رضا سليم (دبي)
يواجه حكام الألعاب الشهيدة مشاكل لا حصر لها، تتخطى حاجز الأمور الفنية، إلى اعتراضات من جانب اللاعبين والمدربين والإداريين، ومحاولات تهجم واعتداء من قبل اللاعبين، في ظاهرة مقلقة، يظهر الحكم فيها دائما «شماعة» تعلق عليها الخسارة.
وتمتد المشاكل إلى خارج الصالات، حيث يحمل الكثير من الحكام هموم مهنة باتت مهددة بالانقراض، بعدما تراجعت أعداد المقبلين عليها، وبات الإقبال على دورات الحكام الجدد ضعيفا للغاية، وتحول سلك التحكيم في هذه الألعاب إلى بيئة طاردة، وكأن باب التحكيم يحمل لافتة كبيرة مكتوباً عليها «ممنوع الاقتراب».
في الوقت الذي تنتظر الاتحادات إقدام اللاعبين على التحكيم، خصوصاً أن نجاح اللاعب الممارس للعبة يكون أسهل، لكن ما يشاهده اللاعبون بأنفسهم وعن تجربة مما يحدث للحكام في الصالات، على مرأى ومسمع من الجميع وتنقله القنوات الرياضية، يدفع الكثيرين للهروب من هذا المجال.
القضية خطيرة، وتحتاج إلى تدخل عاجل من المسؤولين، خاصة الهيئة العامة للشباب والرياضة التي وضعت لائحة تحدد بدل الحكام في كل مباراة، بما يتراوح بين 200 و400 درهم، في الوقت الذي يتقاضى حكام كرة القدم في مباريات الدرجة الأولى ألفي درهم، تزيد إلى 3 آلاف درهم للحكام الدوليين في دوري الخليج العربي، وهو ما يجعل المقارنة ظالمة، إذا ما وضعنا في الاعتبار أن قيمة بدل المباراة الواحدة لا يكفي لـ«بترول السيارة» إذا انتقل الحكم من إمارة إلى أخرى.
ويشعر حكام الصالات بالظلم الشديد لعدم حصولهم على تفرغ يوم المباراة، ويضطرون إلى الخروج من عملهم إلى الصالات دون الحصول على راحة، وهو ما يؤثر على تركيزهم بعكس حكام الكرة الذين يحصلون على راحة يوم المباراة من عملهم.
وتجبر قلة عدد الحكام في معظم اللعبات، الاتحادات على عدم ترشيح حكام لإدارة مباريات في دول أخرى مجاورة، أو بطولات خارجية، للاعتماد عليهم في إدارة البطولات المحلية، وهو ما يؤثر أيضاً على المستوى الفني للحكم.
«الاتحاد» تفتح هذا الملف الشائك في محاولة للكشف الحقيقي عن أسباب المشكلة، والبحث عن حلول جذرية لها بما يضمن التغلب عليها كونها تهدد استقرار اللعبات وتطورها، حيث كشف عبد الله حسن الحمادي رئيس لجنة الحكام باتحاد السلة، عن عدم دخول حكام جدد إلى ساحة اللعبة منذ 4 سنوات، رغم نداءات الاتحاد للأندية بضرورة ترشيح لاعبين لدخول سلك التحكيم، إلا أن حكام الساحة في اللعبة لا يتجاوزن 15 حكماً، وربما بحكام الطاولة يصل العدد إلى 40 حكماً، النواحي التحفيزية لا تدفعهم للدخول في هذا المجال، والأسوأ من ذلك أن الأخطاء التي يرتكبها الحكام كثيرة في المباريات، بسبب أن قلة حكام النخبة قليلون بجانب أن مستوى بقية الحكام ليس بنفس مستوى النخبة، ولا يمكن أن أحمل المباريات إلى عدد معين من الحكام.
وأوضح: «هذه المشاكل دفعت بعض الأندية للمطالبة بعدم إدارة حكام بعينهم لمبارياتهم في البطولة، بل بعضهم يحاول التدخل في تعيين الحكام، وهذه مشكلة كبيرة تواجه التحكيم، ولدينا رسائل من الأندية تثبت صحة هذا الكلام».
وأضاف: «الحكم بشر وعندما يتم ترشيحه لمباراة يخرج من العمل لتناول الغذاء، وبعدها يتوجه إلى الملعب ولا يحصل على الراحة الكافية، وبالتالي نسبة التركيز تقل بشكل كبير، لأنه لا يحصل على إجازة يوم المباراة، وهذه مشكلة أخرى، بعكس حكام كرة القدم الذين يحصلون على تفرغ يوم المباراة والمقارنة معهم ظالمة، لأنهم يحصلون على كل الامتيازات، ويكفي أن حكم كرة القدم يحصل على 3 آلاف درهم في المباراة الواحدة، وحكامنا يحصلون على 200 و300 درهم».
وطالب الحمادي الهيئة العامة للشباب والرياضة برفع بدل الحكام إلى ألف درهم على الأقل في المباراة الواحدة، منوهاً بأنه لا مانع أن يحصل حكم الساحة على ألف درهم وحكم الطاولة على 600 درهم، على أقل تقدير، وقال: «قمنا برفع بدل المباراة للحكام إلى 400 درهم، ولا يمكن أن نزيد على ذلك لأن هناك لوائح من الهيئة».
وأكد رئيس لجنة الحكام باتحاد السلة، أن الحكم هو العمود الفقري لأي لعبة، ولا توجد لعبة من دون حكام، لكنه الحلقة الأضعف، بين كل عناصر اللعبة، بالإضافة إلى أن الحكام هم واجهة أي اتحاد، لأنها يشاركون في البطولات الخارجية باسم الدولة، ورغم أن الاتحاد الدولي للعبة قرر أن تتم الاستعانة بحكام كل قارة في بطولاتهم دون الاستعانة بحكام من قارات أخرى، وتحديداً أوروبا، إلا أن هذا القرار لم يكن له ردة فعل على تحفيز وجوه جديدة لدخول سلك التحكيم.
وعاد الحمادي للحديث عن مشاكل الصافرة، مؤكداً أن الحكام يتعرضون للانتقادات من اللاعبين، والمدربين والإداريين ومن الأندية بشكل عام، ودائماً ما يعلق الكثيرون فشلهم على شماعة التحكيم، وإقناع الإدارة أن عملهم مثالي إلا أن الحكام وراء خسارة فريقهم، من أجل الحفاظ على مقاعدهم، والغريب أن الأندية تسمع لهم.
الزبير: المشاكل والضغوط وراء هروب الحكام
دبي (الاتحاد)
أكد الحكم الدولي لكرة اليد عمر الزبير أن التحكيم مملوء بالضغوط ،ومن يخوض هذا المجال عليه أن يتحمل هذه الضغوط وانتقادات اللاعبين والأندية، ودائما ما يكون الحكم شماعة لخسارة أي فريق، وبعيداً عن هذه الضغوط هناك مشاكل على أرض الواقع كانت سبباً في هروب الحكام من الساحة، بل الأحرى أنه لا يوجد حكام جدد لديهم الرغبة على خوض المجال.
وأضاف: «أول المشاكل تتمثل في النواحي المادية، حيث يتعامل الاتحاد مع الحكام طبقا للمباراة التي يديرها، سواء في دوري الرجال أو المراحل السنية، ولا يراعي أن هناك فارقاً بين حكم دولي وصل إلى اكبر البطولات، وحكم آخر في بداية الطريق، ونجد أن هناك مساواة في التعامل المادي، وعلى سبيل المثال يحصل الحكم في مباراة الناشئين على 200 درهم، وفي دوري الشباب على 300 درهم وفي دوري الرجال 400 درهم، ولا توجد أفضلية للحكم الدولي عن الحكم المستجد، وهنا يضيع الحافز لأن خبرة الحكم لا تشعره بالفارق.
وتابع: «البطولات الخارجية تختلف عن المحلية، لأن الموسم المحلي طويل، بينما البطولة الخارجية تقام في وقت قصير وبشكل عام يحصل الحكم على 100 دولار في اليوم الواحد، سواء أدار مباريات أو كان خارج الأطقم التحكيمية بخلاف تذاكر السفر والإقامة الكاملة».
ونوه الزبير بأن الحكام يديرون المباريات دون أن يكون لهم تدريبات أسبوعية، أو تقييم شامل للأداء أو اختبارات لياقة، بجانب أنه من المفترض أن يكون هناك اجتماع بعد كل جولة لمناقشة المشاكل والأخطاء في كل مباراة، وهذا لا يحدث وعدد الاجتماعات في الموسم بالكامل لا تتعدى 5 اجتماعات.
وأشار إلى أن السرية في اختيار الحكام غير مطلوب، فنحن نبالغ فيها، بالإضافة إلى أنه في كل بطولات العالم يتم ترشيح الحكام قبل 24 ساعة، والعالم كله يعرف، ومن قبل كنا نعرف الأطقم التحكيمية في ليلة المباراة، وبعد ذلك تم تغييرها إلى صباح المباراة، وبالتالي الحكم يحتاج إلى الثقة من جانب لجنة الحكام.
الروسي: اللوائح لم تتغير من
35 عاماً
دبي (الاتحاد)
قال الحكم الدولي في الكرة الطائرة حامد الروسي: «اللائحة المالية للحكام متساوية في كل الاتحادات والحكام في كل لعبة يعانون ذلك، لأنها لائحة معتمدة من الهيئة العامة للشباب والرياضة وفيها ظلم كبير حول التحكيم إلى بيئة طاردة للكوادر خاصة المواطنين، وللأسف هذه اللوائح موجود من 35 عاماً ولم تتغير رغم تغير الحياة والغلاء الواضح، وتخيل لو أن الحكم حصل على 200 درهم في المباراة وتحرك من إمارة إلى أخرى، فلن تكفي لثمن بترول السيارة التي يتحرك بها إلى المباراة، وهذا تأكيد على أن الحافز غائب وسبب ابتعاد عدد كبير من الأشخاص عن سلك التحكيم رغم أن بعضهم بدأ ثم اختفى.
وأضاف: «حكم كرة القدم يحصل على حقه بعكس حكام الألعاب الأخرى الذين يعانون، ولابد أن تتحرك الهيئة العامة للشباب والرياضة، وتقوم بتعديل اللوائح الخاص بالبدلات، ويكفي أن اتحاد الطائرة الذي يملك 90 حكماً يقوم سنوياً بعمل دورات للحكام والمحكمات الجدد، إلا أن معظمهم لا يكمل المسيرة، بعدما يشعر بعدم وجود فارق.
وتابع: « الاتحاد لا يعاني مشاكل فنية، بل هناك تفاهم كبير داخله والعمل بنظام احترافي حتى على كافة المستويات، ولكن الحكام تحديداً بحاجة إلى رعاية من الشركات، حتى يستطيعوا أن يطوروا من أنفسهم ونفتح الباب أمام كوادر جديدة، ورغم أن اتحاد الطائرة، برئاسة يوسف الملا ومعه العقيد خالد مراد رئيس لجنة الحكام يبذلون جهوداً كبيرة من أجل استقطاب كوادر للتحكيم، لكن يبقى العائق المادي حائلاً دون التطوير.
ترويسة 8
بات الحصول على الشارة مرهون بأشياء كثيرة، في مقدمتها، الحصول على دورات الترقي، وهو سر غياب التحكيم المحلي عن البطولات القارية والدولية، الأمر الذي يؤثر في السمعة الرياضية.
عدد اليوم
