سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل، السليمانية)
أعلنت السلطات العراقية، أمس، مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين، بينهم مرشحة للانتخابات التشريعية المقبلة، بهجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف مقراً حزبياً في بلدة هيت، في الأنبار. وانطلقت عملية عسكرية واسعة في وادي ثلاب ضمن حوض حمرين شمال شرق محافظة ديالى لملاحقة بقايا عناصر تنظيم «داعش». في حين منعت القوات الأمنية في السليمانية احتجاجات للملاكات التعليمية ضد الادخار الإجباري لرواتبهم.
وقال اللواء الركن قاسم المحمدي قائد عمليات الجزيرة والبادية في الأنبار، أمس، إن انتحاريا تسلل إلى مقر حزب «الحل»، وفجر نفسه خلال تجمع بحضور المرشحة زينب عبد الحميد الهيتي، مما أسفر عن مقتل 3 من الحراس وإصابة 7 آخرين، بينهم المرشحة الانتخابية، ولم يلبث أن توفي أحد الجرحى متأثراً بجروحه ليرتفع عدد القتلى إلى 4.
ويستعد حزب «الحل»، أحد أبرز الأحزاب في محافظة الأنبار بزعامة جمال الكربولي لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في مايو المقبل. وبادرت قوات الأمن مباشرة بتنفيذ عملية أمنية واسعة في هيت عقب الحادث.
وفي شأن متصل، بلغ عدد ضحايا الألغام والمقذوفات الحربية التي خلفها تنظيم «داعش» نحو 130 شخصاً بين قتيل وجريح في مدينة القائم الحدودية بالأنبار.
وذكرت مصادر محلية أن مجلس المحافظة والقوات الأمنية ما زالت غير جادة في رفع الألغام مع عودة قسم كبير من النازحين.
وأشارت المصادر إلى أن معظم ضحايا الألغام هم من رعاة المواشي، مبينة أن الأسبوع الماضي شهد سقوط 20 ضحية بين قتيل وجريح قرب الطريق السريع الرابط بين القائم وعنة بعد انفجار لغم أرضي على أحد رعاة الأغنام. ولفتت إلى أن المأساة تكمن في عدم وجود كوادر طبية داخل القائم، مما يضطر سيارات الإسعاف إلى نقل الجرحى إلى الرمادي في طريق وعر يستغرق نحو 5 ساعات.
من جهة أخرى، انطلقت عملية عسكرية واسعة في وادي ثلاب ضمن حوض حمرين شمال شرق ديالى لملاحقة بقايا عناصر تنظيم «داعش». وقال قائد عمليات المحافظة الفريق مزهر العزاوي، إن القوة الأمنية المشاركة في العملية العسكرية مدعومة بطيران الجيش العراقي.
وفي السليمانية، منعت القوات الأمنية أمس، انطلاق تظاهرة للملاكات التعليمية وسط المدينة، احتجاجاً على الادخار الإجباري لرواتبهم. وقال عضو مجلس المعلمين المحتجين في السليمانية صادق هلدني، إن المجلس «قرر تأجيل التظاهرة بنحو مؤقت نتيجة الوجود المكثف للقوات الأمنية».
يذكر أن موظفي غالبية الدوائر الحكومية في الإقليم، عادوا للعمل بعد أن قللت الحكومة نسبة الاستقطاع من رواتبهم من 70 إلى 30%، ووعدت بصرفها شهرياً.
على صعيد آخر، اتهم المنسق العام لحركة التغيير عمر سيد علي، حزبي الديمقراطي والاتحاد الوطني «باحتكار مفاصل السلطة بالإقليم خلال السنوات الـ27 الماضية». وبين أن مسؤولي الحزبين «أمنوا عيشاً رغيداً لأنفسهم وتركوا المآسي للمواطنين مما دفع آلاف الأشخاص إلى الشارع يوميا للمطالبة بحقوقهم».
وقال سيد علي في اجتماع مع أعضاء الحركة في السليمانية، إن النظام السياسي الذي أسسه حزبا الديمقراطي والاتحاد الوطني «مصدر كل أنواع الفساد»، داعياً إلى ضرورة «تغيير النظام في الإقليم إلى برلماني لتسبب الحالي بتجويع الناس وتفاقم الفقر».
إلى ذلك، شدد مجلس الوزراء العراقي أمس، على الجهات المختصة بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يقوم ببيع وشراء البطاقة الانتخابية أو استخدامها من غير الشخص الممنوحة له.
عدد اليوم
