عزز مسؤولون سودانيون في تصريحات لـ»الاتحاد» أمس تحذير مسؤولة دولية بارزة من تدهور الأوضاع العامة في إقليم جنوب السودان المتمتع بحكم ذاتي، مؤكدين أن الصراعات القبلية الطاحنة والنزوح والفجوة الغذائية هناك تنذر بحدوث كارثة إنسانية محققة إذا لم يتم تداركها بشكل عاجل. وقد حذرت نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنوب السودان ليز جراند، خلال مؤتمر صحفي عقدته في الخرطوم أمس الأول، من أن حياة 40% من سكان جنوب السودان عُرضة للخطر بسبب تصاعد القتال القبلي ونقص الغذاء ومعاناة حكومة الإقليم من نقص الأموال بشدة. ورأى نائب رئيس البرلمان السوداني أتيم قرنق أن تصريحات جراند تعكس حقيقة الأوضاع في جنوب السودان،. وأكد الحاجة العاجلة إلى توصيل الغذاء إلي ولايات أعالي النيل، جونقلي، شرق الاستوائية، واراب وبحر الغزال لأنها تعاني نقصاً كبيراً في الغذاء والدواء. وقال نائب محافظة مقاطعة المابان في أعالي النيل الجنوبية محمد بيجو أن أكثر من 300 ألف شخص من أهالي الولاية مهددون بكارثة إنسانية خلال وشيكة بسبب تفشي الأمراض وقلة الأغذية خاصة محصول الذرة المصدر الغذائي الرئيسي لسكان الجنوب. وناشد المنظمات الخيرية الوطنية والأجنبية الإسراع في نجدة المنكوبين، محذرا من تصاعد معدل الوفيات بسبب الجوع ما لم يتم تقديم العون للمحتاجين في أعالي النيل. وذكر أن المجاعة ناجمة عن فشل الموسم الزراعي بسبب ندرة الأمطار وهجمات مسلحي «جيش الرب للمقاومة» الأوغندي المتمرد في شمال أوغندا علي مناطق واسعة في الجنوب. وأكد أمين عام «المجلس السوداني للمنظمات الطوعية» الدكتور سراج الدين عبد الغفار تراجع عدد المنظمات الطوعية العاملة في جنوب السودان بنسبة 30في المائة بعد توقيع اتفاقية السلام بين الحكومة السودانية و»الحركة الشعبية لتحرير السودان»، المتمردة سابقاً والحاكمة حالياً في الإقليم، مطلع عام 2005 مما اثر على النشاط الإغاثي هناك. وذكر أن المنظمات الموجودة هناك حالياً تركز نشاطها على قطاعي التعليم والصحة وليست لها جهود تذكر في مجال تقديم العون الغذائي. وقال إن المنظمات الطوعية مستعدة لتقيم الإغاثة إلى أهالي الولايات الخمس المنكوبة لكنها تواجه عقبات في سبيل تحقيق ذلك، أبرزها الصراعات القبلية وانعدام الأمن وصعوبة ترحيل مواد الإغاثة بسبب هطول الأمطار بغزارة ووعورة الطرق. على صعيد آخر، ألغت محكمة الاستئناف في الخرطوم أمس الأول حكم الإعدام شنقاً حتى الموت الصادر على على 4 متشددين متهمين باغتيال الدبلوماسي الأميركي جون جرانفيل المسؤول في مكتب «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» الحكومية في الخرطوم وسائقه عبد الرحمن عباس بالرصاص العام الماضي، معيدة القضية إلى محكمة البداية للنظر فيها مرة أخرى. وقد أدان رئيس محكمة الخرطوم شمال القاضي أحمد البدري يوم 24 يونيو الماضي المتشددين محمد مكاوي وعبد الباسط حاج الحسن ومهند عثمان يوسف وعبد الرؤوف أبو زيد محمد حمزة بتهمة اغتيال جرانفيل وعباس وأصدر حكماً بشنقهم حتى الموت . كما أدان المتهم الخامس مراد عبد الرحمن عبد الله بتهمة تأمين السلاح لارتكاب الجريمة وحكم بسجنه لمدة عامين. وتمنح المادة (130) في القانون الجنائي السوداني عائلة القتيل حرية طلب تنفيذ حكم الإعدام في القاتل أو طلب الدية أو العفو عن القاتل. واختارت عائلة عباس تنفيذ حكم الاعدام، فيما فضلت عائلة جرانفيل استبداله بحكم بالسجن المؤبد. واستندت المحكمة في حكمهاإلى رغبة العائلة السودانية فقط. لكن محكمة الاستئناف في الخرطوم قالت في حيثيات قرارها «لا يمكنكم أن تصدروا حكماً بموجب المادة 130 من القانون الجنائي السوداني دون أخذ رأي عائلة جون جرانفيل في الاعتبار» وأوضحت أيضاً أن عائلة عباس أصبحت تفضل حالياً العفو عن المتهمين.
عدد اليوم
