20.6 مليار درهم أرباح 99 شركة مساهمة في النصف الأول

تراجعت الأرباح المجمعة لـ99 شركة مساهمة عامة أعلنت نتائجها للنصف الأول بنسبة 39.15% إلى الإجمالي 20.6 مليار درهم، مقارنة بأرباحها المسجلة في الفترة ذاتها العام الماضي، البالغة 33.86 مليار درهم. وأظهرت البيانات المالية المتعلقة بأداء تلك الشركات تسجيل 14 شركة خسائر خلال النصف الأول، وتراجعاً في ربحية 47 شركة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب رصد أجرته «الاتحاد». من جانب آخر، بينت القوائم المجمعة تراجعاً في ربحية الشركات خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 5.76% إلى 10.1 مليار درهم مقارنة بأرباحها المسجلة في الربع الأول من العام ذاته والتي بلغت 10.7 مليار درهم. ويفضل الخبراء قراءة ربحية الشركات خلال الربع الثاني من العام الحالي بمقارنتها مع أدائها المسجل في الربع الأول من العام ذاته، ما يمنحها رؤية عادلة لطبيعة تأثرها واستمرارية انعكاسات الأزمة المالية العالمية والظروف السلبية التي ألقت بظلالها عليها خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن مقارنة نتائج الشركات في النصف الأول من العام الحالي بنتائجها المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي يعتبر مجحفاًَ بحقها، نظراً لاختلاف ظروف السوق والأوضاع الاقتصادية في الدولة خلال الوقت الراهن مقارنة بالعام الماضي. الأكثر نمواً وجاء على رأس الشركات الأكثر نمواً خلال النصف الأول من العام الجاري شركة دانة غاز التي أعلنت عن أرباحها أمس بنسبة نمو بلغت 510%، وتلتها شركة دبي للتطوير في المركز الثاني بنسبة نمو بلغت 247%، و«أمان للتأمين» ثالثاً بنسبة 157%، و«الاسكندنافية للتأمين» في المركز الرابع بنسبة نمو بلغت 136%، و«مياه جيما» في المركز الخامس بنسبة 127%. وحلت شركة رأس الخيمة للإسمنت في المركز السادس من حيث نمو الأرباح بنسبة 127%، وتلتها «الأغذية المتحدة» في المركز السابع بنسبة 116%، وجاءت «مجموعة أغذية» في المركز الثامن بنسبة نمو بلغت 100%، و«دبي للمرطبات» تاسعاً بنسبة 84%، و«الجرافات البحرية» في المركز العاشر بنسبة 58%. الأكثر ربحية تصدرت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» قائمة الشركات الأكثر ربحية بتحقيقها 4.343 مليار درهم في النصف الأول، وتلتها مجموعة الإمارات دبي الوطني بقيمة 2.1 مليار درهم، وحل بنك أبوظبي الوطني في المركز الثالث بقيمة 1.677 مليار درهم، وجاء رابعاً بنك الخليج الأول بقيمة 1.525 مليار درهم، وحلت شركة الدار العقارية بأرباح قيمتها 1.1 مليار درهم. وسجل بنك المشرق المركز السادس بأرباح قيمتها 972 مليون درهم، وتلاه بنك دبي الإسلامي في المركز السابع بقيمة 820 مليون درهم، وأبوظبي التجاري ثامناً بقيمة 656 مليون درهم، وشركة دبي للاستثمار في المركز التاسع بقيمة 587 مليون درهم، وبنك الاتحاد الوطني عاشراً بقيمة 576.8 مليون درهم. البنوك الأقل انخفاضاً كان الأداء القطاعي الأفضل من نصيب قطاع البنوك الذي سجل أقل نسبة انخفاض في أرباحه خلال النصف الأول بنسبة 19.14%، حيث بلغت قيمة أرباحه المحققة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 10.75 مليار درهم مقارنة بأرباحه المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 13.3 مليار درهم. وكان قطاع البنوك قد تأثر باقتطاع المصارف الوطنية مخصصات مالية من أرباحها المسجلة في الربعين الأول والثاني تحسباً لخسائر محتملة جراء تعرضها لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين. كما تأثرت البنوك بانعكاسات الأزمة المالية العالمية التي خفضت مستويات السيولة ودفعت البنوك إلى التشدد في عمليات الإقراض. وتجاوزت قيمة المخصصات التي اقتطعتها بنوك الدولة 5 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري كان النصيب الأكبر فيها لبنوك أبوظبي التي اقتطعت نحو 2.8 مليار درهم، إلى جانب بنوك دبي التي اقتطعت 2.4 مليار درهم. وتعرضت البنوك الوطنية في الربع الرابع من العام الماضي لمجموعة ضغوط ظهرت مجتمعة بسبب الأزمة المالية العالمية، حيث لجأت البنوك على إثرها إلى اقتطاع مخصصات مالية لمواجهة المخاطر المتوقعة من جانب الأصول المشكوك في تحصيلها. كما تأثرت صناديق ومحافظ البنوك التي تستثمر أموالها في أسواق الأسهم بالتراجع القياسي لأسعار أسهمها، إلى جانب انحسار موجة الإقراض أو الإقبال على الودائع. واستفادت بنوك أبوظبي الوطنية من تسهيلات خاصة بقيمة 16 مليار درهم قدمتها حكومة أبوظبي خلال الربع الأول في إطار برنامج دعم السيولة، إضافة إلى برنامج وزارة المالية التي عرضت تقديم سيولة بقيمة 70 مليار درهم إلى جانب تسهيلات على شهادات الإيداع من المصرف المركزي بقيمة 50 مليار درهم لجميع المصارف العاملة في الدولة. نمو قطاع التأمين وسجل قطاع التأمين أفضل أداء على صعيد نتائجه المتعلقة بالربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الحالي بنمو نسبته 92%، حيث بلغت قيمة أرباح شركات التأمين في الربع الثاني المنتهي في يونيو الماضي نحو 359.83 مليون درهم مقارنة بأرباحها المسجلة في الربع الأول المنتهي في مارس الماضي والتي بلغت 187.3 مليون درهم. ولكن على صعيد أداء النصف الأول تراجعت أرباح الشركات بنسبة 64% إلى 547 مليون درهم مقارنة بأرباحها المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 1.544 مليار درهم. وتعرضت شركات التأمين خلال الفترة الماضية لجملة عوامل أثرت في أدائها وبخاصة خلال الربع الأول كان أبرزها خسائر محافظها الاستثمارية جراء التراجع المسجل في أسواق المال المحلية، فضلاً عن ارتفاع وتيرة المنافسة في السوق بهدف المحافظة على حصتها السوقية في وقت رفعت فيه شركات إعادة التأمين العالمية أسعارها بالتزامن مع تراجع الطلب على التأمين بسبب تأجيل وإلغاء مشاريع عقارية كانت الشركات تعول عليها في خطط أعمالها ونموها المستقبلية. الصناعات الأفضل أداء سجل قطاع الصناعات أفضل أداء خلال الربع الثاني من العام الحالي بنمو نسبته 141% بإجمالي 1.63 مليار درهم مقارنة بالربع الأول من العام ذاته والذي سجل فيه القطاع ربحية قيمتها 676 مليون درهم. كما سجل القطاع ارتفاعاً في أرباحه مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي بنسبة 2%. واستفاد القطاع من النمو المسجل في أداء شركات الإسمنت المدرجة فيه، حيث حققت شركات الإسمنت وصناعة مواد البناء خلال الربع الثاني ضعفي الأرباح المحققة بالربع الأول من العام الحالي، لترتفع إلى 449.26 مليون درهم مقارنة بـ149.57 مليون درهم، رغم تراجع المبيعات وتباطؤ النشاط الاقتصادي. تراجع الخدمات من جانب آخر، سيطر التراجع على أداء قطاع الخدمات، حيث انخفضت ربحية شركاته بنسبة 56% في النصف الأول من العام الحالي إلى الإجمالي 6.98 مليار درهم مقارنة بـ16 ملياراً بنفس الفترة من العام الماضي، كما تراجعت ربحية القطاع بنسبة 70% خلال الربع الثاني إلى 2.86 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي حقق القطاع خلالها 9.4 مليار درهم، فضلاً عن انخفاضه بنسبة 34% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي. وتأثر القطاع بانخفاض ربحية الشركات العقارية بالنظر إلى حصتها من ربحية القطاع، حيث تكبدت شركة إعمار العقارية في النصف الأول خسائر بقيمة تجاوزت المليار درهم متأثرة بتخفيض كامل القيمة الدفترية لشركة «جون لانج هومز» الأميركية المملوكة لها والبالغة 1.727 مليار درهم. كما تراجعت ربحية الشركات العقارية في الدولة متأثرة بضعف السيولة المصرفية التي انعكست بوضوح على حجم مبيعاتها خلال الربع الثاني فضلاً عن امتناع الشركات عن بيع الأراضي بسبب المستويات السعرية المتدنية التي وصلت إليها، مما أدى إلى توقف الشركات عن إعادة تقييم أصولها. 98% نسبة الإفصاح بلغت نسبة إفصاح شركات المساهمة العامة المحلية المدرجة في أسواق المال حتى يوم أمس 98% بإجمالي 99 شركة من أصل 101 شركة. وتنتظر الأسواق إفصاحين لشركتي آبار للاستثمار البترولي والمدرجة في سوق أبوظبي، حيث أعلنت يوم الخميس الماضي عن تأجيل إفصاحها الذي كان مزمعاً في نهاية الأسبوع الماضي، و«سلامة للتأمين» المدرجة في سوق دبي المالية. وتمنح هيئة الأوراق المالية والسلع للشركات المساهمة مهلة 45 يوماً عقب انتهاء الفترة المالية للإفصاح عن نتائج أعمالها الفصلية.