عواصم (وكالات)
كشفت وزارة الدفاع الروسية، أمس، تفاصيل اتفاق «مناطق تخفيف التوتر» في سوريا الذي تم التوصل إليه بين روسيا وتركيا وإيران في أستانا أمس الأول، والذي يغطي 4 مناطق رئيسة، أكبرها محافظة إدلب الخاضعة للمعارضة، إضافة إلى أجزاء من اللاذقية وحلب وحماة، مبينة أنه يسري اعتباراً من منتصف ليل الجمعة- السبت، وقالت إن الوثيقة تحظى بدعم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والسعودية، ما يضمن تنفيذه. وفيما شددت الوزارة على أنها والجيش السوري النظامي، سيواصلان مكافحة «داعش» و«النصرة»، وذلك بعد أن أعلن الكسندر لافرنتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لسوريا، أن عمليات طيران التحالف الدولي داخل مناطق تخفيف التصعيد «غير واردة إطلاقاً»، سواء بإنذار مسبق أو غير ذلك، مضيفاً «هذه القضية منتهية». وسارعت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» للتأكيد على لسان المتحدث باسمها أدريان رانكين غالاواي، إلى التأكيد على أن الضربات ستتواصل على مواقع «داعش» و«القاعدة» في كل مكان حتى لا يبقى لديهما ملاذ آمن.
وترمي إقامة مناطق تخفيف التصعيد في سوريا التي يقصد منها أن تكون خالية من الأنشطة العسكرية، للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في الدولة التي مزقتها الحرب، لكن الاتفاق لا يزال يسمح لروسيا وتركيا وإيران بمكافحة الجماعات «الإرهابية» داخل مناطق تخفيف التصعيد. وبموجب المذكرة التي وقعتها روسيا وتركيا وإيران، ستتوقف أشكال الاشتباكات كافة بين النظام السوري، والفصائل المعارضة المشاركة أو التي ستشارك في هدنة وقف النار، بالمناطق الخالية من الاشتباكات، بما فيها الغارات الجوية. ستقام في مناطق تخفيف التصعيد وفي محيطها، مناطق أمنية في 8 من أصل 14 محافظة سورية توجد فيها فصائل المعارضة. ولا تشمل المذكرة محافظتي دير الزور والرقة التي يوجد فيهما تنظيم «داعش»، كما تؤكد ضرورة مواصلة القتال ضد الإرهابيين. ولن تكون هناك مناطق تخفيف التصعيد في المحافظات الثلاث الخاضعة تماماً للقوات الحكومية السورية، وهي دمشق وطرطوس والسويداء.
والمناطق المعنية بمذكرة أستانا هي محافظة إدلب التي يسيطر عليها تحالف فصائل معارضة، بينها جبهة «النصرة» سابقاً، مضافاً إليها أجزاء من محافظات اللاذقية وحماة وحلب، من دون أن تحدد المذكرة تلك الأجزاء. وتسيطر الفصائل المعارضة على مناطق بريف اللاذقية الشمالي وريف حماة الشمالي والقسم الأكبر من ريف حلب الغربي، وأجزاء من ريفها الشمالي. كما يشمل أجزاء في ريف حمص الشمالي، حيث تسيطر الفصائل المعارضة على بعض مناطقه. وفي الغوطة الشرقية التي تعد معقل الفصائل المعارضة، خصوصاً «جيش الإسلام» بريف دمشق، رغم أنها خسرت مساحات واسعة لمصلحة النظام والمليشيات الموالية له. كما تضم المناطق أجزاء من جنوب سوريا، في محافظتي درعا والقنيطرة. وتسيطر الفصائل المعارضة على غالبية محافظة درعا باستثناء مناطق في الريف الشمالي، وأجزاء من المدينة، مركز المحافظة، إضافة إلى الجزء الأكبر من القنيطرة.
وبشأن الجدول الزمني للاتفاق، تؤكد المذكرة الموقعة من الدول الضامنة، أنها عبارة عن «إجراء مؤقت مدته 6 أشهر» قابلة للتمديد بموافقة الضامنين. وينبغي على الضامنين، وبعد أسبوعين من توقيع المذكرة، تشكيل «مجموعة عمل مشترك» لترسيم حدود المناطق المعنية والبت في قضايا تقنية وعملانية، مرتبطة بتنفيذ المذكرة. ويجب على الضامنين بحلول 4 يوليو المقبل، الانتهاء من وضع الخرائط. أما آلية تطبيق الاتفاق، فسيتم بشكل أساسي، وقف أعمال العنف بين الأطراف المتنازعة (الحكومة والمجموعات المسلحة التي انضمت أو ستنضم للهدنة)، بما في ذلك استخدام أي نوع من السلاح، ويتضمن ذلك الدعم الجوي. كما سيتم العمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية وتأهيل البنية التحتية ووضع الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والنازحين الراغبين. وعلى طول حدود المناطق الآمنة، سيتم إنشاء «مناطق أمنية» تتضمن حواجز ومناطق مراقبة، الهدف منها تفادي أي حوادث أو مواجهات بين الأطراف المتنازعة. ومن المفترض أن تؤمن قوات من الدول الضامنة، الحواجز ومراكز المراقبة وإدارة المناطق الأمنية. كما يمكن أن يتم «نشر أطراف أخرى في حال الضرورة».
ونسبت وكالات الأنباء إلى إلكسندر فومين، نائب وزير الدفاع الروسي، قوله إن موقف الولايات المتحدة هيأ الأجواء لتسوية سياسية في سوريا. وأضاف أن حصول الاتفاق على دعم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والسعودية يضمن تنفيذه. ومع أنها أعلنت الليلة قبل الماضية، أنها تؤيد «أي جهد» يمكن أن يمثل تحركاً حقيقياً نحو السلام في سوريا، أعربت الخارجية الأميركية عن تشككها في الاتفاق الجديد. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إنه «متحمس» للاقتراح، لكنه أشار إلى أنه يجب أن يؤدي إلى «تحسين حياة السوريين».
ودعت فرنسا إلى وضع مراقبة دولية على أي اتفاق لوقف النار في سوريا، قائلة إن «ذلك هو السبيل لتجنب أي تجدد للعنف»، مع مطالبتها موسكو بالضغط على الأسد لالتزام الاتفاق. ودعا بيان فرنسي إلى إجراء مفاوضات سياسية في جنيف برعاية الأمم المتحدة لحل الصراع السوري، موضحاً «إن التوصل إلى تحول سياسي يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، سيسمح بإنهاء الأزمة وهزيمة الإرهاب». كما رحبت برلين بالاتفاق، معتبرة إقامة مناطق تهدئة يمكن أن تكون خطوة على الطريق السليم. وعبرت الجامعة العربية عن ارتياحها، وقالت إنها تأمل «أن يصب هذا الاتفاق في مصلحة الشعب والدولة في سوريا، وأن ينهي معاناة المدنيين العزل في إطار وحدة سوريا». إلى ذلك، نقلت وكالات الأنباء الروسية عن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف قوله، إن الوزير سيرجي لافروف، سيبحث مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون المناطق الآمنة على هامش اجتماع لمجلس القطب الشمالي بألاسكا يومي 10 و11 مايو الحالي.
عدد اليوم
