الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بيئة العمل مستقرة وعـادلة

6 مايو 2017 12:59
أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) شهدت السنوات العشر الماضية جهوداً كبيرة بذلتها حكومة الدولة لتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة وآمنة للعاملين في القطاع الخاص، ولم تكتفِ وزارة الموارد البشرية والتوطين بالقرارات الوزارية التي حققت مزيداً من المرونة والتوازن بسوق العمل وحرية انتقال العمالة، وإنما اهتمت بتطوير نظام حماية الأجور والحفاظ على صحة العمال بقرار وقف العمل في فترات الظهيرة خلال أشهر الصيف، وتوجت هذه الجهود ببرامج السعادة للعمال التي تم إطلاقها العام الجاري، في سابقة هي الأولى عربياً. وفي الوقت ذاته، حرصت وزارة الموارد البشرية والتوطين على استيعاب الموارد البشرية المواطنة، حيث أصدرت العديد من القرارات لتوطين بعض الوظائف، منها وظيفة مندوب شركات، وتوطين مهنتي مدخل بيانات وضابط سلامة، علاوة على استحداث نادي شركاء التوطين، ليضم في عضويته الشركات الملتزمة بمعدلات مرتفعة لتوطين الوظائف لديها، الأمر الذي يصب في مصلحتها، حيث تحصل على العديد من الامتيازات، مثل خدمات السجادة الحمراء «الخدمة السريعة لإنجاز المعاملات»، وتخفيضات في الرسوم، علاوة على إطلاق البرنامج الوطني لتوظيف المواطنين «توطين»، والذي يسمح للمواطنين الباحثين عن العمل بالتسجيل في قاعدة بيانات لدى الوزارة، وترشيحهم لوظائف شاغرة في القطاع الخاص، وتفعيل المادة 13 في القانون، والتي تنص على عدم إصدار تصاريح عمل لعامل أجنبي في حال وجود باحثين عن العمل من المواطنين تتوافر فيهم الإمكانات والمؤهلات لشغل هذه الوظائف الشاغرة. «الاتحاد» التقت فئات متعددة من العاملين في القطاع الخاص؛ بهدف التعرف إلى رؤيتهم في الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية بشؤون الموارد البشرية والعمالة في مختلف المجالات، حيث أكد عاملون في القطاع الخاص أنهم خلال فترات عملهم بالدولة لم يلجأوا إلى الوزارة، حيث إن الشركات التي عملوا بها ملتزمة وتؤدي حقوقهم من دون مشكلات، ولا تؤخر الرواتب، علاوة على العدالة التي تعمل بها هذه المنشآت في أغلب الأحيان، وبالتالي فإنهم لم يحتاجوا إلى تقديم شكاوى، ولكنهم ربما كانوا يعتمدون على الاستشارات القانونية أو التساؤلات التي كانوا غالباً مع يتصلوا بالرقم المجاني لوزارة الموارد البشرية والتوطين والذي يقوم بتحويلهم على مركز الاتصال والذي يعمل بأكثر من 12 لغة للتعامل مع العمالة من مختلف الجنسيات، حيث إن هناك عمالة من الجنسيات الآسيوية، ولا يجيدون التحدث باللغة العربية أو الإنجليزية. وأجمع عدد من العمال على أن الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين مهمة، وتسهم في حماية حقوق العامل، وتحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل. بيئة عمل متميزة وتقول ليلى عادل، أميركية من أصول مصرية، وتعمل في مجال الترجمة: «إنني أكملت 10 سنوات في دولة الإمارات، وإن هذه الفترة تعاملت فيها مع العديد من الجنسيات، وأبرز ما شاهدته هو العدالة في التعامل مع جميع العاملين بمختلف جنسياتهم، ولا تتم التفرقة على أساس العرق أو الدين أو اللون، وهذا أمر مهم وممتاز للغاية». وتضيف: «إنني لم أذهب يوماً إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ولم أقدم شكوى، وهذا يرجع إلى بيئة العمل المتميزة، علاوة على أن الوزارة توفر رقماً مجانياً يمكن الاتصال به في حال وقوع مشكلة للعامل أو في حال الاحتياج للاستشارات القانونية». وتشير إلى أن سوق العمل في الإمارات تنافسي، وأهم ما جعل السوق في هذا الحراك هو القرارات التي أسهمت في إتاحة حرية الانتقال للعمالة بين الشركات دون الحاجة إلى الحصول على شهادة عدم ممانعة، كما كان في السابق أو فرض حرمان على العامل الذي يريد أن يترك الشركة التي يعمل بها في وقت حصوله على عرض عمل أفضل براتب أعلى، وهذا من دون أدنى شك يسهم في تحسين مستوى الرواتب، وبالتالي يدفع الاقتصاد إلى مراحل جديدة من النمو بسبب ارتفاع متوسط دخل الفرد. وتلفت ليلى إلى أن أهم ما يميز سوق العمل في دولة الإمارات هو عدم اقتطاع ضرائب، وتقول: «إنني عملت في الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية مصر العربية، وكان اقتطاع جزء من الراتب نظير الضرائب أمر جدير بأن يهتم به العامل ويؤثر على دخله الشهري، أما ميزة سوق العمل الإماراتي فهو عدم اقتطاع الضرائب». الحفاظ على الوظيفة ويرى محمد حسني، مصري الجنسية، مدير أحد فروع المطاعم، أن سوق العمل بالدولة يؤدي إلى أن يحافظ الموظف على فرص عمله، «حيث إنني لم أتوجه يوماً إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ولم تحدث لي مشكلة مع عملي؛ لأن الشركة تحترم حقوقي، وتعمل دوماً على تقديم حقوقي من دون تأخير، مثل الراتب والتأمين الصحي». ويقول حسني: «إن الوزارة توفر الاستشارات القانونية عبر موقعها الإلكتروني وبوابتها ووسائل التواصل الاجتماعي، وهذا أمر ممتاز، حيث إن ذلك يسهم في توعية العمال بحقوقهم، وكيفية الاتصال بالوزارة من مختلف القنوات سواء عن طريق الهاتف أو الإنترنت أو وسائل التواصل، وهذا دلالة على حرص الوزارة والحكومة على أن يبقى العامل آمناً على حقوقه». التأمين الصحي ويقول جوما أيوبيجا، عامل في أحد المقاهي، أوغندي الجنسية: «إن الخدمات التي تقدم للعمالة جيدة، خاصة التأمين الصحي الذي يكون في بعض الأحيان مكلفاً، خاصة مع ارتفاع أسعار بعض الأدوية أو العلاجات، حيث إنني اتحمل جزءاً من التكلفة، ولكن توافر التأمين الصحي في حد ذاته وحفاظ الحكومة حق العامل فيه أمر مهم وجدير بالتقدير». ويضيف جوما «إنني في الدولة منذ نحو ستة أشهر، ولم أواجه أي مشكلات، حيث إنني أخبرت بجميع حقوقي والتزاماتي بالعمل، وتم توضيح بنود عقدي مع الشركة، وهذا ما حدد العلاقة بيني وبين الشركة التي أعمل بها، وكذلك عدد ساعات العمل والأجر وكل ما يتعلق بحقوقي تم توضيحه لي». خدمات متميزة وتحدثت جيسيكا فياهنيدرا، فلبينية، مساعدة مدير أحد المتاجر الشهيرة في أبوظبي، عن تجربتها في العمل بالإمارات، وتقول: «إنني أكملت 10 سنوات في العمل هنا، وكانت بدايتي في مدينة العين، حيث قضيت أربع سنوات، وبعدها حضرت لأبوظبي، وتسلمت عملي الذي أكمل فيه الآن ست سنوات، ولم أشعر بالضيق خلال هذه السنوات، حيث إن الأمور كانت منضبطة، ولم أواجه أي مشكلات على الإطلاق». وتضيف: «إن الالتزام في العمل يعود على العامل وصاحب العمل في الوقت ذاته، حيث يقوم الموظف بأداء الواجبات الوظيفية من دون أن يعرقل سير العمل، وفي المقابل يؤدي صاحب العمل دوره والتزامه تجاه العامل، ويحافظ على حقوقه كافة، وهذا ما وجدته خلال فترة عملي في الدولة». وتشير إلى أن سوق العمل يمر بفترات صعود وهبوط، وهذا أمر عادي، ويحدث في مختلف دول العالم، ولكن إجمالاً في سوق العمل بالإمارات، فإن الأوضاع أكثر استقراراً، ما يدعو العامل لأن يحافظ على وظيفته، ويبذل ما في وسعه لتحسين أدائه»، لافتة إلى أنها علمت بإمكانية الحصول على عقد عملها في حال فقد نسختها والحصول على بيانات عقدها وتفاصيله كذلك إمكانية توفير الوزارة الاستشارات القانونية عبر الرقم المجاني لمركز الاتصال. وتقول كوبيلا لاما، فلبينية الجنسية: «إنني أعمل في دولة الإمارات لما يزيد على أربع سنوات، وأبرز ما لفت نظري هو الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية، حيث توفر الشركة بطاقات التأمين الصحي، والتي تتيح لنا الحصول علي العلاج والفحوص الطبية والخدمات كافة في حال المرض، وإن هذا من أهم العوامل التي تميز سوق العمل في دولة الإمارات، وهو الرعاية الصحية المتميزة للجميع». وتضيف أن جميع الشركات ملزمة بتقديم التأمين الصحي للعاملين من خلال بطاقات يمكن من خلالها الذهاب إلى المستشفيات أو العيادات الخاصة، وكذلك الفحص الطبي الذي نجريه بشكل سنوي وفي حال سداد أي رسوم ندفعها وبعدها تقوم الشركة برد المبالغ لنا. حرية الانتقال وعن المزايا الأخرى التي وفرتها البيئة التشريعية للموارد البشرية في الدولة، يتحدث أحمد مسعد، مصري يعمل لأكثر من 11 عاماً بالدولة في مجال الهندسة، ويقول: «إن أهم ما يميز دولة الإمارات هو التطوير والتحسين بشكل دائم على جميع القطاعات، وهذا التطور لا يتم إلا من خلال التشريعات والقوانين التي تعمل الجهات المعنية على إدخال التعديلات على القوانين بشكل عام وقانون العمل خاصة». ويضيف «إن الأعوام العشرة الماضية شهدت العديد من الخطوات المهمة والتي تتعلق بقانون العمل أو القرارات الوزارية لوزارة الموارد البشرية والتوطين والتي من أهمها وقف العمل في أوقات الظهيرة تحت أشعة الشمس في فصول الصيف، إضافة إلى قرار آخر، وهو الذي يمنح بموجبه العامل حرية الانتقال بين الشركات دون الحصول على شهادة عدم ممانعة طالما التزم بمدة العمل لدى الشركة الأولى التي عمل لديها، وهي سنتان بعدها يمكنه ومن حقه قانوناً الانتقال مع إعطاء شهر إنذار للشركة، وبالتالي تم إلغاء الحرمان». ويشير إلى أن كل هذه الخطوات تصب في مصلحة طرفي العلاقة في سوق العمل سواء أكان الشركات أو العمال، حيث إن العامل حينما يعمل ولديه قرار البقاء أو الانتقال لشركة أخرى، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تحترم العمالة الأجنبية لديها، وهذا ما يميز الدولة إقليمياً وعالمياً، والدليل العملي على ذلك هو عدد العاملين الأجانب في الدولة الذين جاءوا من 200 دولة للعمل فيها. الرعاية الصحية ويقول باسم فرج، مصري، يعمل أكثر من 8 سنوات في مجال المشتريات بإحدى الشركات الخاصة: «إن إلزام الشركات توفير التأمين الصحي يعمل على توفير أحد أهم المقومات للحياة الكريمة، وهي العلاج، خاصة أن المنشآت الصحية في الدولة تعتبر من الأفضل عالمياً، وهناك مستشفيات عالمية تعمل في أبوظبي ودبي ومختلف إمارات الدولة». ويضيف أن كل العاملين يخضعون للفحص الطبي قبل إصدار الإقامة، علاوة على فحص دوري كل تجديد إقامة، الأمر الذي يؤدي إلى التأكد دائماً من سلامة صحة الشخص الذي يعمل في مختلف مجالات العمل، علاوة على الذين يعملون في مجال الخدمات والمطاعم، فإن الفحص يكون على فترات أقل، وهذا يخدم الإنسان، حيث رفع مستوى الرعاية الصحية بشكل غير مباشر. ويشير إلى أن الدولة تعمل على توفير حقوق أساسية للعامل الأجنبي مثل حماية الرواتب من خلال نظام حماية الأجور، والذي يسهم في مراقبة الشركات، ويرصد تحويلها للرواتب بشكل شهري وفي حال تأخر التحويل للرواتب يتم التواصل مع الشركات المخالفة والبدء في اتخاذ إجراءات، علاوة على أن الوزارة كانت تدعو العمال دائماً إلى أهمية التواصل مع مركز الاتصال بالوزارة الذي يعمل بعدد من اللغات التي يتحدث بها العمال في الدولة مثل «العربية» و«الإنجليزية» و«الفرنسية» و«الهندية» و«الأورود» و«المالايم» وغيرها. مدن عمالية ويقول مصطفى لاقيت، عامل بنغالي، يعمل مجال الإنشاءات لما يزيد على 22 سنة: «إن الدولة توفر لنا العديد من الخدمات والمظلات لحمايتنا وأهم الحقوق هي السكن، حيث يتم توفير المدن العمالية والتي تتسع لآلاف العمال من مختلف الجنسيات، وتوفر الخدمات المتعلقة بالمعيشة اليومية مثل الطعام والإعاشة والنوم والنظافة للغرف وغسيل الملابس، وكل ذلك يسهم في توفير حياة كريمة لنا». ويضيف: «إن الشركات توفر العديد من الخدمات مثل التأمين الصحي ووسائل الترفيه، والملاعب التي ننتفع بها خلال أوقات الفراغ والإجازات الأسبوعية أو بعد العودة من ساعات العمل في المواقع، حيث إن المدن العمالية تتوافر فيها كل الخدمات وبعضها ملحق بأماكن تسوق ومكاتب تحويل الأموال حتى لا نحتاج للذهاب إلى وسط المدن للحصول على هذه الخدمات». ويشير إلى أن الشركة توفر كذلك مطابخ كبيرة يعمل فيها طباخون يقومون بإعداد وجبات لجميع العاملين في المدينة، بحيث يتم تقديم وجبات تلائم الجنسيات الآسيوية والعربية، ولا نحتاج لأن نقوم بالطبخ أو إعداد الطعام في الغرف التي يتم تخصيصها فقط للنوم والراحة بعد يوم عمل شاق في المواقع. وسائل ترفيه وعروض يقول تيرمال كامنت، هندي، ويعمل 12 سنة بمجال الإنشاءات في دولة الإمارات: «إن أكثر ما يميز العمل في الشركات هنا هو توفير السكن الملائم والذي يضمن لنا الأمن والأمان في مدن عمالية تشتمل على جميع الخدمات الإعاشة والترفيه والنظافة، علاوة على توفير الشركة للمواصلات من السكن إلى الموقع، وفي أوقات الإجازات لنقلنا إلى مواقع التسوق الكبرى مثل (المولات)». ويضيف أن هناك بعض الملاحظات التي نقدمها على الأطعمة، مثل عدم توفير بعض السلطات التي نعرفها في ثقافتنا الهندية، ولكن الشركة توفرها في بعض الأوقات، وهذا أمر مهم أيضاً، حيث توفير مأكولات تناسب العمال من الجنسيات الآسيوية، مثل أبناء الهند وبنغلاديش وباكستان وأفغانستان وسريلانكا. تطبيقات ذكية وعن التطور الذي يحدث في مجال تقديم الخدمات الحكومية، يقول محمد سالم، مصري، ويعمل في الدولة بإدارة المشتريات في إحدى الشركات الخاصة الكبرى: «إن أهم ما يميز الدولة هو الخدمات الذكية والإلكترونية، حيث يمكنك تجديد رخصة القيادة أو ملكية السيارة في غضون دقائق، وذلك بفضل التحسينات التي أدخلتها الحكومة على منظومة الخدمات». ويضيف أن وزارة الموارد البشرية والتوطين أطلقت مجموعة من التطبيقات الذكية والتي تسمح للعامل بتقديم ومتابعة الشكاوى وتقديم الطلبات والحصول على نسخ عقود العمل وشهادات العمل وشهادات التدرج الوظيفي، وكذلك عن طريق تطبيق ذكي أو موقع الوزارة الإلكتروني». ويشير إلى أن الخدمات الذكية تخدم أصحاب العمل أيضاً، الأمر الذي يعود على العامل بالنفع، حيث أداء معاملات الشركات بشكل يسير وسهل، حيث توفر التطبيقات على الهواتف الذكية خدمات لأصحاب العمل، ومنها تصاريح العمل وعلاقات العمل وبطاقات المنشأة وخدمات تراخيص وكالات التوظيف الخاصة، وكذلك خدمات التفتيش وتوعية العمال وأصحاب العمل ونظام حماية الأجور والتقارير التي تطلبها المنشأة عن عدد عمالها والمخالفات. ويلفت إلى أن هذا التطور المذهل الذي أحدثته حكومة دولة الإمارات في سنوات قليلة، أسهم في جذب المزيد من العمال والمهنيين وأصحاب الشهادات العليا والأطباء والمهندسين وأيضاً أصحاب المهن الإبداعية والتكنولوجيا إلى الإمارات التي تتمتع بتقدم ملحوظ في مجال الخدمات الذكية ووزارة الموارد البشرية والتوطين جزء من هذه المنظومة ولا ينفصل عنها. منظومة القوانين يقول وليد صابر، مصري، ويعمل في مجال الإدارة بإحدى شركات المقاولات: «إن وزارة الموارد البشرية والتوطين لا تكتف بتحسين التشريعات والقرارات ومتابعة الشركات والعاملين في القطاع الخاص والتفتيش على المنشآت وحفظ حقوق العمل فقط، بل تذهب إلى أبعد من ذلك بحيث توفر المعلومات القانونية متاحة للجميع ويمكن الحصول على الموقف القانوني لأي عامل في حال وقع في مشكلة في عمله من خلال الاستفسار عن القانون مجاناً عبر وسائل عديدة، أهمها توفير القانون على صفحة الوزارة والقرارات الوزارية بلغات عديدة، علاوة على إتاحة قنوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف إلى القانون». ملاعب رياضية يقول لال بابو ياداو، من أبناء الجالية الهندية: «إنني حضرت للعمل في دولة الإمارات منذ 6 أشهر فقط، وقبل ذلك كنت أعمل في دولة خليجية أخرى، ولكن المعايير الخاصة بالسكن هنا أفضل بكثير، حيث توفير أماكن الترفيه ومشاهدة الأفلام الهندية، وكذلك نشرات الأخبار في بلادنا للتعرف إلى أحوال المجتمع الهندي». ويضيف: «إن المدن العمالية التي تبنيها لنا الجهات المعنية بالدولة توفر ملاعب رياضية، وكذلك أماكن للألعاب الترفيهية مثل لعبة البلياردو وتنس الطاولة، وكذلك صالات مغطاة للألعاب مثل كرة اليد والسلة والقدم، وكل هذه الخدمات تأتي وفق معايير وضعتها الحكومة الإماراتية، ونحن نشكر هذه الجهود». ويشير إلى أن الوزارة وزعت علينا كروت اتصال مجانية خلال الاحتفالية التي أقامتها لنا في المدينة العمالية بمنطقة السعديات احتفالا باليوم العالمي للعمال، وكل هذا أمر رائع، حيث يتيح لنا فرص الاستمتاع والترفيه والتواصل مع عائلاتنا من خلال العروض المجانية أو المخفضة من شركات الاتصالات في إطار الاحتفالات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©