الخُبر (وام)
نما الاقتصاد الخليجي بنسبة 4,4% خلال عام 2014 مقارنة بـ 4,1% عام 2013، بحسب تقرير أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وأفاد التقرير بأن نمو مستويات الإنفاق الحكومي، وتحسن ظروف القطاع الخاص معظم أشهر العام الفائت، أسهما في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمجلس التعاون الخليجي بنسبة 6,1% عام 2014 بالمقارنة مع 5,7% عام 2013.
كما حقق الناتج النفطي نمواً بنسبة 0,6% عام 2014 بالمقارنة مع 0,7% عام 2013 وهو يعكس تراجع الإيرادات النفطية، في حين استقر حجم الإنتاج عند 17,2 مليون برميل يومياً من النفط وما يعادل 8,2 مليون برميل من الغاز يومياً عام 2014 وهي المستويات نفسها عام 2013.
وتوقع التقرير أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو قدره 4,5% في عام 2015 وأن يزيد إنتاج النفط بصورة طفيفة ليتجاوز المستويات الحالية مع استجابة هذه البلدان للاضطرابات في الإمدادات النفطية في البلدان غير الأعضاء في المجلس.
ويتمثل التحدي الرئيسي أمام هذه التوقعات لنمو الاقتصاد الخليجي في عدم انتعاش النمو الاقتصادي العالمي بالصورة المطلوبة علاوة على بقاء أسعار النفط لفترة طويلة ما بين 50 و60 دولاراً للبرميل ما من شأنه أن يدفع الحكومات إلى خفض برامجها الإنفاقية بما يقوض بالتالي أحد العوامل الأساسية للنمو الاقتصادي.
ويبرز التحدي الآخر في أن يؤدي النمو القوي في القطاع الاستهلاكي إلى جانب التنفيذ السريع للمشاريع لدول مجلس التعاون الخليجي إلى تزايد الضغوط التضخمية ويفرض تحديات أمام السياسة النقدية وأسعار الصرف.
وقال التقرير إن نجاح اقتصادات الخليج في مواجهة الأزمة خاصة في مراحلها القصوى يجدد الثقة بها أمام المؤسسات الدولية المالية ويؤكد صحة مسارها الاقتصادي ويلبي طموحات الشعوب في الحفاظ على مستويات معيشية متميزة.
وخلص التقرير إلى أن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر في توجهات المستثمر الخليجي الذي يرغب في الاستثمار في المنطقة العربية بشكل خاص نظرا لأن دول الخليج تملك فوائض عملاقة حققتها على مدى السنوات الماضية جراء ارتفاع أسعار النفط.
وأكد أن توجه دول الخليج للتركيز على ضخ استثمارات في المنطقة العربية أفضل بكثير إذا ما قورن بتقديم الدعم النقدي لهذه الدول حيث إن الاستثمار المباشر يسهم في توفير فرص عمل مستدامة لسنوات طويلة.
وأوضح التقرير أن السنوات الأخيرة تميزت بنمو أفضل للقطاع غير النفطي حتى أصبح يعادل 50% من الاقتصاد الخليجي وهو ما اعتبره مؤشراً مهماً لتنويع الاقتصاد.
وذكر التقرير أن دولاً مستهلكة للنفط استفادت من انخفاض أسعاره طوال الأشهر الماضية وهي دول ذات اقتصادات ناشئة يجب أن تكون محور اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي والتحرك في اتجاهها والاستفادة من مواردها الزراعية الحيوانية والصناعية في بناء شراكات استراتيجية معها.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط الذي يعد سبباً في بعض الصعوبات لاقتصادات دول المجلس، إلا أن هذا الانخفاض خاصة على المدى القصير، سيحقق فوائد كبيرة للدول المستهلكة للنفط خاصة تلك التي تواجه أوضاعاً اقتصادية معقدة لذا فإن على دول مجلس التعاون التوجه نحو الاقتصادات العربية والآسيوية والاستفادة من مواردها الزراعية والحيوانية والصناعية من خلال استثمار الفوائض المالية التي حققتها دول مجلس التعاون بعد بلوغ أسعار النفط مستويات فوق 120 دولاراً طوال السنوات الماضية.
عدد اليوم
