أبوظبي (الاتحاد)- تحتم الزيادة المطردة في الطلب العالمي على الغذاء الناجم عن النمو السكاني، ضرورة التوسع في الاستعانة بالتكنولوجيا الجديدة وتطبيق أساليب وتقنيات زراعية مستجدة، وفقاً لورقة عمل مطروحة للنقاش أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”
وخلال النصف الأول من القرن الحالي، وبموازاة النموّ السكاني العالمي إلى نحو 9 مليارات نسمة، سيزداد الطلب العالمي على الأغذية والعلف والألياف بمقدار الضعف تقريباً في حين أنّه يرجّح أيضاً حدوث ازدياد مطرد في استخدام المحاصيل لإنتاج الطاقة الحيوية ولأغراض صناعية أخرى.
وبذلك، سيمارس الطلب الجديد والمعتاد على الإنتاج الزراعي ضغطاً متزايداً على الموارد الزراعية الشحيحة، وفي حين سيتعيّن على الزراعة أن تتنافس مع المستوطنات الحضرية المتسّعة للحصول على الأراضي والمياه، سيجدر بها أيضاً العمل على جبهات رئيسية أخرى وهي التكيّف مع تغير المناخ والمساهمة في التخفيف من وطأة تأثيراته، والمساعدة على الحفاظ على الموائل الطبيعية، إضافة إلى حماية الأنواع المهددة بالخطر والمحافظة على مستوى عالٍ من التنوع البيولوجي.
وكما لو أنّ هذه التحديات لم تكن كافية لوحدها، سيعيش في معظم المناطق عدد أقلّ من السكان في المناطق الريفية وسيكون عدد أقلّ أكثر منهم من المزارعين، وسيكونون بحاجة إلى أنواع جديدة من التكنولوجيا لزراعة كمّ أكبر من المحاصيل باستخدام مساحة أصغر من الأراضي وقدر أقلّ من اليد العاملة.
كميات الغذاء
وتتوقف زيادة كميّات الغذاء على تعزيز الغلّة المحصوليّة أكثر من تَوسعة الرُقعة المزروعة، حيث يقتضي تعزيز الإنتاج الزراعي إلى مستوياتٍ تكفي لتلبية احتياجات سكان العالم المُتزايدين عدداً تحقيق طفراتٍ كُبرى في الاستثمار، في مجالات البحوث والتنمية الزراعية والتوسُّع في الاستعانة بالتكنولوجيات الجديدة، وتطبيق أساليب وتقنياتٍ زراعية مُستَجَدة، وتنويع الأصناف المحصولية.
وبسحب ورقة العمل المطروحة للنقاش، من الضروري تكثيف الاستثمار في البحوث والتنمية الزراعية، حيث يشار إلى أن الاستثمار المكثّف في البحوث والتنمية يمثل أكثر سبيلٍ مضمون لدعم الزراعة، إضافة إلى أن الاستثمارات العامّة والخاصّة لا بد أن تتسم بالضخامة إذا كان لقطاع الزراعة أن يفيد من تطبيق التقنيات والتقانات المستَجدة، فضلاً عن الحاجة إلى مستوياتٍ أعلى بكثير من الاستثمارات في البحوث والتنمية الزراعية مع تفاقُم ظاهرتي تغيّر المناخ ونُدرة المياه.
وتلعب النظم الميكانيكية الكهربائية الدقيقة (MEMS) دوراً أساسياً في كفاءة استخدام الري ومن خلال الزراعة الدقيقة، يمكن قياس الرطوبة ودرجة الحرارة والضغط والتدفق وصحة التربة باستخدام أجهزة الاستشعار.
ومن خلال ورقة العمل تم التوصل إلى عدد من التوصيات التي ستُساهم من خلالها الأساليب المحسّنة والتكنولوجيات الجديدة في دفع عجلة الإنتاج الزراعي، وتتمثل تلك التوصيات في رفع كفاءة المُزارعين في استخدام المدخلات الزراعية، حيث من المنتظر أن تتزايد أهمية هذا الاعتبار، بالتناسب إلى اتجاهي تفاقُم نُدرة الموارد الطبيعية وارتفاع أسعار موارد الوقود الأحفوري للوقود، والسماد النتروجيني والفسفوري.
ومن الأساليب الواعدة على نحوٍ خاص في هذا الشأن تبرُز الزراعة الصَوّنية التي تتجنّب حرث التربة وتحقِّق نتيجةً مزدوجة لتوفير استهلاك الوقود بمعدل ثلثين، مع رفع مستويات احتجاز الكربون في التربة.
كفاءة الأسمدة
وتشير ورقة العمل أيضاً إلى ضرورة تحقيق استخداماتٍ أعلى كفاءة للأسمدة من خلال تثبيت الآزوت (النتروجين الطبيعي)، وزيادة إمدادات النتروجين الحيوي الموَّلد عضوّياً. كذلك تتجلّى كفاءة الاستخدام المائي كمقوّمٍ آخر بالغ الأهمية، لا بد من مراعاته عبر تطبيق تقنيات استجماع المياه، وصَون رطوبة التربة.وتشير التوصيات إلى تطوير أصنافٍ محصوّلية محسّنة، حيث إن تحسين تقنيات تربية النبات، يوفر أصنافٍ محصولية متنوّعة ومحسّنة لزيادة الإنتاج المحصولي، والحدّ من الخسائر، وتدعيم قدرة الزراعة على تحمّل الإجهاد المُناخي وندرة المياه.
وتُشدّد ورقة العمل على ضرورة تقييم التقنيات الجديدة بعناية لتجنّب الآثار البيئية السلبية الممكنة والتَبعات الماثلة على صحّة الإنسان.
وفيما يتعلق بآخر التوصيات، فهي تتمثل بسدّ “الفجوات في إمكانيات الغلة الكامنة”. مع استشراف التقنيات الجديدة باستمرار، تتعاظم الحاجة إلى ضمان تطبيق هذه التقنيات على أوسع نطاقٍ في القطاع الزراعي. وبكل بساطة يكمُن السبب وراء أن العديد من المَزارع تنتج اليوم غذاءً أقل مما يمكن أن تحقّقه، في عدم استخدام البذور المحسّنة أو عدم تطبيق الأساليب الزراعية الأحدث المتاحة اليوم. أمّا أسباب هذا القصور فتتمثل في نقص الحوافز المالية، ورداءة المعلومات المتاحة، وضَعف الخدمات الإضافيّة، وعدم كفاية الفرص لاكتساب المهارات التقنية الضرورية.
التكنولوجيا في الزراعة
وحول مشاريع بعض الشركات الناجحة في مجال استخدام التكنولوجيا في الزراعة، قال ماساهيرو هايراس، رئيس مشاريع، شارب الشرق الأوسط وأفريقيا: “عبر الاستفادة من التقنيات المتطورة التي يتم اختبارها داخل المعامل، تهدف شارب إلى إطلاق مصنع لإنتاج الفراولة بالتعاون مع شركاء محلين من دبي”.
وأضاف: “يتضمن هذا المشروع العديد من المراحل بدءاً من تصميم المصنع وتزويد خدمات المراقبة والصيانة، حيث تم البدء بإجراء اختبارات معملية شاملة ضمن منشأة المصنع، وسوف نعلن قريباً عن باكورة حصاده”.
وقال هايراس: “إن سلالة الفراولة اليابانية تتميز بجودتها العالية، وهي تباع في أسواق كثيرة حول العالم بأسعار مرتفعة، ومن بينها الشرق الأوسط، لكن وبسبب أنها فاكهة هشة وتتعرض للضرر سريعاً، فإن عملية توزيعها عبر العالم تعتبر دائماً تحدياً كبيراً”.
وقال: “إن زراعة الفراولة في منشأة محلية، يمكننا من حصادها واستهلاكها محلياً دون التعرض للمشاكل التي تتسبب بها عوامل النقل من الموقع، والطقس والحرارة”.
وأضاف: “نقوم في هذا المصنع بزراعة الفراولة في بيئة مغلقة تحت الإضاءة الاصطناعية، وضمن بيئة إنضاج يتم التحكم بها بدقة متناهية عبر تقنيات شارب، مثل مصابيح LED التي تتحكم في درجة الإضاءة، وتقنية “بلازما كلستر أيون” للتحكم في درجة جودة الهواء، والعديد من معدات شارب الأخرى لمراقبة درجة حرارة الغرفة ومستوى الرطوبة،الأمر الذي يمكننا من جمع البيانات حول تقنيات زراعة الفراولة، والاستفادة منها لتحقيق عمليات إنتاج مستقرة بجودة عالية”.
وعلى صعيد محلي، انطلق لمنتدى العالمي للابتكارات الزراعية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في فبراير الماضي كونه الحدث الدولي الأول من نوعه في مجال التكنولوجيا والمبتكرات الزراعية في العالم.
عدد اليوم
