• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م

بتوجيهات خليفة لضمان رفاهية المواطنين وتحقيق تطلعاتهم

محمد بن زايد يصدر قراراً بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لتمويل المباني التجارية في أبوظبي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 25 مارس 2014

أبوظبي (الاتحاد) ـ بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لعام 2005 في شأن تمويل المباني التجارية.

وينص القرار على أن تقوم دائرة المالية، بعد صدور الموافقة على التمويل من المجلس التنفيذي، ورصد الاعتمادات اللازمة بالإشراف على القروض الممنوحة في الإمارة بتحصيل أتعاب إدارية بنسبة (1%) للقروض كافة أياً كانت قيمتها، والموافق عليها اعتباراً من 1 يناير 2008، ويكون احتساب هذه الأتعاب من تاريخ إجراء أول عملية سحب من القرض، كما نص القرار على تغيير نسب الأتعاب الإدارية بقرار من المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح دائرة المالية.

ويأتي القرار ليعكس رؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات سموه في تحقيق كل ما يخدم أبناء الوطن على الصعد كافة، ويضمن رفاهيتهم، ويحقق تطلعاتهم.

كما يهدف القرار إلى مواصلة الدفع بالتنمية العمرانية في إمارة أبوظبي، بما يحقق استراتيجية حكومة أبوظبي، من خلال توفير مصادر تمويل حكومي مناسبة لاستمرار نمو وتطور القطاع العقاري باتجاهات إيجابية، بما يزيد في نشاطه وازدهاره بالشكل الذي يساهم في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي.

وكانت الأتعاب الإدارية، قبل صدور القرار، تتحصل بنسب مختلفة، بناءً على قيمة القرض الممنوح، وترتبط بسعر الفائدة المعلن لدى البنك المركزي.

تجدر الإشارة إلى أن قانون تمويل المباني التجارية في عام 2005، جاء تلبية لتطلعات المواطنين بمبادرة من القيادة الحكيمة، لكونه يستهدف في المقام الأول التيسير عليهم في الحصول على التمويل اللازم لبناء عقاراتهم، ويأتي استمرار حكومة أبوظبي في تمويل المباني التجارية المخصصة للمواطنين إيماناً منها بضرورة دعم المواطنين المالكين لأراضٍ تجارية، ويرغبون في استثمارها، إذ أوجدت الحكومة هذه النافذة التمويلية، لتشجيعهم على الاستثمار العقاري، بما يتلاءم مع النهضة العمرانية في الإمارة. وتستند آلية توفير التمويل للمباني التجارية المخصصة للمواطنين إلى القانون رقم (11) لسنة 2005، وقد حددت اللائحة التنفيذية للقروض بما لا يتجاوز الـ70 مليون درهم إلا بموافقة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. ويشترط القانون الناظم لعملية تمويل المباني التجارية عدداً من الضوابط، من أبرزها ألا يكون المتقدم قد سبق له الحصول على قرض من الإمارة، ويشترط أن تمضي مدة لا تقل عن عشرين عاماً على آخر قرض تمويلي قد سدده بالكامل، وأن يثبت أن الأرض محل البناء مخصصة له أو انتقل تخصيصها إليه، وأنها غير مرهونة وخالية من النزاع أو أي موانع أخرى وفقاً للقانون. ويستفيد، من التمويل، المواطنون الذين يمتلكون أراضي تجارية واستثمارية في إمارة أبوظبي، ويتطلعون إلى تشييدها، وإقامة المباني التجارية، وفق الضوابط والشروط، وكذلك الذين يمتلكون مباني قديمة بحاجة إلى هدمها وإعادة بنائها أو الإضافة عليها، ويحتاجون إلى التمويل المالي اللازم. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض