لندن، ستوكهولم (أ ف ب، د ب أ)
أكد بنك انجلترا مجددا أن الاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي يشكل «اكبر خطر فوري» على الأسواق المالية البريطانية والعالمية وذلك في بيان اعلن فيه عن إبقاء نسبة فائدته الأساسية من دون تغيير على 0,50%.
وحذر البنك المركزي البريطاني من ان «التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي سيبدل بشكل كبير آفاق الإنتاج والتضخم وكذلك الإطار» الذي وضعت فيه السياسة النقدية معتبرا ان النمو البريطاني قد يتراجع.
ونبه بنك انجلترا انه إذا صوت البريطانيون لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو ستعمد العائلات الى تأجيل نفقاتها الاستهلاكية وكذلك الشركات استثماراتها، ما قد يؤدي إلى تراجع الطلب على اليد العامة وبالتالي ارتفاع البطالة.
وقال إنه نظراً للتحركات الأخيرة في أسواق العملات الصعبة «يبدو من المرجح أنه إذا صوتت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، فان معدل صرف الجنيه سيواصل التراجع، وربما بقوة» محذرا من ان الأثر السلبي لاحتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي قد تمتد عواقبه الى الاقتصاد العالمي.
وفي مثل هذه الأجواء سيكون مسار النمو «اضعف بكثير» لكن التضخم «سيكون أيضا اكثر ارتفاعا». وهذا من شأنه تعقيد مهمة البنك المركزي الذي يعتبر انه سيكون مرغما على الاختيار بين التحرك لإرساء استقرار أسعار الاستهلاك من جهة او دعم الإنتاجية والوظائف من جهة أخرى.
من ناحية أخرى، قال رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك أمس خلال زيارته لفنلندا إن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيصبحان «أضعف» إذا صوت البريطانيون لمصلحة مغادرة بريطانيا للاتحاد.
وقال في إشارة إلى الاستفتاء المقرر في بريطانيا الأسبوع المقبل «أعلم إنه من الصعب أن نكون متفائلين اليوم».
وأضاف للصحفيين عقب مباحثاته مع رئيس الوزراء الفنلندي جوها سيبيلا «نحن على علم بآخر الاستطلاعات» النسبة 50 50- ، كل شيء ممكن».
وأوضح توسك في إشارة إلى احتمال التصويت لمصلحة مغادرة بريطانيا للاتحاد «النتائج المباشرة للخروج سوف تكون خطيرة للغاية على اقتصادنا وعلى انجلترا وبقية أوروبا».
وأضاف «التبعات السياسية والجيو سياسية غير متوقعة تماما» في ظل العلاقات المتوترة مع روسيا على سبيل المثال. وحذر توسك أنه في حال تصويت البريطانيين لمصلحة الخروج، سوف يكون هناك «سبعة أعوام من الاضطراب السياسي والغموض في علاقتنا».
وقال «في حال التصويت بالبقاء، فان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يمكنه التفاوض بشأن «تسوية جديدة « خلال أقل من عام».
وقال توسك وسيبيلا إنهما يعتقدان أنه سوف يتم تمديد العقوبات الاقتصادية بحق روسيا. وكان قد تم فرض العقوبات عام 2014 بسبب دور روسيا في الأزمة الأوكرانية.
وعلى صعيد متصل، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لبقاء البريطانيين داخل الاتحاد، وذلك قبل أسبوع من التصويت في الاستفتاء الشعبي ببريطانيا حول خروج أو بقاء البلاد في الاتحاد الأوروبي
وقالت أمس لدى لقائها رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو في العاصمة الألمانية برلين «إننا نتمنى أن تظل بريطانيا جزءاً من الاتحاد الأوروبي».
ولكنها أكدت أن القرار يقع «بالطبع في أيدي المواطنات والمواطنين البريطانيين». وأشارت إلى أنه حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستجري الدول الأعضاء المتبقية في الاتحاد التي سيكون عددها 27 دولة مفاوضات مع لندن مستقبلا «كبلد ثالث».
ومن جانبه قال فيكو: «إن أي تدخل في شأن الناخبين يمكن أن يؤدي إلى نتيجة عكسية تماما».
عدد اليوم
