خبراء: ارتفاع الأسواق المحلية منذ بداية أغسطس ساهم في تصحيح الأسهم

اعتبر خبراء ومراقبون أن ارتفاع أسواق المال المحلية منذ بداية الشهر الحالي ساهمت في تهيئة الظروف لدخول السوق في مرحلة تصحيح سعرية برزت في جلسة تداولات الأربعاء الماضي. وأشاروا إلى أن سيطرة عمليات جني الأرباح على السوق خلال الأسبوع الماضي جاءت بسبب حالة الترقب والحذر التي سيطرت على نفسيات المستثمرين الذين كانوا يترقبون بحذر بيانات اقتصادية أميركية رئيسية تتمثل في أرقام البطالة، في وقت أشادوا خلاله بتماسك الأسواق في وجه التقلبات العالمية. كما أبدوا تفاؤلهم اتجاه قدرة الأسواق على مواصلة اتجاهها الصاعد. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2910.65 نقطة. وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 900 مليون درهم لتصل إلى 422.61 مليار درهم بتداول 4.63 مليار درهم توزعت على 49.633 ألف صفقة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 1.39%، وتلاه مؤشر قطاع التأمين ارتفاعاً بنسبة 0.23%، وتلاه مؤشر قطاع البنوك هبوطاً بنسبة 0.84%، وتلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاًً بنسبة 0.59%. وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية إن إسواق المال المحلية اختبرت خلال الأسبوع الماضي تذبذبات سعرية مرتفعة نتيجة تضارب الأخبار دفعت باتجاهين مختلفين، الأول هو تحسن واستقرار أسعار النفط ما فوق الـ «72» دولارا للبرميل الواحد، في حين ضغط إعلان إحدى مؤسسات التقييم العالمي عن وضع أربعة بنوك من دبي تحت المراقبة بهدف مراجعة التصنيف الائتماني مع التوقع بتخفيض التصنيف لهذه البنوك على أساس توقع ارتفاع حجم القروض المعدومة وانخفاض أسعار الأصول المرهونة لديها وخصوصاً الرهون العقارية. وأشار فرحات إلى أنه لوحظ تذبذبات سعرية مرتفعة بصعود 5% في يوم ومن ثم خسارة في اليوم التالي. وتابع «يبدو أن شركات التصنيف العالمية بدأت تلعب دوراً مؤثراً في الأسواق المالية من حيث إصدار تصنيفات لتترك تأثيراً على الأسواق المالية ما يتطلب مراقبة شركات التصنيف عن كثب حتى تضمن بأن هذه التصنيفات تكون محايدة ولا تستخدم لأغراض «اقتصادية سياسية» تؤثر على سلامة وأمن النظام المالي في الدولة، حيث إنه من المعلوم أن تخفيض التصنيف الائتماني يؤدي إلى صعوبة حصول هذه البنوك على سيولة جديدة ما يضعف قدرتها على إعادة تمويل هذه القروض بشروط عادلة، ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل لأي سيولة جديدة ما يؤثر على ربحيتها». وأضاف فرحات أن الإعلان عن احتمال تخفيض التصنيف مستقبلاً يزعزع ثقة المستثمرين في الجهاز المصرفي الإماراتي فالعنوان الرئيسي الذي تداولته الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية هو «موديز تراجع التصنيف لأربع بنوك إماراتية بهدف التخفيض»، موضحاً أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها شركات التصنيف الائتماني العالمية بمراجعة الشركات الإماراتية حيث قامت منذ أكثر من شهر بمراجعة تصنيف بعض الشركات شبه الحكومية في دبي مع إعطاء توجه لتخفيض التصنيف، مما كان له تأثير سلبي على الأسواق المالية. وأكد فرحات في المقابل أن الأسواق استطاعت استيعاب تلك الأخبار واسترداد عافيتها. وأضاف «نعتقد أن الإعلانات الجديدة الصادرة عن بنوك دبي أيضا سيتم استيعابها من قبل الأسواق المالية، فتلك الشركات تأتي بتصنيفاتها بعد فوات الأوان وبعد بدء اتخاذ الأجهزة الحكومية إجراءات لمعالجة الأمور لإعادتها إلى وضعها الطبيعي.