قادة العالم في حالة «اجتماع دائم» لمحاصرة أزمة اليونان

اقر مجلس النواب الألماني “البوندستاج” أمس قانونا لدفع مساهمة ألمانيا في حزمة انقاذ بمليارات من اليورو مقدمة إلى اليونان بالرغم من معارضة عامة على نطاق واسع لهذا الإجراء، فيما عقد قادة دول منطقة اليورو مساء أمس قمة في مسعى لمحاصرة الأزمة اليونانية ومواجهة التهديد باتساعه. وفي مؤشر على البعد العالمي الذي بدأت تتخذه هذه الاضطرابات قرر وزراء مالية الدول الصناعية السبع (الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا) اجراء مشاورات هاتفية لوضع حد لتهاوي الأسواق العالمية. وتخشى الأسواق أن تتسع أزمة اليونان إلى بلدان أخرى مثل إسبانيا والبرتغال وتتساءل بشأن قدرة هذا الاتحاد الأوروبي النقدي على حل الأزمة غير المسبوقة منذ قيامه، بل إن البعض يتساءل عن بقاء “منطقة اليورو” إزاء التحدي الذي لا مثيل له الذي تواجهه. وأقر البرلمان اليوناني خطة تقشف أمس الأول، لكن موجة بيع تسارعت في الأسواق خلال الليل بعد أن قال البنك المركزي الأوروبي إنه لم يدرس شراء سندات حكومية للتخفيف من وطأة أزمة ديون اليونان. وشبه مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون النقدية أولي رين تعثر اليونان بالأزمة المالية قبل 18 شهراً. وقال رين في مجلة فنلندية “قليل ما كانت الولايات المتحدة تعلمه في سبتمبر 2008 عما سيفضي إليه إفلاس بنك الاستثمار (ليمان براذرز)”. وأضاف “النتيجة كانت إصابة النظام المالي العالمي بالشلل بصورة أدت إلى أكبر ركود عالمي منذ الثلاثينات. وتداعيات تعثر اليونان ستكون مشابهة إن لم تكن أسوأ”. ميركل: ألمانيا تحمي اليورو وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن موافقة “البوندستاج” على مشروع قانون بشأن مساعدة اليونان يظهر أن ألمانيا تحمي العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”. وأضافت ميركل أن جميع دول منطقة اليورو عليها أن تقوم “بواجبها” وأنها تأمل في دفعة لفرض رقابة أشد صرامة على الأسواق المالية من جانب مجموعة العشرين. وتعتزم الحكومة الائتلافية في ألمانيا اتخاذ إجراءات لمنع تكرار الأزمات المالية في ضوء أزمة اليونان التي اضطرت الحكومة الألمانية للتقدم للبرلمان بمشروع قانون يسمح لبرلين بتقديم أكثر من عشرين مليار يورو مساعدات مالية لاثينا في شكل قروض، على مدى عامين وهو ما أثار جدلاً واسعاً في ألمانيا وأوروبا. ومن بين الإجراءات التي تسعى ألمانيا لاعتمادها فرض ضرائب إضافية على أنشطة البنوك وعلى التعاملات المالية بشكل عام. وطالبت أغلبية برلمانية من الائتلاف الحاكم في ألمانيا حكومة أنجيلا ميركل بهذه الإجراءات ضمن موافقتهم على قانون مساعدة اليونان وكجزء من هذه الموافقة بحيث يكاد يصبح تنفيذ هذا القانون مرهونا بتنفيذ ما جاء في هذا الطلب. جاء ذلك بعد سجالات ونقاشات حادة على مدى الأيام الماضية بين نواب الحكومة الائتلافية ونواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي بشأن الطلب الذي أراد الائتلاف الحكومي من خلاله تحفيز الحزب الاشتراكي الديمقراطي على الموافقة على قانون مساعدة اليونان. وأثناء المناقشة البرلمانية السابقة للتصويت على قانون مساعدة اليونان عرض رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي جيدو فيسترفيله، الشريك في الائتلاف الحاكم، على الاشتراكيين إدراج فقرة في قانون مساعدة اليونان تنص على فرض ضريبة إضافية على البنوك وضريبة على التعاملات المالية وذلك لحثهم على تأييد القانون. كما طالب النواب في طلبهم الحكومة الألمانية بالعمل على تعزيز الميثاق الأوروبي للاستقرار والنمو “وذلك من خلال إخضاع دول مجموعة اليورو التي تتعرض لعجز زائد في موازناتها بشكل متكرر لعقوبة مالية تبدأ من 0,2% وقد تصل إلى 0,5% من إجمالي الناتج المحلي حسب حجم العجز في الموازنة. كما دعا نواب البرلمان الألماني “ بوندستاج” إلى إخضاع جميع الأطراف الفاعلة في أسواق المال، مثل صناديق التحوط، لضوابط. وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله أمام البرلمان إن مساعدة اليونان ستعلي شأن ميراث ألمانيا ما بعد الحرب في خدمة السلام في أوروبا بعد 65 عاماً من “أحلك الفصول” التي شهدتها البلاد أثناء الحرب العالمية الثانية. إلى ذلك، قدم أكاديميون ألمانيون دعوى أمام المحكمة الدستورية ضد حزمة المساعدات التي ستقدمها بلادهم لليونان وطلبوا ألا تقدم قروض ألمانية إلى الدولة المثقلة بالديون قبل صدور حكم. ورفع خمسة أكاديميين بينهم يواكيم ستارباتي الاقتصادي المشكك في اليورو دعواهم القضائية أمام المحكمة في كارلسروهه. «الشيوخ الفرنسي» يقر خطة المساعدات وأصبح الطريق مفتوحاً أمام الحكومة الفرنسية لتقديم مساعدات بمليارات اليورو لليونان بعد أن أقر مجلس الشيوخ الفرنسي قانونا بهذا الشأن ليلة أمس الأول. ويسمح القانون الذي كان حظي بموافقة الجمعية الوطنية بالبرلمان الفرنسي في وقت سابق، بمنح اليونان قروضا تصل إلى 6,3 مليار يورو، بينها 3,9 مليار (5 مليارات دولار) اعتمدت بالفعل في الموازنة الحالية وأصبحت قابلة للدفع فوراً. يصل نصيب فرنسا في الخطة المالية لانقاذ اليونان الى 16,8 مليار يورو تدفع لليونان خلال ثلاث سنوات لإنقاذها من الإفلاس. وتعد فرنسا ثاني أكبر دولة مانحة لليونان من دول مجموعة اليورو (16 دولة) بعد ألمانيا التي يصل إجمالي الأموال التي تعتزم إقراضها لليونان 20,97 مليار يورو. العالم يبدي المزيد من القلق وفي طوكيو، اتفق رئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما في الرأي مع وزير ماليته ناوتو كان على أن التعاون الدولي بشأن أزمة اليونان ضروري. وقال هاتوياما كذلك إن اليابان يتعين أن تتعاون على المستوى الدولي عن طريق خطوات مثل مؤتمر عبر الهاتف لوزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى. وعبر البيت الابيض عن تأييده القوي للجهود من اجل “اعادة الاستقرار” إلى اليونان، وقال إن الرئيس الأميركي باراك أوباما أحيط علما بالمسألة والوضع في أسواق المال. وقال المتحدث باسم البيت الابيض روبرت جيبز في بيان “تصوغ اليونان اصلاحات اقتصادية حاسمة بمساندة من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي. وهذه الخطة هدفها تحقيق نتائج خلال السنوات القليلة المقبلة”. واضاف “نحن نؤيد بقوة هذه الجهود للمساعدة في اعادة الاستقرار إلى اليونان والثقة الى النظام المالي العالمي وسنستمر في التعبير عن هذا للمسؤولين الأوروبيين”. ومن المقرر أن يجتمع مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق يوم الأحد المقبل في واشنطن لبحث نصيب الصندوق في حزمة المساعدات الذي يبلغ نحو 30 مليار يورو (نحو 40 مليار دولار) في حين يقدم الاتحاد الأوروبي 80 ملياراً تقريباً من القروض لليونان.