كشف وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أمس أن وزارته توصلت إلى اتفاق مع الأكراد حول موارد الحقول النفطية المنتجة في إقليم كردستان التي لم تقرها سابقا الحكومة المركزية، مع الإعلان عن بدء جولة التراخيص الثالثة حول ثلاثة حقول غاز عراقية طرحتها بغداد للاستثمار لتأمين الغاز لمحطات الطاقة الكهربائية في مدن البصرة وبعقوبة والأنبار.
وقال الشهرستاني في مؤتمر صحفي ببغداد أمس إنه “تم الاتفاق بين وزارة النفط والأكراد حول استحقاقات الموارد المالية”.
وأضاف إن “الاتفاق ينص على تسليم كافة الموارد المالية إلى شركة التسويق الوطنية (سومو) على أن تتحمل الحكومة العراقية كافة المبالغ التي تم صرفها لاستخراج الموارد النفطية في الإقليم”.
وكان أشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان أعلن منتصف تشرين أكتوبر الماضي وقف تصدير النفط من حقول الإقليم إثر تجدد الخلافات مع حكومة بغداد حول آلية دفع الأموال للشركات الأجنبية العاملة هناك.
وجاءت تصريحات الشهرستاني مع بدء جولة التراخيص الثالثة لاستثمار الحقول النفطية والغازية. وأعلن الوزير طرح ثلاثة حقول غاز عراقية للاستثمار وفق صيغة عقود الخدمة على الشركات العالمية لتأمين الغاز لمحطات الطاقة الكهربائية في البصرة وبعقوبة والأنبار.
وقال الشهرستاني “نعلن اليوم عن بدء جولة التنافس الثالثة لتطوير حقول عكاس والمنصورية وسيبه الغازية وفق صيغ عقود الخدمة أمام الشركات العالمية”. وأضاف أن “حقل عكاس الغازي يقع في مدينة الأنبار غرب العراق اكتشف عام 1992 ويبلغ طوله 50 كم وعرضه 18 كم ومخزونه يبلغ 6ر5 تريليون متر مكعب ويضم 6 آبار محفورة، بينما يقع حقل المنصورية في مدينة بعقوبة شمال شرق بغداد واكتشف عام 1979 ويبلغ مخزونه 5ر4 تريليون متر مكعب ويضم أربع آبار محفورة حاليا”.
وتابع أن “حقل سيبه يقع في البصرة على الحدود العراقية الكويتية الإيرانية المشتركة ويبلغ طوله 25 كم وعرضه 6 كم واكتشف عام 1968 ومخزونه يبلغ 1ر1 تريليون متر مكعب ويضم 3 آبار محفورة”.
وأوضح أن العراق سيدعو أكثر من 45 شركة عالمية سبق لها أن شاركت في جولتي التراخيص الأولى والثانية لتطوير الحقول النفطية العراقية ومن المؤمل بدء عروض المنافسة في الأول من سبتمبر المقبل.
وفي شأن متصل قال الشهرستاني إن وزارة النفط أحالت المسودة النهائية لاتفاق غاز مع (رويال داتش شل) إلى مجلس الوزراء من أجل الموافقة عليها. ويتعلق الاتفاق بمشروع في منطقة البصرة لتخزين واستخدام الغاز الذي يحرق في حقول النفط.
وأضاف أن الحكومة الحالية قد توقع الاتفاق، مضيفا أن الوزارة أعدت المسودة وبعثت بها إلى رئيس الوزراء ليعرضها على لجنة الطاقة التابعة لمجلس الوزراء، وسيجري توقيعها فور موافقة الحكومة عليها
عدد اليوم
