وافق برلمان تركيا أمس على إعادة هيكلة الجهاز القضائي مما يعزز إصلاحات دستورية تقدمت بها الحكومة في مواجهة معارضة من الصفوة العلمانية بالبلاد، فيما أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان أنه سيعرض في استفتاء تعديله الدستوري إذا لم يحصل على الأغلبية المطلوبة في البرلمان.
وحصل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والذي ينتمي إليه رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان بذلك على الموافقة على اثنين من بين ثلاث دعائم أساسية للإصلاح في مجموعة الإصلاحات قبل تصويت عام عليها متوقع خلال الساعات المقبلة.
وحصل الإجراء على 334 صوتاً في البرلمان المكون من 550 مقعداً، أي أنه تخطى الحد المطلوب، وهو 330 للإبقاء على المبادرة في مجموعة إصلاحات يعتزم أردوجان طرحها في استفتاء عام للموافقة عليها.
ومن المقرر أن يستأنف البرلمان التصويت على البنود المتبقية وأن يعقد أردوجان اجتماعاً أخيراً مع نواب من حزبه قبل ذلك.
وتعهد قدير أوزبك نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاة والادعاء اليوم بالتصدي لمبادرة أرودجان. ونقلت إذاعات عنه قوله للصحفيين “نحن ملتزمون بأداء واجبنا الدفاعي، سنمضي في نضالنا حتى النهاية”. وذكر حزب المعارضة الرئيسي في تركيا أنه سيطعن أمام المحكمة الدستورية لإلغاء التعديلات.
من جهته صرح أردوجان أن “مرحلتنا الجديدة ستكون خوض حملة من أجل استفتاء، وقد بدأنا الاستعدادات”.
وأوضح أن حزب العدالة والتنمية والمعارضة اتفقا على الانتهاء أمس من القراءة الثانية والأخيرة للتعديلات الدستورية، ويفترض أن يصوت النواب بعدها على مجمل المشروع.
عدد اليوم
