ريم البريكي (أبوظبي) - تعد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» حالياً لائحة مواصفات مكملة لإطارات المركبات، تتضمن تحديد الإطارات بواسطة علامة ترقيم مبين عليها تاريخ التصنيع وبلد المنشأ، تجنباً لحدوث أي تلاعب أو غش للسلع الواردة إلى الدولة، بحسب المهندس محمد صالح بدري مدير عام الهيئة بالوكالة.
وقال بدري لـ «الاتحاد»، إن لائحة النظام الجديد يعد مرحلة مكملة للإجراءات التي قامت بها الهيئة في قطاع الإطارات، التي سبق أن أقرت عدداً من اللوائح، تضمنت إصدار شهادات تصنيع، وشروط لعملية تخزين الإطارات قبل عام ونصف.
وبين أن النظام الذي تقوم على دراسته الهيئة يرتكز على وضع أرقام تدل على تاريخ تصنيع الإطار، وبلد الصنع بغية التعرف إلى مواطن الخلل في الإطارات، إلى جانب الحد من إغراق السوق بسلع إضافية تفوق حاجته، من خلال توافق تلك المنتجات مع الاشتراطات المحلية، وبما يتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وأضاف بدري أن الدارسة تهدف إلى تحقيق شروط السلامة والأمان المتعلقة بالإطارات، إلى جانب تقنين السلع التي يتم استيرادها من الخارج، من خلال مواكبة التطورات الحديثة في مجال التقييس خدمة لمصلحة المستهلك والحد من الحوادث التي يكون سببها الرئيسي عيوب في تصنيع الإطارات.
وقال إن هناك تعاوناً في هذا الجانب مع وزارة الداخلية للوقوف على مسببات خلل الإطارات التي تنجم عنها حوادث.
وأشار بدري إلى أنه تم التنسيق مع كبريات الشركات العالمية المصنعة للإطارات بشأن هذه المسألة، موضحاً أن النظام، الذي تعكف الهيئة على تطويره، معتمد من قبل المواصفات القياسية الفيدرالية الأميركية.
وتوقع بدري أن يتم الانتهاء من إعداد الدراسة، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة خلال النصف الثاني من العام الحالي، قبل إرسالها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، ومن ثم البدء في تطبيقها فعليا خلال عام 2014.
وأضاف بدري أن الهيئة ستقوم برفع اللائحة وتطبيقها على مستوى هيئات التقييس في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد إقرارها محلياً، مبيناً أن النظام القديم المتبع حالياً يرتكز على رقم التصنيع وعمر الإطار، ويحتاج لتطوير أكثر فعالية للحد من دخول السلع رديئة التصنيع للدول الأعضاء بالمجلس.
وكانت «مواصفات» قد اعتمدت سابقاً عدداً من اللوائح الإلزامية شملت الإطارات الجديدة والمستعملة، وجاءت هذه اللوائح بعد مسوح ميدانية قامت بها الهيئة مع الجهات ذات العلاقة في الدولة، ممثلة بوزارة الداخلية، ودوائر التنمية الاقتصادية بإمارات الدولة، وتضمنت اللوائح شروط إلزامية لعملية تخزين الإطارات في مخازن وأماكن العروض، بالإضافة لشروط شهادات التصنيع.
حيث اشترطت أن تصل فترة تخزين إطارات المركبات الخفيفة إلى 24 شهراً والمركبات التجارية 30 شهراً، محددة أن أقصى عمر للإطار يجب أن لا يتعدى الـ 5 سنوات في حال اجتيازه الفحص الفني والتأكد من عدم وجود عيوب فنية بالإطار.
عدد اليوم
