أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس أن أفغانستان تبنت قانوناً «يجيز التمييز» ضد النساء. وانتقدت المنظمة على وجه الخصوص بنوداً في القانون الجديد تنص على حق الزوج في حرمان زوجته من أي إنفاق مالي عليها بما في ذلك الغذاء إذا رفضت معاشرته. كما يعهد القانون بحضانة الأطفال قانونياً وفي كل الأحوال لآبائهم وأجدادهم.
وأكدت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان أن القانون الجديد يسمح للمغتصب بالإفلات من أي ملاحقة قضائية إذا دفع «ثمن الدم» للمرأة المغتصبة. ويؤكد على ضرورة طلب المرأة الإذن من زوجها لكي يسمح لها بالعمل. وأكدت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان أن القانون نشر في الجريدة الرسمية الأفغانية بتاريخ 27 يوليو. وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذا القانون صيغة جديدة من الذي صادق عليه البرلمان الأفغاني في مارس ووقعه الرئيس حامد كرزاي، ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعدما أثار استنكاراً في الغرب. وأوضحت المنظمة أنها رأت نسخة نهائية من القانون الجديد الذي يحتوي على «العديد من البنود الرجعية» حول حقوق النساء، حتى وإن كانت أقل قيوداً من المشروع الأول. واعتبرت المنظمة أن تمرير القانون مناورة انتخابية من الرئيس حامد كرزاي المرشح لولاية ثانية في انتخابات العشرين من أغسطس. ولم يصدر أي إعلان بهذا الصدد ولم يتسن الاتصال بالحكومة الأفغانية صباح أمس لتأكيد الخبر.
عدد اليوم
