توقع خبراء وعاملون بسوق السيارات في مصر ألا يزيد حجم المبيعات هذا العام عن 180 ألف سيارة بعد أن تجاوزت 240 ألف سيارة في العامين الماضيين وبمعدل تراجع يبلغ 25 بالمئة.
وقال الخبراء إن سوق السيارات المصرية بدأت في سداد جزء من فاتورة الأزمة المالية العالمية بعد أن بدأت البنوك تتشدد في إجراءات وشروط منح الائتمان للراغبين في شراء سيارات جديدة الأمر الذي ترتب عليه تراجع حجم القروض الموجهة إلى هذا القطاع. ويأتي هذا التراجع عكس دراسات قامت بها رابطة منتجي السيارات في مصر قبل اندلاع الأزمة الماليه العالمية وتوقعت فيها أن يصل حجم السوق إلى 300 ألف سيارة سنوياً على ضوء اتساع حجم الطبقة المتوسطة المصرية وإتاحة التمويل البنكي بعد أن تنافست البنوك خلال السنوات الثلاث الماضية على تقديم قروض شراء السيارات ودخول منتجيين محليين جدد الأمر الذي عزز المنافسة في السوق ورفع كفاءتها.
تراجع القروض
وعلي الرغم من أن تراجع القروض الموجهة لتمويل شراء السيارات من جانب الجهاز المصرفي المصري يأتي في إطار إعادة ترتيب أولويات الإقراض والتشدد في الشروط والضمانات تحسباً للتوقف عن السداد من جانب العملاء بسبب تأثر قطاعات إنتاجية وخدمية عديدة بالأزمة المالية العالمية إلا أن سوق السيارات في مصر كان الأكثر تاثراً بالأزمة حيث تراجعت القروض الموجهة لشراء السيارات بنسبة 50 بالمئة حسبما يؤكد خالد الجبالي ـ العضو المنتدب لبنك باركليز ـ مصر، والذي أشار إلى أن هذه النسبة تعادل نسبة تراجع مبيعات السيارات في السوق المحلية . وأرجع الجبالي التراجع في القروض إلى حالة الحذر التي تعيشها البنوك فيما يتعلق بالتجزئة المصرفية وإحجام المواطنين عن الاقتراض بسبب تدهور الحالة الاقتصادية بالإضافة إلى أن بعض مصانع السيارات خفضت من إنتاجها السنوي نتيجة الأزمة المالية. وقال إن باركليز لم يتلق أي تحذيرات من البنك المركزي المصري بسبب التوسع في قروض السيارات خلال المرحلة الماضية وعلى الرغم منوذلك فإنه - وحسب دراسات السوق - توجد سيارة لكل 29 فرداً مقارنة بسيارة لكل 1.5 فرد في الولايات المتحدة مما يعني أن السوق المحلية لا تزال قادرة على استيعاب المزيد من السيارات. ويرى أشرف بيبرس - رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك الإسكندرية - أن التراجع الحالي في قروض التجزئة المصرفية وقروض تمويل شراء السيارات بصفة خاصة في السوق المصرية هو تراجع مؤقت استناداً لعدد من العوامل في مقدمتها المؤشرات الإيجابية الخاصة بأداء الاقتصاد الكلي والتي تؤكد أن الاقتصاد المصري بدأ مرحلة التعافي حيث إن القطاعات التي تأثرت دخول العاملين فيها بالأزمة مثل العاملين في قطاع السياحة على سبيل المثال سوف تستعيد قوتها قريباً وتمثل قوة شرائية جديدة في السوق .
واقع السوق
أيضاً فإن واقع السوق -كما يقول بيبرس- يشير إلى أن سوق السيارات المحلية لم يصل بعد لمرحلة التشبع فلا تزال نسبة عدد السيارات لعدد السكان من أقل المعدلات العالمية وإذا كانت الدراسات تشير إلى نمو واتساع قاعدة الطبقة المتوسطة المصرية في السنوات الماضية فإن ذلك يعني أن معدل التغطية لا يزال أقل من المتوقع وبالتالي فإن نمو السوق مستقبلاً أمر وارد بقوة. وقال إن المرحلة الحالية تمثل مرحلة التقاط أنفاس من جانب الجهاز المصرفي المصري الذي يعيد النظر في برامج تمويل السيارات وشروطها والفئات المستهدفة وكذلك تصميم برامج تمويلية تناسب ظروف الشراء المستهدفة مستقبلاً وهو ما يقوم به بنك الإسكندرية في هذه المرحلة على الرغم من أننا لم نتوقف يوماً عن تمويل السيارات لعملاء البنك وأن محفظة القروض في البنك تشير إلى أن قروض التجزئة تمثل 40 بالمئة من اجمالي المحفظة .
تنشيط الاستهلاك
وقال أشرف بيبرس أن تمويل السيارات يلعب دوراً ملموساً في تنشيط عملية الاستهلاك ويعزز صمود الاقتصاد المحلي في مواجهة الأزمة العالمية خاصة أن مصانع السيارات تقف ورائها مئات من المصانع المغذية التي تنتج المكونات الصغيرة بالإضافة إلى حلقات البيع والتوزيع والصيانة وخدمات ما بعد البيع وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع ولذا تسعى البنوك المصرية إلى مواصلة تمويل قطاع السيارات في إطار الضوابط المصرفية السليمة حتى لا تتعرض بعض وحدات الجهاز المصرفي لعدم القدرة على استرداد قروضها من عملاء متعثرين أو متوقفين كلياً عن السداد أي أن البنوك تسعى إلى الوصول إلى نقطة التوازن خاصة أن هناك ثلاثة بنوك مصرية كبرى هي الأهلي ومصر والإسكندرية رصدت مئات الملايين لتمويل خطة إحلال وتجديد سيارات الأجرة بالقاهرة الكبرى وهو ما يقتطع من الأموال المخصصة لقروض التجزئة المصرفية في البنوك الثلاثة وأيضاً يسمح هذا التمويل بتنشيط قطاع السيارات المحلية حيث يوجد أكثر من سبعة موديلات في إطار خطة الإحلال والتجديد وبالتالي فإن صناعة السيارات المحلية لم تتأثر كثيرا بوضع ضوابط على تمويل شراء السيارات. ويرى المهندس صلاح الحضري -أمين رابطة مصنعي السيارات في مصر- أن ما يجري في صناعة السيارات حالياً هو أزمة سوق ومستهلك والبداية كانت عند المستهلك الذي أحجم عن شراء سيارة جديدة بسبب خوفه من عدم قدرته على السداد مستقبلاً نظراً لتأثر دخله أو عدم اليقين من حالة الاقتصاد الكلي على ضوء تطورات الأزمة المالية العالمية كما أن التوسع الكبير في البيع عبر نظم تقسيط مختلفة من جانب الشركات المنتجة والبنوك التي رصدت مبالغ ضخمة للتمويل ساهم في تشبع مرحلي للسوق ويكفي معرفة معدلات النمو في بيع السيارات في مصر خلال الفترة من 2005 وحتى نهاية 2008 والتي كانت تدور حول 20 بالمئة سنوياً وقفزت بحجم المبيعات السنوية لنحو ربع مليون سيارة مقابل 120 ألف سيارة قبل 5 سنوات.
هدوء مؤقت
وهذا النمو في المبيعات وإن كان يعكس حالة النمو في الاقتصاد الكلي إلا أنه أدى إلى حصول كل راغب وقادر على شراء السيارة التي يريدها وبالتالي حدث نوع من الهدوء في هذه المرحلة وهو هدوء طبيعي ومؤقت وسرعان ما تستعيد السوق انتعاشها وهذا ما نأمله في عام 2010 . ويؤكد المهندس صلاح الحضري أن برامج إحلال وتجديد السيارات الأجرة لعبت دوراً في تماسك السوق في هذه المرحلة وحافظت على قوة الدفع في صناعة السيارات المحلية وعوضت تراجع مبيعات الأفراد خاصة إذا علمنا أن خطة الإحلال والتجديد تستهدف استبدال أكثر من 40 ألف سيارة تبلغ قيمتها نحو أربعة مليارات جنيه خلال عامين الأمر الذي يضمن نوعاً من المساندة الجيدة لصناعة السيارات المحلية خلال هذه المرحلة.
عدد اليوم
