«جنايات دبي» تؤجل النظر في قضيتي اتجار بالبشر

قررت محكمة جنايات دبي تحديد يوم 31 مايو الجاري للاستماع للمرافعة الدفاعية الختامية في قضية اتجار بالبشر تتهم فيها النيابة العامة ميكانيكياً ومزارعاً ودهاناً من الجنسية البنجالية بالمتاجرة بثلاث فتيات من جنسيتهم بعد أن استقدموهن من بلدهن للدولة واحتجزوهن وارغموهن على العمل في مجال الدعارة ليتكسبوا مالياً. جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس وقررت خلالها إرجاء قضية اتجار بالبشر إلى ذات التاريخ وذلك بناء على طلب محامي الدفاع الذي كانت انتدبته في الجلسة السابقة للدفاع عن المتهمين في هذه القضية وهم خادمة وبائعان وحارس تقول النيابة العامة إنهم شكلوا مجموعة إجرامية للاتجار بخادمة من جنسيتهم كانوا استقدموها إلى الدولة وأرغموها على العمل في مجال الدعارة. وستستمع المحكمة يوم 31 مايو المقبل للمرافعة الدفاعية الختامية التي بالعادة تسبق تحديد موعد النطق بالحكم في قضية ثلاثة طلاب مواطنين وطالب من الجنسية العمانية تتهم النيابة العامة اثنين منهم بالشروع عمداً في قتل زميل دراسة وقريبه الشرطي وذلك بأن قاما بطعنهما بواسطة سكين كانت بحوزتهما أسفل يسار صدريهما قاصدين إزهاق روحهما فيما وجهت لبقية المتهمين التوافق بكونهم ضمن عصبة مؤلفة تزيد على خمسة أشخاص بالاعتداء والإيذاء باستعمال سلاح. على صعيد متصل، حددت المحكمة يوم 27 مايو الجاري موعداً لإصدار حكمها بقضية محاسب قانوني من الجنسية الفلبينية يبلغ من العمر 29 عاماً ذلك بعد أن اعترف أمامها أمس بالاتهامات التي تقول النيابة العامة إنه هتك عرض زميلته بالعمل بالإكراه عن طريق تثبيت هاتفه المتحرك داخل حمام سكن الشرطة التي يعملان بها وتصويرها من خلال كاميرا الهاتف وهي عارية أثناء استحمامها وتطالب النيابة بإنزال عقوبة السجن المؤقت التي تتراوح بين 3- 15 سنة بحق المحاسب. وتنطق المحكمة في ذات التاريخ بحكمها في حق خادمة من الجنسية الفلبينية تبلغ من العمر 35 عاماً، بعد أن اعترفت بسرقتها شريحة هاتف واستخدامها بإجراء اتصالات مع موطنها. وستصدر المحكمة حكمها في حق متهم من الجنسية الفلبينية يبلغ من العمر 22 عاماً تتهمه النيابة العامة بالشروع عمداً في أبريل من العام الماضي بقتل طالبة من الجنسية الإيرانية تبلغ من العمر 26 عاماً بعد أن اعترضها في مواقف سيارات البناية التي تقطنها ووجه لها طعنتين نافذتين بواسطة سكين على كتفها الأيمن وظهرها كادت أن توديا بحياتها ليتمكن من الاستيلاء على الحقيبة التي بحوزتها وبداخلها 5 آلاف درهم و3 آلاف يورو. وقالت المحكمة إنها ستصدر في التاريخ ذاته حكمها بحق شرطي تتهمه النيابة العامة باختلاس هاتف من أحد المسافرين في مطار دبي الدولي. إلى ذلك، تسبب عدم إحضار عاطل عن العمل من محبسه تتهمه النيابة العامة بإحراق زنزانته ومحاولته الانتحار في تأجيل قضيته التي نظرتها محكمة الجنايات صباح أمس إلى يوم 31 مايو الجاري. وكانت النيابة العامة أحالت هذه القضية إلى المحكمة أمس، وقالت إن المتهم البالغ من العمر 21 عاماً أضرم عمداً النار في ديسمبر من عام 2008 في زنزانته في مبنى توقيف مركز شرطة القصيص معرضاً حياة بقية الموقوفين للخطر فيما شرع في قتل نفسه عن طريق إضرام النار وتناوله لقطع من الزجاج قاصداً إزهاق روحه لولا إسعافه في الوقت المناسب. وأرجأت المحكمة لذات السبب قضية زائر من الجنسية الإثيوبية تقول النيابة العامة إنه شرع في فبراير الماضي مع آخر بالإكراه في سرقة مبلغ مالي قدره 108 آلاف درهم، وذلك بأن قاما بعرقلة حركة سير المجني عليه في الطريق العام ليتسنى للمتهم إدخال يده في جيب المجني عليه وإخراج النقود محاولاً الفرار إلا انه لم يتمكن بسبب إمساك المجني عليه به واستنجاده بالمارة الذين تصادف من بينهم عريف في شرطة دبي.