الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المركزي»: نسب التمويل المقترحة للرهن العقاري تضبط العرض والطلب

«المركزي»: نسب التمويل المقترحة للرهن العقاري تضبط العرض والطلب
16 مارس 2013 22:57
يوسف البستنجي (أبوظبي) – أكد مجلس إدارة المصرف المركزي، أمس، أن نسب التمويل المقترحة لنظام قروض الرهن العقاري، معمول بها في كثير من الدول، وتستخدم لضبط عملية العرض والطلب، وأداة للتحكم في الفورات الاقتصادية. وقال “المركزي” في بيان صحفي إن مجلس الإدارة اطلع في اجتماعه الأخير الثلاثاء الماضي على تقرير مقدم من وحدة تطوير الأنظمة، حول آخر المستجدات المتعلقة بنظام قروض الرهن العقاري، مرفق به دراسة مقارنة استعرض من خلالها المجلس أفضل التجارب والممارسات الدولية الناجحة في هذا المجال للاستفادة منها. وكان المصرف المركزي أصدر إشعاراً مطلع العام الحالي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المصرفية، نص على أن «مجلس إدارة المصرف المركزي قرر ألا يتجاوز الحد الأقصى لنسبة القرض مقابل القيمة في حالة الرهن العقاري للأفراد 70? بالنسبة للمنزل الأول للمواطنين، و50? للمنزل الأول بالنسبة لغير المواطنين، و60? للمنزل الثاني للمواطنين، و40? للمنزل الثاني لغير المواطنين». وقال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في تصريح سابق إن الإشعار المشار إليه هو عبارة عن “تنبيه” إلى البنوك والشركات المالية، بأن المصرف المركزي سيقوم خلال فترة 6 إلى 9 بإقرار نظام جديد للرهن العقاري، قد يتضمن النسب المشار إليها، ولكنه أكد أن النظام الجديد لن يقر إلا بعد التشاور مع البنوك واستطلاع رأيها في الموضوع. وخلال الشهر الماضي، قدم اتحاد مصارف الإمارات، بناء على طلب من المصرف المركزي، مقترحاً موحداً لآراء البنوك والمؤسسات المالية يعكس المعدل الوسطي لنتيجة استبانة رأي البنوك، والذي شمل اعتماد نسبة التمويل العقاري 80% للمواطنين و75% لغير المواطنين لقرض المنزل الأول، و65% للمواطنين و60% لغير المواطنين لقروض المنازل اللاحقة، على أن لا يزيد مبلغ التمويل عن الراتب أو الدخل الإجمالي لفترة 8 سنوات للمواطن، وبما لا يزيد على الراتب أو الدخل الإجمالي لفترة 7 سنوات لغير المواطن. وعقد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعـه الثاني لسنة 2013 الثلاثاء الماضي في أبوظبي، برئاسة معالي خليفة محمد الكندي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور معالي خالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومعالي سـلطان بن ناصر السويدي، المحافـظ، وكل من يونس حاجي الخوري، وخالد محمد سالم بالعمى، وخالد أحمد الطاير أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد علي بن زايـد الفلاسي، نائـب المحافظ، وسعيد عبد الله الحامز، مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك، وسيف هادف الشامسي، مساعد المحافـظ لشؤون السياســة النقدية والاسـتقرار المالي، ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي. نظام السيولة إلى ذلك، أوضح “المركزي” في بيانه أن المجلس اطلع على تقرير بشأن آخر المستجدات الدولية المتعلقة بنظام السيولة، أرفق به جدول مقارنة للتغييرات التي تمت مؤخراً في معيار نسبة تغطية السيولة (أحد معايير بازل lll)، والتي تأخذ في الاعتبار التطبيق المتدرج على البنوك العاملة في الدولة، من حيث فترة التطبيق، وتعريف الأصول، ونسب خفض قيمة الالتزامات حسب السيناريوهات المستخدمة في حساب نسبة تغطية السـيولة. وبحث المجلس كذلك عدداً من الموضوعات المتعلقة بمستويات السيولة، والنسب المسـتهدفة، لتحقيق التوازن بين الودائع والقروض لدى البنوك العاملة في الدولة. وكان المصرف المركزي أجل موعد بدء تطبيق نظام السيولة الذي كان من المقرر تطبيقه مطلع العام الحالي، إلى أجل غير محدد. ووفقاً للنظام المؤجل، كان يفترض تطبيق معايير صارمة لإدارة السيولة في البنوك على مراحل تستمر لعدة سنوات، واتخاذ الاحتياطيات اللازمة لمواجهة الأزمات الطارئة. وقال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ “المركزي” لـ “الاتحاد” إن المصرف المركزي كان قرر إرجاء تطبيق النظام تماشياً مع التطورات العالمية في هذا المجال، بانتظار ما ستتوصل إليه لجنة بازل بعد نقاشات مطولة، حول تحديد أدوات السيولة، وما تشمله هذه الأدوات، والبحث في إضافة أدوات جديدة. وأضاف “المصرف المركزي كان بانتظار ما ستسفر عنه التطورات العالمية لكي يعتمد نظاماً متوافقاً مع المعايير الدولية ومعايير بازل في هذا المجال”. وأكد حرص والتزام المصرف المركزي باعتماد وترسيخ أفضل الممارسات الدولية في النظام المالي بالدولة. التركزات الائتمانية واستعرض المجلس كذلك آخر التطورات بشأن حدود النسب التي تشكل تركزات الائتمانية الواردة في نظام مراقبة حدود التركزات الائتمانية الذي يأخذ بعين الاعتبار انكشافات البنوك ويهدف إلى تقييم السياسة الائتمانية لها. ووجه المجلس بسرعة الانتهاء من مراجعة جميع بنود الأنظمة المذكورة لاعتمادها وتطبيقها في الوقت المناسب. وكان المصرف المركزي أقر تأجيل تطبيق نظام التركزات الائتمانية الذي ألزم البنوك بتوفيق أوضاعها وفقا لمعايير النظام في موعد أقصاه 30 سبتمبر الماضي. ويحدد نظام التركزات الائتمانية الحد الأقصى من القروض والتسهيلات البنكية المسموح به لعميل واحد سواء كان شركة أو فرداً أو جهة حكومية أو خاصة. وقال السويدي لـ”الاتحاد” إن المصرف المركزي قرر تأجيل تطبيق النظام في حينه بعد أن أظهرت نتائج اختبارات داخلية أجرتها بعض البنوك في الدولة، أنها من المحتمل أن تواجه “اختناقات تمويلية”، ولذلك أرجأ المصرف تطبيق النظام إلى وقت لاحق. وكان سعيد الحامز مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك قال الأسبوع الماضي إن المصرف المركزي سيطبق العام الحالي نظامي التركزات الائتمانية، والسيولة. إلى ذلك، أوضح البيان الصادر عن “المركزي” أن المجلس اطلع على دراسة عن واقع نشاط الصرافات العاملة في الدولة، ووجه باستكمال بعض النواقص فيها، ورفع تقرير مفصل للمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير وتحديث نشاط الصرافات لمواكبة التطورات الدولية في هذا الشأن. وناقش المجلس مقترحاً حول المبادرة التي أطلقها صاحب السمو رئيـس الدولة، حفظه الله، بشأن تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل (أبشر). ووجه بتعديل المقترح لتطوير خطط التوطين لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©