«العمل» ترفض التعامل مع «مندوب مواطن» لوجود شبهة عمله الصوري

رفضت وزارة العمل أمس التعامل مع مندوب علاقات عامة مواطن لوجود شبهة عمله الصوري لدى إحدى الشركات الكبرى في دبي. وكان حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة أمطر المندوب المواطن خلال “اليوم المفتوح“ الذي انعقد بديوان الوزارة بوابل من الأسئلة للتأكد من مدى معرفته ببيانات الشركة التي يمثلها وبإجراءات إنجاز بعض معاملات الوزارة سعياً وراء كشف حقيقة عمله لدى الشركة المعنية. وبين المواطن جهله بالمعلومات والبيانات الخاصة بالشركة مبرراً ذلك بأن إنجاز معاملات الوزارة تقع ضمن مسؤولية مندوب آخر وهو الأمر الذي دفع بمدير عام وزارة العمل بالوكالة إلى رفض قبول المعاملة التي تقدم بها المندوب المواطن. وأعرب ابن ديماس عن أسفه الشديد جراء عدم إلمام المواطن المعني بالمعلومات التي يفترض معرفتها من قبل العاملين في هذه المهنة، مبلغاً إياه ضرورة حضور المندوب الآخر الذي أفاد بوجوده لإنجاز المعاملة المطلوبة. وأكد ابن ديماس “رفض الوزارة التعامل مع المواطنين شاغلي مهنة مندوب العلاقات العامة بشكل صوري، مشدداً في المقابل على رفض الوزارة لأي حالة توطين صوري بهذا الصدد”. وأوضح “إن قرار توطين مهنة (المندوب) جاء لإتاحة فرص العمل أمام العدد الأكبر من المواطنين والمواطنات، مثنياً في الوقت ذاته على الكفاءة التي يتمتع بها العديد من شاغلي المهنة المشار إليها”. وتفرض وزارة العمل منذ عام 2006 على المنشآت التي يزيد عدد العاملين لديها على 100 عامل تعيين مندوب علاقات عامة مواطن أو من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث ترفض الوزارة قبول معاملات المنشآت غير الملتزمة”. وكان أحد المواطنين قدم قبل فترة شكوى إلى وزارة العمل، طالباً من خلالها تحصيل أجوره المتأخرة لمدة ثلاثة أشهر من الشركة التي يعمل لديها وإلغاء بطاقته وذلك بعدما تبين له أن الشركة قامت بتعيينه بشكل صوري للتحايل على قرار توطين مهنة المندوب. من جهة أخرى، رفض مدير عام وزارة العمل بالوكالة الموافقة على معاملة تقدم بها صاحب عمل لإلغاء بطاقة أحد العاملين لديه نظراً لوجود شكوى من قبل الأخير تفيد بعد تسلم مستحقاته المالية”. وبحسب إفادة صاحب المعاملة، فإن إدارة علاقات العمل رفضت المضي في إجراءات إلغاء بطاقة عمل العامل نظراً لتقدمه بشكوى ادعى فيها أنه لم يتسلم مستحقاته المالية بعد أن كان وقع على مستند الاستلام، مشيراً إلى أن الوزارة رفضت لاحقاً قبول قيد بلاغ هروب ضد العامل المعني لوجود الشكوى المشار إليها. وأبلغ مدير عام وزارة العمل بالوكالة “ إنه لن يتم قبول المعاملة نظراً للشكوى العائدة للعامل مشدداً على ضمان حق التقاضي لعمالة القطاع الخاص وتحويل شكواهم إلى القضاء الذي يعتبر صاحب الاختصاص بهذا الصدد”. وكانت الوزارة أكدت على لسان ابن ديماس قبولها شكاوى العمال ذات العلاقة باستعادة مستحقاتهم المالية لا سيما المتنازل عنها لمصلحة أصحاب العمل بالإكراه أو نتيجة لاتفاقات معينة لغرض الحصول على عدم الممانعة من الكفيل للعمل لدى آخر وذلك خلال فترة عام من تاريخ توقيع العامل على استلام مستحقاته وانتهاء علاقة العمل بين الطرفين حيث يصار إلى رفع المطالبة إلى القضاء للبت. على صعيد آخر، أبلغ مدير عام وزارة العمل بالوكالة أحد مراجعي “اليوم المفتوح” أمس، بأن الوزارة لن توافق على سحب الضمانات المصرفية من قبل المنشآت المودعة لها إلا في ضوء الحالات المعمول بها، مشدداً على أن إقرار الضمانات جاء لحماية حقوق ومستحقات العمال. يذكر أن الوزارة تفرض على منشآت القطاع الخاص تسديد ضمان مصرفي عن العامل الذي يتم استقدامه بواقع ثلاثة آلاف درهم وفق آلية محددة. وكان صاحب المعاملة طلب الموافقة على سحب ضماناته البنكية لتسديد رواتب العاملين لديه حيث تمت إحالة معاملته إلى الدراسة وذلك من بين نحو 16 معاملة وردت إلى “اليوم المفتوح”. ورفض ابن ديماس طلبات الإعفاء من غرامات بطاقات العمل نظراً لوجود رفض مسبق من قبل اللجنة المعنية بدراسة الطلبات إلى جانب رفض طلبات أخرى لتعارضها مع القرارات النافذة في وقت أحيلت فيه معاملات أخرى إلى الدراسة والبت فيها لاحقاً.