أكدت الدول الخمس الكبرى النووية دائمة العضوية في مجلس الأمن، أنها ستواصل الامتناع عن إجراء أي تجارب ذرية داعية كل الدول للتصديق على معاهدة تحظر التفجيرات النووية كافة، وذلك في بيان أصدرته الليلة قبل الماضية في أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي بنيويورك. وفيما اتهم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو طهران بعرقلة عمليات الإشراف على مفاعل نطنز لتخصيب اليورانيوم داعياً إلى تضافر الجهود الدولية للضغط عليها لتبديد الشكوك بشأن طموحاتها النووية، أكد نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن أمس ضرورة موافقة طهران على مطالب الأسرة الدولية وإلا ستواجه “عواقب” رفضها وتعرض نفسها إلى “عزلة متزايدة”، محذراً من أن إحجام نظام الرئيس محمود نجاد عن التفاوض مع المجتمع الدولي، قد يثير “سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط”. وبالتوازي، كشف عن وثيقة للوكالة الذرية معنونة لوزراء خارجية الدول الـ151 الأعضاء فيها في أبريل الماضي، تطلب تزويد أمينها العام بأفكار لإقناع إسرائيل بالتوقيع على معاهدة الحد من الانتشار النووي.
وأصدرت الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا بيانها في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي، الذي يستمر حتى 28 مايو الحالي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك،
وتشارك فيه 189 دولة موقعة على المعاهدة. وجاء في البيان “نعيد تأكيد عزمنا على الالتزام بالحظر الذي تفرضه كل منا على تفجيرات التجارب النووية قبل أن تسري معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وندعو كل الدول إلى الامتناع عن إجراء تفجيرات نووية”. وأضافت الدول الخمس في بيانها “سنواصل جهودنا الهادفة إلى سريان مبكر لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتحقيق الالتزام بها على المستوى الدولي وندعو كل الدول، التي لم تفعل هذا بعد، أن توقع وتصدق على هذه المعاهدة”. وتهدف المعاهدة إلى منع انتشار الأسلحة الذرية وفي الوقت نفسه إعطاء الدول الموقعة الحق في برامج مدنية للطاقة النووية. وأعلنت إندونيسيا في وقت سابق الأسبوع الماضي، عزمها التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية مما قرب المعاهدة أكثر من مرحلة السريان.
واندونيسيا هي واحدة من 9 دول باقية تحتاج إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لتصديقها حتى تصبح سارية المفعول. والدول الباقية هي الولايات المتحدة والصين وكوريا الشمالية ومصر والهند وإيران وإسرائيل وباكستان. من جهتها، قالت ايلين توشر وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين ووفود معاهدة حظر الانتشار النووي أمس الأول، إن إدارة الرئيس باراك أوباما ستعمل على التصديق على معاهدة خفض الأسلحة الروسية الأميركية خلال العام التشريعي الحالي وأنها ستعرض بعد ذلك معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية حين يكون المناخ السياسي مواتياً. وتوقفت الدول النووية الخمس الرسمية عن إجراء تجارب نووية منذ التسعينات. ولم توقع كل من الهند وباكستان النوويتين مثلهما مثل إسرائيل معاهدة حظر الانتشار النووي. وإسرائيل لم تنف أو تؤكد قط امتلاكها لترسانة نووية ولا توجد تقارير مؤكدة عن إجرائها تجربة نووية.
وفي بروكسل أبلغ بايدن نواب البرلمان الأوروبي أمس أن “إيران تواجه خياراً واضحاً جداً يقوم على احترام القواعد الدولية والالتحاق بمجموعة الدول المسؤولة وهذا ما نأمله أو تتوقع عواقب جديدة وعزلة متزايدة”. وأضاف أن طهران ببرنامجها النووي انتهكت كل الالتزامات” و”تهدد بإطلاق سباق للتسلح النووي في الشرق الأوسط”. ورأى أنه سيكون من “المفارقة” بدء سباق كهذا في المنطقة “التي تعد واحدة من المناطق الأكثر اضطراباً في العالم”، بينما انتهت أوروبا من هذا السباق مع سقوط الستار الحديدي. وأضاف “سيكون ذلك أمراً مأساوياً لن يسامحنا عليه أولادنا ولا أحفادنا ولا الأجيال الصاعدة”. وكانت إسرائيل، التي يعتقد على نطاق واسع أنها طورت أسلحة نووية بالفعل، أشارت مراراً، إلى استعدادها للمبادرة بالهجوم للحيلولةمن دون امتلاك إيران لقنبلة نووية. وقال بايدن إنه والرئيس أوباما “شرعا في طريق غير مسبوق للتعاون مع القادة الإيرانيين” لكنه أضاف بالقول إن هؤلاء القادة “استخفوا بجهودنا الجماعية الصادقة، واستمروا في اتخاذ الإجراءات التي تهدد الاستقرار في المنطقة”.
من جهته، وقال مدير عام الوكالة الذرية إن وكالته لا تستطيع استبعاد تحويل الأنشطة النووية الإيرانية لأغراض عسكرية كما يخشى الغرب. ولم يتضح ما إذا كان أمانو يشير إلى مزيد من الدبلوماسية أو العقوبات أو الاثنين معاً، لكن دعوته تأتي فيما تبحث القوى الكبرى فرض جولة رابعة محتملة من العقوبات على إيران لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم والتعاون مع الوكالة الذرية. وقال أمانو في مقابلة مع مجموعة صحف مكلاتشي “من دون تغيير في السياسة من جانب إيران لا نستطيع القيام بعملنا بشكل فعال. هناك حاجة إلى تغيير السياسة.” ومضى يقول إن هناك حاجة إلى “تضافر جهود الوكالة الذرية والأمم المتحدة والدول المهتمة” للضغط على طهران”. وفي مقابلة منفصلة مع صحيفة “واشنطن بوست” قال أمانو إن على إيران الإجابة على أسئلة الوكالة بشأن معلومات مخابرات غربية تشير إلى أنها ربما عملت على تطوير صاروخ يحمل شحنة نووية. وأضاف للصحيفة إن إيران لم تسمح بعد لمفتشيه بالقيام بعمليات تفتيش أوسع لموقع نطنز حيث بدأ تخصيب اليورانيوم لمستويات أعلى في فبراير الماضي. وأضاف “إذا استمر هذا لفترة طويلة فربما تكون لدينا مشكلة.. الترتيبات ليست ملائمة حتى الآن”. ومنذ رفعت إيران كفاءة تخصيب اليورانيوم بشكل جزئي في فبراير الماضي، لم تسمح لمراقبي الوكالة الذرية بتعديل نظام الرقابة الذي يستهدف التأكد من عدم استخدام اليورانيوم المخصب في أغراض تسليحية.
وتناول أمانو ملف إسرائيل أيضاً في رسالة وجهها إلى وزراء خارجية الدول أعضاء الوكالة الذرية في 7 أبريل الماضي. وطلبت الرسالة التي اطلعت “رويترز” على نسخة منها، آراء بشأن كيفية تطبيق قرار للوكالة الذرية يعبر عن القلق بشأن “القدرات النووية الإسرائيلية” ويحثها على الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي. وقال أمانو إنه سيعلن ما توصل إليه من نتائج خلال اجتماعات الوكالة في وقت لاحق العام الحالي. وذكر دبلوماسي غربي “هذه خطوة غير مألوفة من أمانو لكنني لا أعتقد أنه يجب أن ينظر إليها على أنها ضغط من جانبه على إسرائيل قبل المؤتمر.. يبدو أنه يريد فتح نقاش مع جميع الدول الأعضاء لا مجرد قلة منها”. دعا أمانو في الوثيقة الوزراء إلى “اطلاعه على وجهات نظر حكوماتهم كافة” في الشأن إمكانية إقناع إسرائيل بتوقيع معاهدة حظر الانتشار النووي. وكان تم خلال آخر مؤتمر عام سنوي عقدته الوكالة الذرية في سبتمبر 2009، بصعوبة تبني قرار بعنوان “القدرات النووية الإسرائيلية”. وطلب القرار من إسرائيل “الانضمام إلى معاهدة الحد من الانتشار النووي ووضع منشآتها النووية كافة تحت إشراف الوكالة الذرية في إطار إجراءات الحماية”. وقد تم تبني قرار الوكالة الرمزي وغير الملزم الذي اقترحته الدول العربية، بعد مناقشات حادة، بتأييد 49 صوتاً ورفض 45 وامتناع 16 عضواً.
مسعى أميركي لإقناع الأوروبيين بقبول اتفاق تبادل البيانات المصرفية
بروكسل (أ ف ب) - سعى نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن أمس، إلى إقناع النواب الأوروبيين بقبول اتفاق مثير للجدل لتبادل البيانات المصرفية في إطار برنامج مكافحة الإرهاب. وقال بايدن أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل «إني واثق تماماً بأن من واجبنا وفي إمكاننا حماية مواطنينا من خلال ضمان حرياتنا». وأضاف أن «ظاهرة الإرهاب لا تحترم حدوداً. ولن تتمكن أي أمة مهما كانت قوتها وثروتها، من مواجهة هذا التهديد ولن يمكننا تجنبه الا إذا جعلناه قضيتنا المشتركة». ويدور خلاف بين واشنطن والاتحاد الأوروبي بشأن تجديد اتفاق يرمي إلى السماح لواشنطن بالاستمرار في الإطلاع على بيانات المواطنين الأوروبيين المصرفية التي تمر عبر شركة سويفت ومقرها بروكسل. وتشرف هذه المؤسسة على معاملات حوالي 8 آلاف شركة مالية او مصرف في 200 بلد. وبدأت واشنطن باستخدام بيانات الشركة إثر اعتداءات 11 سبتمبر 2001 لمحاربة تمويل الإرهاب بشكل أفضل وتمكنت لسنوات من الإطلاع على المعاملات المصرفية الأوروبية قبل أن تحصل لاحقاً على موافقة الاتحاد الأوروبي. لكن إعادة تنظيم معلوماتية أجرتها سويفت مؤخراً، جعلت عملية إطلاع واشنطن على البيانات الأوروبية مستحيلة وطلبت واشنطن التمكن من الدخول مباشرة إلى الخوادم الموجودة في أوروبا. لكن البرلمان الأوروبي رفض الموافقة على ذلك مطالباً بحماية صارمة للبيانات الشخصية.
عدد اليوم
