رفض تعديلات طلبتها الحكومة لاستبدال 9 مواد في قانون السلطة القضائية

رفض المجلس الوطني الاتحادي في جلسته أمس الأول مشروع قانون بشأن تعديلات على قانون السلطة القضائية طلبت الحكومة فيها استبدال نصوص 9 مواد قانونية وطلبت الحكومة مناقشته في جلسة سرية· وشملت التعديلات التي طلبتها الحكومة على مقار المحاكم الاتحادية الابتدائية وتشكيلها، الى جانب الشروط الواجبة لتولي مهام القضاء ووكلاء النيابة· والتعديلات والترقية والعقوبات· وبموجب التعديلات فإنه يشترط في من يتولى القضاء في المحاكم الاتحادية أن يكون مسلماً كامل الأهلية ومن مواطني دولة الإمارات وأن لا تقل سنه عن السن الذي يحدده المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، وحاصلاً على إجازة في الشريعة الإسلامية أو القانون، ويجتاز ما يقرره المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي من دورات· ويجوز أن يعين في الوظائف من أمضى في الأعمال القانونية بإحدى المحاكم أو ما يقابلها من وظائف النيابة العامة أو الفتوى والتشريع وقضايا الدولة أو في تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون أو في مهنة المحاماة أو في غير ذلك من الأعمال القانونية التي تعتبر نظيراً للعمل في القضاء· وحسب التعديلات فإنه يجوز أن يعين غير المسلمين في وظائف القضاء والنيابة العامة إذا استكملوا باقي الشروط المنصوص عليها فيهما، وذلك في بعض التخصصات التي تقتضيها المصلحة العامة· وحسب التعديلات فإن الترقية إلى الوظائف الأعلى في القضاء تكون من الوظائف التي تسبقها مباشرة بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، والحصول على التقدير الذي يحدده المجلس في تقارير الكفاءة، بالإضافة إلى اجتياز الدورات التي يحددها المجلس أو يوافق عليها· وحددت التعديلات العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي بخصم نصف الراتب الشامل كحد أدنى، التخطي في الترقية لمرة واحدة، النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية بدرجة أقل وبمرتب أقل، الفصل· فإذا وقع على القاضي أي من عقوبتي خصم نصف الراتب الشامل كحد أدنى أو التخطي في الترقية لمرة واحدة تعين الانتقال إلى العقوبة الأشد في المرة الثانية· وأشار مشروع القانون إلى أنه يمارس وظيفة النيابة العامة أمام المحاكم الاتحادية نائب عام ويعاونه المحامون العامون الأوائل وعدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها· واشترطت التعديلات في من يعين عضواً بالنيابة العامة أن يكون مسلماً كامل الأهلية، من مواطني دولة الإمارات، أن لا تقل سنه عن السن الذي يحدده المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، حاصلاً على إجازة في الشريعة الإسلامية أو القانون· ويجوز أن يعين في وظائف النيابة العامة من أمضى في الأعمال القانونية بإحدى المحاكم أو ما يقابلها من وظائف النيابة العامة أو الفتوى والتشريع وقضايا الدولة أو في تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا أو في مهنة المحاماة أو في غير ذلك من الأعمال القانونية التي تعتبر نظيراً للعمل في القضاء· وحسب التعديلات فإنه تشكل بوزارة العدل دائرة للتفتيش القضائي لها أن تجري تفتيشاً عاماً على المحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية والنيابة العامة الاتحادية للوقوف على سير العمل فيها ومدى انتظام الأعمال الإدارية والكتابية بها· كما تختص بفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمور مسلكية·