محمد بن زايد يصدر قراراً بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لتمويل المباني التجارية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) ـ بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لعام 2005 في شأن تمويل المباني التجارية. وينص القرار على أن تقوم دائرة المالية، بعد صدور الموافقة على التمويل من المجلس التنفيذي، ورصد الاعتمادات اللازمة بالإشراف على القروض الممنوحة في الإمارة بتحصيل أتعاب إدارية بنسبة (1%) للقروض كافة أياً كانت قيمتها، والموافق عليها اعتباراً من 1 يناير 2008، ويكون احتساب هذه الأتعاب من تاريخ إجراء أول عملية سحب من القرض، كما نص القرار على تغيير نسب الأتعاب الإدارية بقرار من المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح دائرة المالية. ويأتي القرار ليعكس رؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات سموه في تحقيق كل ما يخدم أبناء الوطن على الصعد كافة، ويضمن رفاهيتهم، ويحقق تطلعاتهم. كما يهدف القرار إلى مواصلة الدفع بالتنمية العمرانية في إمارة أبوظبي، بما يحقق استراتيجية حكومة أبوظبي، من خلال توفير مصادر تمويل حكومي مناسبة لاستمرار نمو وتطور القطاع العقاري باتجاهات إيجابية، بما يزيد في نشاطه وازدهاره بالشكل الذي يساهم في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي. وكانت الأتعاب الإدارية، قبل صدور القرار، تتحصل بنسب مختلفة، بناءً على قيمة القرض الممنوح، وترتبط بسعر الفائدة المعلن لدى البنك المركزي. تجدر الإشارة إلى أن قانون تمويل المباني التجارية في عام 2005، جاء تلبية لتطلعات المواطنين بمبادرة من القيادة الحكيمة، لكونه يستهدف في المقام الأول التيسير عليهم في الحصول على التمويل اللازم لبناء عقاراتهم، ويأتي استمرار حكومة أبوظبي في تمويل المباني التجارية المخصصة للمواطنين إيماناً منها بضرورة دعم المواطنين المالكين لأراضٍ تجارية، ويرغبون في استثمارها، إذ أوجدت الحكومة هذه النافذة التمويلية، لتشجيعهم على الاستثمار العقاري، بما يتلاءم مع النهضة العمرانية في الإمارة. وتستند آلية توفير التمويل للمباني التجارية المخصصة للمواطنين إلى القانون رقم (11) لسنة 2005، وقد حددت اللائحة التنفيذية للقروض بما لا يتجاوز الـ70 مليون درهم إلا بموافقة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. ويشترط القانون الناظم لعملية تمويل المباني التجارية عدداً من الضوابط، من أبرزها ألا يكون المتقدم قد سبق له الحصول على قرض من الإمارة، ويشترط أن تمضي مدة لا تقل عن عشرين عاماً على آخر قرض تمويلي قد سدده بالكامل، وأن يثبت أن الأرض محل البناء مخصصة له أو انتقل تخصيصها إليه، وأنها غير مرهونة وخالية من النزاع أو أي موانع أخرى وفقاً للقانون. ويستفيد، من التمويل، المواطنون الذين يمتلكون أراضي تجارية واستثمارية في إمارة أبوظبي، ويتطلعون إلى تشييدها، وإقامة المباني التجارية، وفق الضوابط والشروط، وكذلك الذين يمتلكون مباني قديمة بحاجة إلى هدمها وإعادة بنائها أو الإضافة عليها، ويحتاجون إلى التمويل المالي اللازم. توقعات بزيادة الطلب على الأراضي التجارية بالعاصمة عقب القرار خبراء: توفير تمويل المباني التجارية يسهم في تحقيق التوازن بالسوق وزيادة المعروض سيد الحجار (أبوظبي) ـ أكد متعاملون بالسوق العقارية في أبوظبي أن قرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 للعام 2005 بشأن تمويل المباني التجارية، يسهم في إنعاش السوق العقارية بالعاصمة، ويزيد النشاط بشركات المقاولات. وتوقع هؤلاء أن تشهد الفترة المقبلة نشاطا ملحوظا في تداولات الأراضي التجارية والاستثمارية بأبوظبي، مؤكدين أن نقص التمويل يمثل العائق الرئيسي في بناء الأراضي التجارية بالعاصمة، لافتين إلى أن بناء العديد من المباني التجارية يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية ومن ثم تحقيق التوازن في أسعار الإيجارات، لاسيما بعدما شهدت الأشهر الأخيرة زيادات كبيرة في أسعار بعض الوحدات بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بـ 5%. وأكدوا أن القرار يسهم في دعم التنمية العمرانية في إمارة أبوظبي عبر توفير مصادر تمويل حكومي مناسبة لاستمرار نمو وتطور القطاع العقاري، موضحين أن القرار يأتي استمرارا لسياسة حكومة أبوظبي في تمويل المباني التجارية المخصصة للمواطنين بما يدعم ملاك الأراضي التجارية عبر تشجيعهم على الاستثمار العقاري، وبما يخدم النهضة العمرانية في الإمارة. وقال عتيبة بن سعيد العتيبة رئيس مجلس إدارة مجموعة “مشاريع العتيبة” إن القرار سيعود بالفائدة على القطاع العقاري، ما يسهم في زيادة الزخم بالسوق العقارية والتي تشهد حاليا بداية مرحلة جديدة من النمو، في ظل التوسع الاقتصادي المصحوب بنمو سكاني. وأكد العتيبة أن رصد الاعتمادات اللازمة بالإشراف على القروض الممنوحة في الإمارة بتحصيل أتعاب إدارية بنسبة 1? لكافة القروض أيا كانت قيمتها والموافق عليها اعتبارا من 1 يناير 2008، يعني استفادة شريحة كبيرة من المواطنين من القرار، حيث يستفيد بذلك المواطنون الذين سبق لهم الحصول على قروض لتمويل المباني التجارية منذ بداية عام 2008، فضلا على استفادة العملاء الجدد. وكانت الأتعاب الإدارية قبل صدور القرار تتحصل بنسب مختلفة بناء على قيمة القرض الممنوح وترتبط بسعر الفائدة المعلن لدى البنك المركزي. وأكد العتيبة أن تحديد قيمة القروض بما لا يتجاوز الـ 70 مليون درهم إلا بموافقة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يعني استفادة شريحة كبيرة من المواطنين بالقرار، حيث يضمن ذلك توفير التمويل للعديد من البنايات الكبيرة، بما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية بالسوق. ويستفيد من التمويل المواطنون الذين يمتلكون أراضي تجارية واستثمارية في إمارة أبوظبي ويتطلعون لتشييدها وإقامة المباني التجارية وفق الضوابط والشروط وكذلك الذين يمتلكون مباني قديمة بحاجة لهدمها وإعادة بنائها أو الإضافة عليها ويحتاجون التمويل المالي اللازم. النشاط الاستثماري بدوره، أوضح حمدان الخوري مدير عام شركة سينيرز العقارية أن نقص التمويل يعيق النشاط بسوق الأراضي التجارية، وبالتالي فإن توفر التمويل سيسهم بصورة مباشرة في زيادة الطلب على الأراضي التجارية وانتعاش حركة البناء. وأوضح الخوري أن الأراضي التجارية يتم تحديد أسعارها بناء على عدد الطوابق المصرح بها في المقام الأول، وليس المنطقة فقط، موضحا أن ارتفاع عدد الطوابق يعني زيادة دخل العقار ومن ثم ارتفاع سعر الأرض. وأشار الخوري إلى ارتفاع أسعار الأراضي التجارية خلال الفترة الأخيرة بعد فترة من الركود بعد الأزمة المالية العالمية، موضحا أن ذلك يزيد من أهمية ضرورة توفير التمويل لبناء هذه الأراضي. وأكد الخوري أهمية اهتمام الجهات الرسمية بتوفير التمويل لبناء الأراضي التجارية، إلا أنه استدرك بالإشارة إلى ضرورة الاهتمام بتحديد عدد الطوابق المصرح بها على الأراضي التجارية، مؤكدا أن عدم تحديد عدد الطوابق في الأراضي التجارية ببعض المناطق مثل مدينة زايد ومدينة شخبوط يؤدي إلي حالة من الغموض بالسوق. وأوضح أن الأراضي التجارية يتم تحديد أسعارها بناء على عدد الطوابق المصرح بها في المقام الأول، وليس المنطقة فقط، مؤكدا أن ارتفاع عدد الطوابق يعني زيادة دخل العقار ومن ثم ارتفاع سعر الأرض. فيما أكد ناصر مال الله الحمادي مدير مؤسسة لؤلؤة الخليج للعقارات أن توفر التمويل توجه إيجابي ويخدم قطاع العقارات في أبوظبي، إلا أنه أكد أن قطاع الأراضي في أبوظبي يتأثر بصورة مباشرة من نقص الخدمات لاسيما ببعض المناطق خارج أبوظبي. قطاع المقاولات إلى ذلك، قال مقاولون إن توفير التمويل لبناء المباني التجارية، يعود بالفائدة على قطاع البناء والتشييد في الإمارة، مؤكدين أن التأثير الإيجابي للقرار لا يقتصر فقط على شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية، بل يمتد إلى العديد من القطاعات الأخرى المرتبطة بالقطاع مثل تجارة مواد البناء النقل والشحن. وقال الخبير العقاري مبارك العامري إن القرار يسهم في دعم قطاع المقاولات، ويعيد النشاط للسوق، لاسيما أن الفترة الماضية شهدت تباطؤا ملحوظا بالقطاع لاسيما بعد الأزمة المالية العالمية. وأكد العامري أن قطاع المقاولات يعاني بصورة أساسية من عدم توفر السيولة وتأخر العملاء في سداد الدفعات المستحقة عليهم، وبالتالي فإن توفير السيولة والتمويل سيؤدي لحل الأزمة الرئيسية بالقطاع. وقال المهندس محمد فيصل سليمان عضو اللجنة الاستشارية العليا بجمعية المقاولين والمدير العام بشركة الإمارات المساندة مالتاورو أن القرار يفيد جميع شركات المقاولات العاملة في أبوظبي، سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة، بسبب تنوع مساحات المباني التجارية بأبوظبي. وأوضح سليمان أن شركات المقاولات غالبا ما تعاني من تأخر سداد الدفعات المستحقة علي العملاء، وبالتالي فإن توفر التمويل يعني معالجة أهم مشاكل القطاع في ظل التزام الملاك بالسداد في المواعيد المحددة عند توفر التمويل. وأكد أن نشاط شركات المقاولات سيقود انتعاش نشاط قطاعات أخرى مثل النقل والشحن والمحروقات، فضلاً على مصانع مواد البناء من اسمنت وحديد وأخشاب وسيراميك وطابوق، بخلاف تجار مواد البناء في الإمارات المختلفة. أكدوا أن انخفاض كلفة التمويل يقلص ارتفاع أسعار الإيجارات مواطنون: القرار يعالج مشكلة التمويل وارتفاع الفوائد البنكية أبوظبي (الاتحاد) ـ أكد مواطنون وملاك أراض تجارية في أبوظبي، أن توفير التمويل لبناء المباني التجارية يسهم في معالجة أهم عقبات القطاع العقاري والمتمثلة في نقص التمويل وارتفاع الفوائد البنكية، موضحين أن القرار يسهم في زيادة حركة بناء المباني التجارية، وتوفير العديد من الوحدات السكنية الجديدة. بدوره، قال حمد سيف الشامسي، مستثمر، إن توفير التمويل لبناء المباني التجارية يؤكد رؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات سموه بتوفير احتياجات المواطنين، ويعكس مدى اهتمام الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بتحقيق تطلعات أبناء الوطن. وأكد الشامسي أن القرار يعود بالفائدة كذلك على جميع المقيمين في الدولة، ويسهم في توفير السكن الملائم والحياة الكريمة للجميع، مؤكدا أن القيادة الرشيدة دائما تهتم بالحلول العملية والسريعة لأية عقبات تواجه المواطنين والمقيمين بالدولة. وأوضح الشامسي، أن إجراءات التمويل عبر البنوك غالبا ما تستغرق المزيد من الوقت والجهد، فضلا على ارتفاع قيمة الفوائد البنكية، وهو ما يحمل المستثمر تكاليف إضافية، وبالتالي فإن توفر التمويل عبر البنوك يسهم بصورة مباشرة في مواجهة أهم عقبات القطاع العقاري. وأكد الشامسي أن بناء المزيد من المباني التجارية يسهم في زيادة المعروض بالسوق من الوحدات السكنية الجديدة، بما يسهم في ضبط السوق، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، لاسيما مع زيادة الطلب خلال الفترة المقبلة بصورة ملحوظة. وقال الشامسي، الذي يمتلك عددا من الأراضي التجارية، إنه قد يتجه لبناء هذه الأراضي حاليا فور توفر التمويل، مشيراً إلى أن كلفة بناء المباني التجارية تصل إلى نحو 50 مليون درهم، وهو ما يمثل عائقا أمام العديد من المستثمرين لبناء هذه الأراضي. من جهته، توجه بدر فارس الهلالي، مستثمر، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، مشيرا إلى حرص القيادة الدائم على تحقيق كل ما يخدم أبناء الوطن. وأضاف الهلالي أن قيادة الدولة دائما تسعى إلى إدخال السعادة على قلوب المواطنين عبر العديد من القرارات الهامة التي تصب في صالح أبناء الوطن، مؤكدا أن الحكومة تتحمل الكثير من الأموال في سبيل تحقيق هذه الغاية النبيلة. وأكد الهلالي أن تحصيل أتعاب إدارية بنسبة 1? لكافة القروض أيا كانت قيمتها والموافق عليها اعتبارا من 1 يناير 2008، يخفف الكثير من الضغوط على المواطنين، موضحا أن هذه النسبة لا يمكن مقارنتها بالفوائد البنكية المرتفعة، لاسيما أن البنوك تزيد الفوائد على تمويل المباني التجارية بسبب ارتفاع قيمة التمويل وامتداد فترة السداد، ما يزيد من الفوائد المتراكمة. وأوضح الهلالي أن زيادة كلفة تمويل المباني التجارية عبر البنوك يسهم في زيادة كلفة المباني ومن ثم زيادة أسعار الإيجارات. وقال “على سبيل المثال فإن المستثمر الذي يحصل على تمويل من البنك بقيمة 70 مليون درهم، وبنسبة فائدة 10%، فإن ذلك يعني ارتفاع كلفة البناء إلى 77 مليون درهم، ما يدفع المستثمر لزيادة أسعار إيجارات الشقق بالبناية لسداد أقساط البنوك، فيما لن يضطر المستثمر الذي يستفيد بتمويل حكومي بنسبة 1% لتصل الكلفة إلى 70,7 مليون درهم إلى زيادة أسعار الإيجارات بصورة مبالغ فيها”. من جانبه، قال خالد الخاجة، مستثمر، إن توفر التمويل لبناء الأراضي التجارية سيؤدى إلى زيادة المعروض في السوق من الوحدات الجديدة، ما يسهم في ضبط السوق، وانخفاض أسعار الإيجارات، لاسيما بعدما شهدت الفترة الماضية زيادة كبيرة في أسعار بعد الوحدات بعد تحرير الأسعار وفق سياسة العرض والطلب وإلغاء سقف الزيادة السنوية الإيجارية المحددة بـ 5%، إلا أنه أكد أن ذلك يتطلب بعض الوقت، وذلك بعد بناء عدد جديد من الأراضي التجارية خلال العامين القادمين. وتوقع الخاجة زيادة المعروض لاسيما ببعض المناطق خارج أبوظبي مثل مدينة زايد ومدينة شخبوط، والتي تتوافر بها العديد من الأراضي التجارية، موضحا أن ذلك سيؤدي كذلك إلى تقليل الضغط على جزيرة أبوظبي. ويشترط القانون الناظم لعملية تمويل المباني التجارية عددا من الضوابط من أبرزها ألا يكون المتقدم قد سبق له الحصول على قرض من الإمارة ويشترط أن تمضي مدة لا تقل عن عشرين عاما على آخر قرض تمويلي قد سدده بالكامل وأن يثبت أن الأرض محل البناء مخصصة له أو انتقل تخصيصها إليه وأنها غير مرهونة وخالية من النزاع أو أية موانع أخرى وفقا للقانون.