وزراء مالية دول «التعاون» يبحثون إلغاء الجمارك على الحديد والإسمنت

يبحث وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم في الرياض اليوم إلغاء الرسوم الجمركية على الحديد والإسمنت والبالغة 5 %. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية إن اجتماع وزراء المالية والاقتصاد يكتسب أهمية تنبع من أهمية المواضيع التي سيناقشها لا سيما أنه يسبق القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون المقررة في 11 مايو في الرياض. وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة توصيات ونتائج الاجتماع المشترك للمديرين العامين للجمارك والجوازات بشأن تسهيل تنقل الشاحنات عبر منافذ دول المجلس. وكان وكلاء وزارات المالية والاقتصاد قد اتفقوا خلال اجتماع عقدوه في الرياض الأسبوع الماضي على إحالة مقترح بشأن إعفاء بعض مواد البناء وخاصة الإسمنت وحديد التسليح المستورد من الرسوم الجمركية إلى وزراء المالية بغرض التوجيه بشأنه واتخاذ ما يلزم للبت فيه وذلك خلال اجتماعهم غداً مع تبيان رأي الدول الأعضاء حول الموضوع في الاجتماع ذاته. يأتي هذا التحرك ضمن حلول تستهدف الإسراع في معالجة أوضاع سوق الإسمنت والحديد وتحقيق استقرار الأسعار بشكل أكبر في هذه الفترة والمساهمة في تعزيز المعروض في أسواق دول المجلس التي شهدت خلال الفترة الماضية زيادات مفاجئة طرأت على أسعارها. وأضاف العطية أن الاجتماع سيناقش توصيات لجنة الاتحاد الجمركي تمهيداً لرفع ما يتوصل إليه الوزراء في هذا الشأن للقمة التشاورية الخليجية وذلك تنفيذاً لقرار الدورة الـ 30 لقمة الكويت القاضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة انتقال السلع وعبور الشاحنات بين الدول الأعضاء. وأشار العطية إلى أن الاجتماع سيناقش ما تم بشأن المقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية دولة قطر لتفعيل دول مجلس التعاون بما في ذلك إنشاء بنك تنموي مشترك والاستثمارات المشتركة في مجال التعليم والصحة. كما سيناقش رؤية البحرين لتطوير مجلس التعاون المتضمنة إنشاء صندوق خاص لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في دول المجلس، إضافة إلى بحث الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية حول الأزمات المالية وتأثيرها على دول المجلس وكذلك مرئيات الهيئة المتعلقة بتقييم مسيرة مجلس التعاون. وذكر العطية أن وزراء المالية والاقتصاد سيناقشون نتائج عدد من لجان العمل الاقتصادي المشترك، ومنها لجنة السوق الخليجية ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية والدراسات التفصيلية لمشروع السكك الحديدية الخليجية بجانب مذكرات حول الاتفاقيات والمفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية.