يوسف البستنجي (أبوظبي)
تكبدت أسواق الأسهم المحلية خسائر بقيمة 11,5 مليار درهم في قيمتها السوقية خلال الأسبوع الماضي، بضغط من حالة الحذر والانتظار التي خيمت على المستثمرين في أسواق المال بالدولة، وأدت إلى انخفاض ملموس في مستويات السيولة وأحجام التداول.
وجاء ذلك نتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية ، واقتراب موعد الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس الأول، بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، الأمر الذي اعتبر رسالة غير مطمئنة للمستثمرين.
وأدى انعكاس العوامل الاقتصادية الخارجية على أسواق المال بالدولة إلى حالة من الحذر والتريث قلصت من شهية المتعاملين للمخاطرة، وكانت محصلتها انخفاض القيمة السوقية لسوق العاصمة أبوظبي إلى 421,2 مليار درهم عند إغلاق أمس مقارنة مع 426,7 مليار درهم بنهاية الأسبوع الأسبق، لتتراجع 5,5 مليار درهم.
وفي سوق دبي المالي تراجعت القيمة السوقية بقيمة 6 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، لتستقر عند 327,6 مليار درهم يوم أمس مقارنة مع 333,6 مليار درهم بنهاية تداولات الأسبوع الأسبق.
وقال نزار العريضي، الخبير في الشؤون الاستراتيجية، بشركة «آي دي أس سيكيورتيز» أبوظبي، إن قضية عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي والمقرر إجراء الاستفتاء حولها يوم 23 يونيو الجاري، تؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين حول العالم، وتلقي بظلالها على اتجاهات حركة أسواق المال العالمية، وهو ما يؤثر على أسواق المنطقة، ومنها أسواق الأسهم في دولة الإمارات.
وأضاف: إن قرار الفيدرالي الأميركي بعدم رفع سعر الفائدة، والإبقاء عليها دون تغيير، لا يعتبر مؤشرا محفزا للأسواق العالمية.
ولفت إلى أن الفيدرالي الأميركي عبر عن خشيته من نتائج الاستفتاء الذي ستنظمه بريطانيا حول عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وتوقع أن يكون لذلك تأثير على الأسواق العالمية.
وقال: إن ذلك تزامن مع سبب آخر أثر على الأسواق العالمية وهو أن المركزي الياباني في اجتماعه صباح أمس، لم يقرر زيادة برنامج التيسير الكمي، الأمر الذي انعكس على الأسواق في العالم، وكذلك على أسواق المنطقة، كما أن المركزي الياباني لم يعط إشارات للزيادة أيضاً في المستقبل، ولذلك تراجعت الأسواق المالية في العديد من دول العالم، وانسحب ذلك على الأسواق المحلية.
عدد اليوم
