم الأمان مما قد يحفز الاستثمار والنمو للمضي قدماً. إحدى المشكلات الآن هي عدم معرفة المدى الذي قد يبلغه انتشار الأزمة لذا لا يريد أحد الاستثمار”. وذكر أن خطة الإنقاذ من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لن تتعدى كونها حلاً لسد الفجوة وستفشل في معالجة المشكلات الجذرية لمنطقة اليورو، والتي ما زالت تهدد العملة الموحدة. وأضاف هاملر “ثمة كارثة تختمر في منطقة اليورو إذا استمر تصاعد الشكوك حيال الملاءة الائتمانية لدول كبيرة أعضاء مثل إسبانيا وإيطاليا”. وتابع أنه في حال انتشار الأزمة فإن تكلفة إنقاذ البرتغال وإيطاليا وأيرلندا واليونان وإسبانيا قد تصل إلى تريليون دولار. ويتضمن ذلك 700 مليار دولار لإيطاليا وحدها حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي ستة أمثال نظيره في اليونان وديونها أكبر حيث تبلغ 116% من هذا الناتج.