شرعت دائرة النقل في أبوظبي بتنفيذ مشروع تطوير وتقييم السياسات والقوانين الخاصة بالنقل البري بما يتماشى مع خطة النقل البري الشاملة التي أطلقتها الدائرة والتنسيق فيما يتعلق بالتخطيط لسياسات النقل بكافة قطاعاته لتحقيق أعلى معايير السلامة والأمن وحماية البيئة والنمو الاقتصادي لجميع قطاعات النقل في إمارة أبوظبي والنهوض بها تحقيقاً لرؤية أبوظبي 2030.
واستهلت دائرة النقل المشروع بمشاركة الجهات المعنية بتقييم القوانين والتشريعات والإجراءات المعمول بها حالياً في مجال قطاع النقل البري ومقارنتها مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي.
وستصدر الدائرة كذلك سياسات وتشريعات وأنظمة جديدة لتطوير أنظمة النقل في أبوظبي والتي من شأنها حماية طلاب المدارس عند استخدامهم للحافلات المدرسية وتعزيز خدمة النقل بالحافلات بالإضافة إلى التحضير لإطلاق خدمات النقل بالسكك الحديدية الجديدة المزمع إنشاؤها في أبوظبي .
وقال المهندس هاشم الهاشمي مدير النقل العام في دائرة النقل في أبوظبي إن جهود دائرة النقل المستمرة والمتواصلة في تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالنقل البري تندرج ضمن استراتيجية الدائرة الرامية إلى تطوير السياسات الخاصة بهذا القطاع والارتقاء بها للوصول إلى أفضل التشريعات المعتمدة عالمياً تلبيةً لأهداف خطة النقل البري الشاملة والنهضة العمرانية المتسارعة التي تشهدها إمارة أبوظبي على الصعد كافة.
وأضاف الهاشمي أن خطة النقل البري الشاملة لإمارة أبوظبي وضعت الخطوط العريضة والأهداف بعيدة المدى لإرساء بيئة نقل متكاملة تلبي خطة أبوظبي 2030 ومضامينها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وتسهم في إرساء بيئة نقل تتكامل مع أنماط النقل الأخرى التي يجري تطويرها على نطاق واسع في الإمارة.
ومنذ الانتهاء من تقييم السياسات وتطويرها وضعت دائرة النقل سياسات تهدف إلى إدارة وتطوير النقل العام في الإمارة فيما يتم حالياً سَن قوانين وتشريعات معدلة لتطبيق السياسات والقوانين.
عدد اليوم
