الأخطاء اللغوية تشوه اللوحات الإعلانية في رأس الخيمة

ما زالت أخطاء إعلانات الشوارع ولافتات المحلات حاضرة في رأس الخيمة على الرغم من أن القانون الذي ينظم هذا النشاط يغرم مثل هذه الأخطاء ويلزم مرتكبها بإزالتها فوراً وإلا قامت البلدية بإزالتها وفرض غرامة كبيرة على مرتكبها. مخالفات بالجملة ففي مدخل إحدى الدوائر المحلية برأس الخيمة لافتة إعلانية صممها طلاب جامعة الإمارات للتحذير من تعاطي المخدرات، لكن مصمم اللوحة الإعلانية تكفل بإفساد جهود الطلبة وحول الإهداء من «متطوعي جامعة الإمارات» إلى «متطوعين جامعة الإمارات». وعندما قررت شركة متخصصة في تجارة العقارات الإعلان عن تنظيم معرض بالإمارة الأسبوع حملت إعلاناتها التي غطت كل الشوارع خطأ لغوياً يصعب نطقه وبدلاً من أن تطمئن عملاءها بأنهم «بيد أمينة»، جاء في الإعلان أنهم «بيدا أمينة». من جهتها، أرادت دائرة الأشغال أن تعتذر للجمهور على الإزعاج الذي سببته لمستخدمي الطريق بسبب الأعمال الإنشائية في الشارع العام، فرفعت إعلاناً بالخط العريض «نأسف الإزعاج» بدلا من «نأسف للإزعاج»، لتزيد هي الأخرى الإزعاج بسبب الانتهاك المستمر للغة العربية في الطريق العام. وإذا كانت هذه الأخطاء ترتكب في اللوحات المرفوعة على الطريق العام، فإن لوحات المحلات داخل الكتل السكنية والبعيدة عن الرقابة أكثر انتهاكاً للغة، حيث إن هناك من يكتب لافتة محله بلغات لا يفهمها سوى أبناء جلدته فقط، وهناك من يصر على أن يكتبها بالإنجليزية دون العربية بالمخالفة للقانون الذي ينظم هذا النشاط. مدقق لغوي وفي هذا السياق، قال الشاعر أحمد العسم رئيس اتحاد الكتاب والأدباء برأس الخيمة، «أحياناً أشعر بأن مصممي هذه الإعلانات يتعمدون ارتكاب مثل هذه الأخطاء في ظل غياب الرقابة من قبل الدوائر المختصة». وأضاف العسم «أنظر لأي إعلان في الشارع فأجد مصممه تفنن في استخدام الألوان والإضاءة وحجم الخط ومكان الإعلان حيث تتوافر كل عناصر الجذب به لكن يأتي الخطأ اللغوي ليهدم كل ذلك». وأردف «غالباً ما ناقشنا هذا الأمر في الاتحاد، ونناشد المسؤولين تعيين مدقق لغوي في الجهة التي تصرح بالإعلان قبل أن تخرج هذه المصائب إلى الشارع ويشاهدها كل من يعبر الطريق. وكان صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أصدر قانوناً بشأن الرقابة على الإعلانات والتأكد من كتابتها باللغة العربية الصحيحة. ونص في مادته الرابعة على أنه لا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية، حيث إنه ولكي تمنح البلدية الترخيص بالإعلان يلتزم المعلن بتقديم اسم وعنوان المكتب الذي أعد هيكل الإعلان شرط أن يكون مرخصاً له بممارسة المهنة. ونص القانون الذي ألزم البلدية بالرقابة عليه في مادته الثامنة باستخدام اللغة العربية «الصحيحة» وقواعد الخط المتعارف عليها مع جواز استخدام اللغة الأجنبية إلى جانب اللغة الأم على ألا تقل المساحة المخصصة للغة العربية عن 50% من الإعلان. كما ألزم القانون البلدية بإزالة الإعلانات المخالفة ومنحها سلطة فرض غرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم على المخالف حال عدم التزامه بإزالة المخالفة.