«الطوارئ والأزمات» و«تكاتف» يطلقان برنامج «ساند» الوطني التطوعي للاستجابة لحالات الطوارئ

شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات الحفل الذي أُقيم بقصر الإمارات، وتم خلاله إطلاق البرنامج الوطني التطوعي للاستجابة لحالات للطوارئ "ساند". والبرنامج هو مبادرة تهدف إلى تدريب متطوعين من مختلف أنحاء الدولة على الاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات على المستويين المحلي والوطني، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. حضر الحفل معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية، ومعالي اللواء الركن عبيد الحيري الكتبي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، ومحمد خلفان الرميثي المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وسعادة الدكتور صالح هاشم الهاشمي، العضو المنتدب لمؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي، وعدد من المسؤولين في الدولة. ويأتي إطلاق برنامج "ساند" في إطار شراكة بين الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات وبرنامج تكاتف للتطوع الاجتماعي، التابع لمؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي. أهداف البرنامج يهدف هذا البرنامج إلى تمكين مواطني الدولة، والمقيمين فيها على حد سواء، من المشاركة الفاعلة في الجهود المبذولة للاستجابة لحالات الطوارئ، وذلك من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف الضرورية التي تمكنهم من حماية أنفسهم ومجتمعهم، والتخفيف من الأضرار. وقال الدكتور جمال عبدالحميد الحوسني نائب المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات: "إن إطلاق هذا البرنامج يأتي في إطار الشراكة مع برنامج تكاتف للتطوع الاجتماعي، والذي يهدف إلى دعم الجهود الحكومية، وتعزيز استعداد وجاهزية الأفراد على الاستجابة لحالات الطوارئ، وإدارة الأزمات التي يمكن وقوعها على المستويين المحلي والوطني". وأضاف: "إن ساند يأتي كقوة رديفة لتعزيز جهود المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الإغاثة والاستجابة للطوارئ، والمساهمة في رفع جاهزية الأفراد، وتعزيز مستويات الأمن والسلامة العامة في الدولة". من جانبها، أعربت ميثاء الحبسي مدير برنامج تكاتف للتطوع الاجتماعي عن سعادتها بالشراكة مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وبرنامج تكاتف للتطوع الاجتماعي، والتي نتج عنها إطلاق البرنامج الوطني التطوعي للاستجابة لحالات الطوارئ. وقالت إن هذا البرنامج يقدم للمتطوعين فرصة تطوير مهاراتهم وخبراتهم، والحصول على معارف قيمة حول أفضل الطرق والممارسات المعروفة على الصعيد العالمي، خاصة فيما يتعلق بالاستجابة لحالات الطوارئ، وإدارة الكوارث والأزمات، والتخطيط لمواجهتها، وحماية الأفراد والمنشآت الوطنية من الأضرار السلبية. وأضافت أن برنامج "ساند" يهدف إلى توحيد جهود المتطوعين من مختلف أنحاء الدولة، وإعدادهم للتعامل مع حالات الطوارئ، وتدريبهم على تقديم الإسعافات الأولية والمتقدمة، والإنعاش القلبي والرئوي، ومكافحة وإخماد الحرائق، وآليات البحث والإنقاذ، وإدارة الحشود، وتشكيل الفرق وتعريفها بالبيئة المحلية، وغيرها من المهارات التي تساهم في حماية الأفراد، والحد من الآثار السلبية للأزمة. ويعمل "ساند" من خلال نظام عمل مركزي يستند إلى أرفع مستويات الأداء العالمي، ويرتكز عمل البرنامج على التعاون مع مختلف الجهات المسؤولة في الدولة والعاملة في مجال الاستجابة للطوارئ، حيث بلغ عدد المتطوعين المسجلين في البرنامج خلال مرحلة التقييم والمرحلة التجريبية 850 متطوعاً ومتطوعة من كلا الجنسين. من جهة أخرى، فقد تم تطوير البرنامج الوطني التطوعي للاستجابة لحالات الطوارئ بالشراكة مع هيئة الدفاع المدني السويدية، وفرق الاستجابة المجتمعية للطوارئ في الولايات المتحدة الأميركية (CERT)، حيث تمت الاستفادة في تطوير هذا النموذج من عناصر القوة المتوافرة لدى هاتين الجهتين الدوليتين المشهود لها بالكفاءة، فيما جرى في الوقت ذاته تكييف أساليب عمل هاتين المؤسستين لتتواءم بشكل أفضل مع خصوصية دولة الإمارات العربية المتحدة، والظروف المختلفة التي تميزها. شروط الاشتراك يشترط في الأفراد الراغبين في المشاركة والتسجيل في هذا البرنامج أن يكونوا من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، أو المقيمين على أراضيها، وأن يكونوا قد بلغوا الـثامنة عشرة عاماً فأكثر، وأن يكون لديهم حس قوي بالمسؤولية الوطنية. وسيعمل متطوعو "ساند" في إطار مستويين اثنين: المستوى الأول، وهم متطوعو الاستجابة للطوارئ، حيث يتلقى هؤلاء تدريب أساسي ضمن منظومة فرق الاستجابة للطوارئ، تبلغ مدته 36 ساعة، ويتلقى هذا المستوى من المتطوعين تدريبات حول الاستعداد لمواجهة الكوارث، والعمليات الطبية في حالات الكوارث، وعلم نفس الكوارث، وإخماد الحرائق، والوعي الأمني، ومهارات القيادة، وآليات البحث السريع والإنقاذ، والإسعافات الأولية، والإنعاش القلبي الرئوي. ويعقب هذه الفترة التدريبية إجراء تمارين عملية على الاستجابة للطوارئ، من شأنها أن تتيح الفرصة للمتطوعين لتطبيق وممارسة مهاراتهم المكتسبة. وبعد استكمال المستوى الأول، سيتاح لبعض المتطوعين خيار الاستمرار، والتسجيل في المستوى الثاني، ليكونوا بذلك متطوعين من المستوى المتقدم للاستجابة للطوارئ، والذين سوف يعملون على هيئة فرق، حيث يتعين على هؤلاء المتطوعين الالتزام بتدريب إضافي مدته 36 ساعة، وذلك في المجالات التالية، وهي فن الاتصال واستقبال المعلومات في حالات الطوارئ والأزمات، وإدارة المتطوعين العفويين، والتدريب على الإسعافات الأولية المتقدمة، وجهاز الإنعاش القلبي والرئوي، وتنظيم الفرق والتوجيه المحلي، والقيادة العامة وتشكيل الفرق، والتدريب المتقدم في إطار منظومة فرق الاستجابة للطوارئ للاستمرار في المهارات التي تم اكتسابها في المستوى الأول. وعقب ذلك، سيتم تدريب متطوعي المستوى الثاني على تمارين قائمة على محاكاة حالات الكوارث الحقيقية على المستويين المحلي والوطني، بالإضافة إلى دورات تدريبية للمتابعة، فضلاً عن فرص للمشاركة في دورات متخصصة، وذلك بالتعاون مع جميع الهيئات الرسمية المعنية بالاستجابة للحالات الطارئة. أكد أن إطلاق «أبوظبي جاهزة» يهدف إلى استمرارية العمل الحكومي وقت الأزمات الكتبي يؤكد أهمية استعداد المؤسسات لمواصلة الأعمال وقت الطوارئ والأزمات أبوظبي (وام) - أكد علي راشد الكتبي الأمين العام المساعد لقطاع الإدارة العامة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أهمية الاستعداد والجاهزية من قبل المؤسسات الحكومية من أجل مواصلة الأعمال وقت الطوارئ والأزمات. وقال في مداخلته خلال ورشة العمل التي جرت مساء أمس ضمن فعاليات مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات 2010 المقام حالياً في العاصمة أبوظبي إن هناك شركات تتعرض لحوادث وكثيرا منها تغلق أو تصفي أعمالها وهذا يوجب علينا الاستعداد التام لمواجهة الطوارئ والأزمات لضمان استمرارية العمل في وقت الأزمات ومواصلة تقديم الخدمة للجمهور. وأضاف أن حكومة أبوظبي أطلقت مبادرة “أبوظبي جاهزة” والتي تعمل من خلال المبادرة الوطنية للاستجابة لحالات الطوارئ التي أطلقتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والتي تلقى الدعم والمساندة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف ضمان استمرارية العمل الحكومي وضمان التعافي السريع أثناء الطوارئ والأزمات. وأوضح أن أول من وضع خطة لاستمرار العمل وقت الأزمات هي الحكومة البريطانية التي وضعت برامج ومنهجيات لمواصلة العمل في أثناء الحرب العالمية للتصدي والتعامل مع الأحداث وكذلك أثناء الحرب الباردة وضعت خططاً ومنهجيات لاستمرارية العمل في حالة وقوع هجوم نووي. كما زاد من أهمية هذا الموضوع أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأميركية. وقال إنه لا يمكن لأي مؤسسة أن تستمر بدون وضع خطط لاستمرارية العمل وتقديم الخدمات الضرورية خلال الأزمات خاصة وأن منطقتنا بشكل عام ودولة الإمارات من بينها لم تعد بمنأى عن وقوع أي حادث أو كارثة طبيعية وما حصل من إعصار في سلطنة عمان العام 2007 ومن سيول في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية العام 2009 يحتم علينا الاستعداد. وأضاف أنه لا يوجد على المستويين المحلي أو الاتحادي في دولة الإمارات منهج شامل لاستمرارية العمل مطبق في المؤسسات الحكومية بل توجد بعض المبادرات، لكنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب، مؤكداً أن هذه المبادرة التي نتحدث عنها اليوم يتم إطلاقها من خلال تعاون شركاء استراتيجيين منها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات التي وضعت المبادرة وفقاً للمعيار البريطاني المعروف “بي إس 25999” وتقدم الدعم للجهات الحكومية وكذلك الأمانة العامة للمجلس التنفيذي. وتمنى من هذه المبادرة إعداد سياسات استمرارية العمل والتخطيط والاستجابة وتحليل تأثير الحوادث على الأعمال وبناء مرافق البنية التحتية الضرورية وبناء القدرات الوطنية. وأشار إلى أن دور الجهات الحكومية بعد ورشة العمل هذه يتمحور حول تطبيق مناهج استمرارية العمل وقت الأزمات وكذلك تأكيد أهمية المبادرة وضمان التطبيق داخل المؤسسات وتحديد المسؤولين داخل كل مؤسسة لإنجاح المبادرة. من جانبه، أكد محمد الجنيبي مدير إدارة الجودة والتفتيش في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات أن هذه المبادرة تأتي بدعم من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وستكون النموذج الذي يحتذى به على مستوى دولة الإمارات بعد إطلاقها بشكل رسمي في غضون شهر من الآن، إذ ستقيم الهيئة برامج تدريبية لكل المؤسسات في أبوظبي ومن ثم وضع آلية العمل حيث سيتم اختيار الأعمال والأمور الضرورية التي سيطبق عليها برنامج وخطط استمرارية العمل. من جانبه، قال ريتشارد كلارك الخبير الدولي في قضايا الأمن الوطني إن تصميم نظام أو برنامج لضمان استمرارية الأداء الحكومي وأعمال المؤسسات في أوقات الأزمات يعد ضرورة حتمية لتفادي وقوع خسائر جسيمة في حال تعطل الخدمات. وأضاف أن التصميم لابد أن يشمل سيناريوهات مختلفة للتعامل مع الأحداث والكوارث الطبيعية والأزمات مثل الزلازل والفيضانات والأوبئة والبنية التحتية المعلوماتية. وحذر كلارك من تفادي الأخطاء خلال الأزمات وهي افتراض أن الظروف طبيعية وعدم التفاعل معها والثاني هو عدم التحرك بعد وقوع الكوارث وفشل تحقيق استمرارية الأعمال الحكومية وتلبية احتياجات المجتمـع. الرميثي: الإمارات تضع خططاً لتوفير الأمن والسلامة في المنشآت النووية أبوظبي (الاتحاد) - أكد محمد خلفان الرميثي مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية كبيرة لمسألة الأمن والسلامة والاستعداد لأي طارئ وإنهاء الأزمات قبل أن تندلع، خصوصاً في المنشآت النووية. وقال الرميثي في تصريحات له أمس في ختام اليوم الثاني لمؤتمر إدارة الأزمات والطوارئ 2010 والمنعقد حالياً في العاصمة أبوظبي ويختتم أعماله اليوم، إن دولة الإمارات وبتوجيهات من القيادة الرشيدة تضع الخطط الاستراتيجية، وتوفر أنظمة الإنذار المبكر من أجل الوقاية والتقليل من مخاطر الأزمات عند حدوثها. وأضاف أن من أبرز الأمور التي تستعد لها دولة الإمارات مبكراً مسألة الأمن والسلامة في المنشآت النووية، إذ بدأت بالاستعداد لهذا الأمر منذ اللحظات الأولى للتخطيط لاستخدام الطاقة النووية. وفي هذا الإطار، نظمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات ضمن فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات 2010 ورشة عمل خاصة بالطاقة النووية ركزت على عدة محاور، من أبرزها التنسيق المشترك بين الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وجهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، لوضع الخطط المستقبلية لإدارة الطوارئ والأزمات في محطات الطاقة النووية في مجال الأمن والسلامة. وأوضح أن ورشة العمل شارك فيها متخصصون عالميون قدموا خلاصة أفكارهم وتجاربهم حول سلامة المنشآت النووية وكيفية تأمين تلك المنشآت لمنع وقوع أي كارثة مثل كارثة تشرنوبل. مسؤولون: التعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة مفتاح حل الأزمات رشا طبيلة وأحمد عبد العزيز (أبوظبي) - أكد مسؤولون في مؤسسات حيوية في الدولة خلال مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات الذي يختتم أعماله اليوم أهمية الشراكة والتعاون بين مختلف المؤسسات في الدولة، لتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات، معتبرين أن التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية يعتبر مفتاح حل الأزمات والحؤول دون حدوثها أو تكرارها. وقال العقيد الركن سعيد راشد علي الشحي نائب المدير التنفيذي لقطاع العمليات في جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية في حديث مع “الاتحاد” إن دور الجهاز في إدارة الأزمات والطوارئ يتمثل في العمل ضمن فريق واحد ترأسه الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق معهم لوضع الخطط والاستجابة في مجال إدارة الأزمات والطوارئ. وأكد أن الجهاز مستمر في تنفيذ مشاريع كثيرة في مجال الأزمات والطوارئ بالتنسيق والتعاون مع الهيئة. وأكد محمد سالم محمد الظاهري مدير إدارة منطقة أبوظبي التعليمية لـ”الاتحاد” أهمية المؤتمر الذي يطرح موضوعات تهم جميع قطاعات الدولة، ومنها القطاع التعليمي الذي يضم أكبر شريحة من المجتمع متمثلة في الطلبة والمعلمين، مشدداً على أهمية الشراكة والتعاون بين جميع الجهات المعنية في هذا المجال. وقال أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ومدير عام جمارك دبي إن جمارك دبي لها دور فعال بحكم عملها في الخط الأول من الحدود، ما يجعل دورها يتركز في حماية المجتمع والاقتصاد من خلال منع دخول البضائع المقلدة، والمواد الضارة كالمخدرات والأسلحة، مؤكداً أهمية الشراكة مع جميع الجهات المعنية التي اعتبرها أساسا النجاح في مواجهة الأزمات. وأضاف أن جمارك دبي تضم دائرة للمخاطر، تأسست قبل نحو 3 سنوات، ويتمثل دورها في إشراك الإدارات لمواجهة أية أزمة والاستعداد لها، لافتا إلى أن الجمارك تملك معدات حديثة تكشف المواد الإشعاعية والمواد الممنوعة، فضلاً عن وجود الكلاب البوليسية. وفيما يتعلق بالمجال الصحي، أكد وجود إجراءات خاصة للحؤول دون دخول أمراض أو أوبئة إلى الدولة، مثل منع الطيور من الدخول إلا بشهادات رسمية. وأكد أن لدائرة المخاطر خططاً استراتيجية في مجال التزود بالأجهزة والمعدات اللازمة وخططاً خاصة لدخول البضائع وإجراءات التفتيش، إضافة إلى خطط خاصة بالأزمة المالية العالمية من خلال الحد من تهريب البضائع المقلدة الى الدولة وذلك للتقليل من الرسوم الجمركية، فضلاً عن خطط وبرامج تدريبية للموظفين. الأول خليجياً وإقليمياً والـ16 عالمياً رفع تصنيف فريق الإنقاذ الإماراتي من الفئة المتوسطة إلى «الثقيلة» بحلول العام 2013 أبوظبي (الاتحاد) - يسعى فريق الإمارات للبحث والإنقاذ المؤلف من 73 فرداً، بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لرفع تصنيف الفريق من الفئة المتوسطة إلى الثقيلة بحلول العام 2013، وفقاً للرائد محمد عبدالجليل الأنصاري ضابط الاتصال الميداني مع الأمم المتحدة. وقال الرائد الأنصاري في تصريحات صحفية أمس على هامش فعاليات المؤتمر الثاني لإدارة الطوارئ والأزمات إنه تم وضع خطة تهدف إلى تطوير الفريق وتوفير متطلباته التدريبية وكل الإمكانات المطلوبة للظهور بالمستوى اللائق، ما سيسهم في تعزيز المشاركة الفاعلة في تقديم المساعدة في مجال البحث والإنقاذ للدول الصديقة وتمثيل الدولة بالصورة المشرفة، مشيراً إلى أن إسهامات الدولة في مجال الأعمال الإنسانية ليس لها حدود والتي شملت جميع مجالات الإغاثة الإنسانية. وأكد دور الإمارات الإنساني في العالم وتوجهاتها نحو مد أيادي المساعدة لضحايا الكوارث، من خلال مشاركة فريق البحث والإنقاذ الإماراتي في عمليات البحث والإنقاذ لضحايا الزلازل والسيول في كل من باكستان وإندونيسيا وأفغانستان، حيث أشادت أوساط دولية باحتراف الفريق وتجهيزاته. وأشار الأنصاري إلى حرص القيادة الرشيدة، ضمن أولوياتها الاستراتيجية على الارتقاء بإمكانياتها إلى أعلى المستويات المتقدمة، انطلاقاً من نهج دولتنا الثابت في تعزيز جهود أعمال الإغاثة الإنسانية وتقديم الدعم المالي واللوجيستي. وأشار إلى أن شرطة أبوظبي وقعت خلال ديسمبر من العام الماضي اتفاقية مع الهيئة الدولية للبحث والإنقاذ التابعة لمكتب تنسيق شؤون الإغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة، للتعاون وتطوير قدرات البحث والإنقاذ الإماراتي، من خلال القيام بتنفيذ التدريبات والتمرينات، والاستجابة لحالات الكوارث الدولية، مشيراً إلى أنه سيتم توقيع 5 اتفاقيات في المستقبل مع عدد من الهيئات والمؤسسات في هذا المجال. وأكد أن القسم سينظم عدداً من التمارين ضمن الخطة الاستراتيجية لشرطة أبوظبي لمواكبة المتغيرات المتلاحقة في العالم، وذلك بما يضمن لمجتمع الإمارات الأمن والاستقرار تحقيقاً للرؤية الثاقبة للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وأوضح أن فريق الإمارات للبحث والإنقاذ التابع لشرطة أبوظبي يعتبر الأول على مستوى دول الخليج والشرق الأوسط والقارة الأفريقية، و16 عالمياً، حسب تصنيف الأمم المتحدة للدول المتطورة في مجال البحث والإنقاذ، والذي أكد كذلك على الدور والمكانة التي تتمتع بهما الدولة في أن تكون القاعدة الأساسية لانطلاق المبادرات الإنسانية على المستوى الخليجي والعربي والإقليمي. واستعرض الرائد الأنصاري الجهود التي قام بها الفريق في مشاركاته السابقة في تقديم المساعدة للدول الصديقة في الكوارث والزلازل بداية من باكستان في العام 2005، وإندونيسيا في العامين 2006 و2007، وأفغانستان في العام 2008، وإندونيسيا 2009 والتي تمت بعد اعتماد الفريق تصنيفات الــISO، والتي جاءت انطلاقاً من حرص قيادتنا العليا في تجهيز فريق البحث والإنقاذ بإمكانات متطورة. خبراء يدعون إلى وضع خطط لمواجهة الحروب الفضائية وجرائم تقنية المعلومات «تنظيم الاتصالات» تعلن عن خطة وطنية للطوارئ اليوم رشا طبيلة وأحمد عبدالعزيز (أبوظبي) - تعلن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات اليوم عن خطة وطنية للطوارئ، وذلك على هامش اختتام فعاليات مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات، بحسب ما أعلن المهندس محمد غياث مدير الشؤون التقنية في الهيئة. وقال غياث في تصريحات على هامش أعمال اليوم الثاني من المؤتمر إن الخطة الوطنية للطوارئ المزمع الإعلان عنها سيكون لها دور أساسي في عملية التنسيق في معالجة الأزمات، وتشمل جميع المراحل للتعامل مع الأزمات والطوارئ من الوقاية والتأهب والاستجابة والتعافي، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم تفاصيل عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي سيتم من خلاله الإعلان عن الخطة. وأشار لـ”الاتحاد” إلى أن المبادرات التي أطلقتها الهيئة تحدد آليات العمل وأنظمة التعامل مع الأزمات، بينما تعد الخطة التي سيتم إعلانها اليوم خطة وطنية للاستعداد بشكل كامل لأي طارئ. وأكد متحدثون في اليوم الثاني من مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات أهمية الاستعداد الكامل لأزمات “الحروب الفضائية الإلكترونية” وجرائم تقنية المعلومات، سواء على صعيد أمن دولة أو مؤسسات وأفراد، من خلال وضع الخطط اللازمة لمواجهة أي طارئ أو أزمة والاستثمار في البنى التحتية والتدريب اللازم. وقال غياث خلال مشاركته في الجلسة الثانية من المؤتمر إنه تم تأسيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي العام لجرائم تقنية المعلومات في العام 2008، حيث يضم فريقاً وطنياً يعطي النصائح والإرشادات في مجال أمن المعلومات للشبكات والأنظمة، إضافة إلى دعم البنى التحتية، فضلاً عن بناء ثقافة أمنية لجميع مستخدمي خدمات الاتصالات والمعلومات. وأكد أن الفريق يقدم خمس خدمات تتمثل في التوعية والتعليم وتقديم الاستشارات في مجال استخدام الأنظمة والبنى التحتية، والمراقبة والاستجابة، إضافة إلى الأبحاث والتحليل لمعرفة ما يحدث من اختراقات أمنية، وجودة أمن المعلومات من خلال كيفية التعامل مع أمن المعلومات في المؤسسات. وأشار في عرض قدمه عن مبادرات الهيئة في مجال الأزمات والطوارئ، وأنواع الحوادث الأمنية الإلكترونية التي تحصل من اختراق الحسابات الإلكترونية ومواقع إلكترونية وتفشي برامج خبيثة، إضافة إلى تشويه مواقع إلكترونية، فضلاً عن استخدام رسائل إلكترونية مزيفة وعمليات نصب واحتيال عن طريقها. الأكثر تعرضاً للاختراق وعرض المهندس غياث إحصاءات أطلقتها الهيئة للأعوام 2008- 2009، تبين أن غالبية الاختراقات في عام 2008 كانت ضد الحسابات الإلكترونية، بينما شهد العام 2009 اختراقات على المواقع الإلكترونية. وقال إن نوعية الحسابات الإلكترونية التي تم اختراقها تتمثل في معرفة اسم المستخدم والكلمة السرية أو معلومات أخرى شخصية كأرقام هواتف وغيرها. وفيما يتعلق باختراقات المواقع الإلكترونية، قال إنها تتراوح من تشويه الموقع أو تزويره أو سرقة بيانات منه. وعلى صعيد دولي يتعلق بالحروب الإلكترونية والتي تتمثل في هجمات إلكترونية “شرسة”، أشار إلى أن الهيئة أطلقت برنامج المصيدة الإلكترونية وهو مشروع يقدم معلومات عن سلوك المخترقين أو الذين يهجمون إلكترونياً على الدولة ويحدد نقاط الضعف في الأنظمة. وقال إن البرنامج يحدد نوعية البرامج الخبيثة التي تأتي من دول أخرى سواء كانت جديدة أو مكررة. ثلاث أزمات محتملة من جهته، أكد ريتشارد كلارك رئيس مجلس الإدارة في “استشارة جود هاربر”، أهمية التفكير والعمل على ما سيحدث في المستقبل والاستعداد لأي طارئ أو أزمة، مشيراً إلى أن ثلاث أزمات محتملة قد تحدث في المستقبل تتمثل في التغير المناخي والأمراض والأوبئة والحرب الإلكترونية. وأكد ضرورة تساؤل الجهات المعنية بالطوارئ والأزمات عن وجود التدريب والاستعداد اللازم لها، مشيراً إلى أن أزمة التغير المناخي تحصل ببطء وتصل إلى مرحلة حرجة. وأشار إلى أن ارتفاع مستوى البحر نتيجة لذوبان الثلوج يهدد اختفاء عدد من المدن، مؤكداً ضرورة الاستعداد للتغير المناخي ومعرفة كيف يرتفع منسوب البحر، وتحديد المدن المهددة على الخرائط، ومحاولة إيجاد الحلول الهندسية لهذه الظاهرة وإجراء البحوث والتحاليل اللازمة، فـ”التغير المناخي لا يؤثر على غرق المدن فحسب، بل يؤثر على تزويد الكهرباء وإنتاج الأغذية”، وفقاً لكلارك. وفيما يتعلق بانتشار الأوبئة والأمراض، أكد ضرورة وضع نظام مراقبة للصحة العامة وتحديد سبب وقوع المرض عند انتشاره ومصدره وتوفير الأدوية واللقاحات اللازمة والبنية التحتية من المستشفيات وقدرتها على استيعاب عدد كبير من المرضى في حال تفشي وباء معين خطير. وفيما يتعلق بـ”حرب الفضاء الإلكتروني”، أكد خطورة هذه الحرب التي تهدد بشكل يومي أمن أي دولة من خلال سرقة أوراق اعتماد على صعيد الأفراد أو عمليات تقوم بها جماعات إرهابية أو منظمات موجودة في كثير من الدول منها روسيا والصين والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وإسرائيل، تمتلك سلاح الحاسوب للقيام بهذا العمل. وقال إن كثيراً من المواقع الحيوية تديرها أنظمة إلكترونية من الإشارات الضوئية والكهرباء والمصارف والمياه والطائرات حيث من الممكن أن تحجب دولة الكهرباء عن دولة أخرى على سبيل المثال. وأكد أهمية الاستعداد لأي من الأزمات الإلكترونية من خلال زيادة الأمن الخاص بشبكة أي دولة، ومراقبتها باستمرار ومعرفة نقاط الضعف فيها التي يستغلها المهاجمون، مؤكداً ضرورة وضع خطة لمعالجة المشاكل وحلها في الوقت المحدد ومعرفة كيفية فصل نفسها عن بقية الشبكات في العالم. وقال جستين وليامز، وهو في قسم كارثة استعادة الشبكات - الأسواق الدولية في “أي تي آند تي”، إن الشركة تعمل باستمرار لتكون على استعداد تام لمواجهة أي أزمة أو طارئ بمتابعة الاتصالات أثناء الأزمات والاستثمار في البنية التحتية والأجهزة والمعدات وتحليل المعلومات والتعاون والتنسيق مع الوكالات الحكومية، مشدداً على أهمية الاستثمار في تدريب الأفراد في مجال مواجهة الأزمات.