تراجع الطلب على الوحدات السكنية في إمارة رأس الخيمة بنسب تراوحت بين 20 و30? خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من 2009، بحسب متعاملين وأصحاب مكاتب عقارية عاملة في الإمارة.
وأكد هؤلاء لـ «الاتحاد» أن الأسباب التي ساهمت في التراجع تعود إلى عدة عوامل أبرزها إصرار بعض الملاك على رفع الأسعار وعدم تخفيضها، مما أسهم في بقاء عدد كبير من الوحدات السكنية دون مستأجرين، إضافة إلى تفضيل الكثير من قاطني الإمارة التمهل حتى يتم توصيل خدمات الكهرباء للوحدات السكنية والمباني الجديدة والتي يتوقعون انخفاض أسعارها خلال الفترة القادمة.
وقال سالم خلفان من مكتب الوسيط للعقارات إن الطلب على تأجير المساكن تراجع خلال الأشهر الأربعة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009 بحوالي 30%، مشيرا إلى أن مكتبه كان ينجز خلال الشهر الواحد من العام الماضي ما يتراوح بين معاملتين وثلاث معاملات على الأقل، أما الآن فقد تراجع العمل إلى معاملة أو اثنتين خلال فترات طويلة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، وهو ما يؤثر على عمل المكاتب.
وأشار خلفان إلى أنه في العام 2009 كانت هناك حركة أفضل في سوق العقارات، الذي شهد طلبا من قبل شريحة من سكان الإمارة، أما العام الحالي فتكاد الحركة تكون متوقفة مع تراجع الطلب، وذلك على الرغم من قيام ملاك بتخفيض أسعار بعض الوحدات التي طالت فترة وجودها دون الحصول على مستأجرين، مشيرا إلى أن الوضع الراهن قد يسهم في استمرار انخفاض الأسعار بصورة أكبر.
يوافقه الرأي في تراجع الطلب أمير السيد من مكتب الكويت للعقارات، الذي أشار إلى أن النشاط خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2009، كان أفضل مقارنة بالفترة نفسها من العام الحالي، التي تراجع فيها الطلب بحوالي 30?، مشيرا إلى أنه خلال العام الماضي كان الطلب أفضل والأسعار كذلك، فكلما زاد الطلب ارتفعت الأسعار، أما خلال العام الحالي فقد تراجع الطلب وانخفضت الأسعار أيضا.
وعما إذا كان دخول خدمات الكهرباء إلى البنايات والوحدات السكنية الجديدة سيسهم في تخفيض الأسعار، أشار السيد إلى انه يصعب التنبؤ بذلك فمن المتعارف عليه أن الكهرباء تساهم في تنشيط الاقتصاد وإقامة المشاريع الاستثمارية التي ستتطلب تواجد العمال والموظفين ايضا، وهو ما قد يرفع الأسعار، ولكن في نفس الوقت قد يؤدي ذلك إلى زيادة المعروض وهو ما يسهم في تخفيض الأسعار، وبالتالي فيصعب التعرف على ما سيحدث.
كما أشار أيضا إلى أن الكثير من المكاتب العقارية التي كانت تعتمد على عمليات البيع والشراء فقط، واجهت صعوبات كبيرة خلال الأشهر الماضية من العام الحالي بعد تراجع أعمالها، وهو ما دفع بعضها للجوء إلى التأجير لتعويض ذلك التراجع.
أما في مكتب أرض الشموخ للعقارات فقال عبدالرحمن الشرقاوي إنه خلال العام الحالي ومنذ شهر يناير الماضي، شهد الطلب على الإيجارات لمختلف الوحدات من الفلل الجديدة والبيوت القديمة والمكاتب التجارية، تراجعا ملحوظا، وهو ما دفع بنا إلى تخفيض الأسعار على أمل الحصول على المستأجر الراغب في الحصول على الوحدة السكنية.
وعزا الشرقاوي التراجع في الطلب إلى طمع بعض الملاك ممن يرغب في تأجير الوحدات بثمن مبالغ فيه، مما أسهم في صرف نظر المستأجرين عن استئجار تلك الوحدات، وبالتالي بقائها دون تأجير.
ووافقهم الرأي رامي عزيز من مكتب الخيماوي للعقارات في أفضلية 2009 من حيث الإقبال على الإيجارات مقارنة بنفس الفترة من العام الحالي، حيث واصلت أسعار بعض الوحدات انخفاضها نظرا إلى تواجد شريحة من المستأجرين ممن يعانون ضغوطات اقتصادية لتأثرهم بما خلفته الأزمة العالمية وبالتالي البحث عن الأرخص والأكثر ملاءمة لقدراتهم المالية.
عدد اليوم
