أيدت فعاليات مجتمعية توصيات المجلس الوطني الاتحادي برفع قيمة المساعدات السكنية التي تشمل المنح والقروض من 500 ألف درهم، إلى 800 ألف درهم، مؤكدين أن هذه الخطوة ضرورية لتجنيب المواطن اللجوء للاقتراض من البنوك، من أجل استكمال عملية بناء المسكن المناسب للأسرة، في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وشركات المقاولين.
وكان المجلس الوطني الاتحادي أوصى في جلسته الأخيرة والتي ناقش خلالها سياسة برنامج زايد للإسكان، برفع قيمة المنح السكنية، التي يحصل عليها المواطنون، من 500 ألف درهم إلى 800 ألف كحد أدنى، نظرا لارتفاع أسعار مواد وتكاليف البناء، وأوصى برفع سقف معيار الراتب إلى 20 ألف درهم تماشياً مع ظروف محدودي الدخل، وإعداد استراتيجية عامة للإسكان على مستوى الدولة، والدعوة للتعاقد مع القطاع الخاص للمساهمة في تشيد مجمعات سكنية تتوافر فيها متطلبات البنية التحتية والمرافق العامة.
وأوصى المجلس كذلك بتفعيل الاتفاق المبرم بين برنامج زايد للإسكان والمصرف المركزي، بمنح المواطنين قروضاً تتحمل الحكومة الفوائد المترتبة عليها، لتمويل المشروعات السكنية للمواطنين المستحقين للقروض، وإبقاء ميزانية البرنامج المخصصة من الدولة للمنح فقط، ما سيحقق زيادة في عدد المستفيدين من البرنامج، ويقلل عدد الطلبات المتراكمة.
مشكلة القروض
ورصدت “الاتحاد”، ردود الأفعال حول توصيات المجلس الوطني الاتحادي، والإشكاليات التي يصادفها المواطن بعد حصوله على القيمة الحالية للمنحة من البرنامج للمستفيدين، حيث أكد البعض أهمية زيادتها من 500 ألف إلى 800 ألف درهم، لتواكب ارتفاع أسعار مواد البناء التي تشهد ارتفاعات متكررة لدى السوق بشكل يضمن استكمال أعمال تشييد مساكنهم التي توقفت نتيجة عدم توفر المال الكافي لإكمال متطلبات السكن المناسب للأسرة.
ويقول المهندس عبدالله خميس الخديم المدير التنفيذي للشؤون الهندسية والإسكان: “نحن في برنامج زايد للإسكان نؤيد قرارات الحكومة الاتحادية وتوصيات مجلس الوطني الاتحادي، الرامية إلى خدمة الوطن والمواطنين، فيما يتعلق برفع سقف المنح والقروض، ولكن هل ستبقى مشكلة القروض لدى المواطنين بعد ارتفاع سقف المنحة؟، من خلال متابعتي في هذا المجال.. أتوقع استمرارها، سوف تبقى حاضرة، وذلك بسبب عدم اقتناع صاحب المساعدة السكنية، بالمنزل المناسب له ولعدد أسرته حيث يصر بعض المستفيدين على بناء عدد من الغرف ليس بحاجة إليها، وبمساحات اكبر، واحتياجات غير ضرورية فيكبد نفسه أموالا طائلة، يتم توفيرها عن طريق الاقتراض من البنوك”. وعن ارتفاع الأسعار قال الخديم: لا يوجد مبرر منطقي لارتفاع أسعار مواد البناء في كل من أبوظبي ودبي، بخلاف الإمارات الأخرى، ولكي نعطي صورة أوضح فمعظم شركات المقاولات تشتري مواد البناء من إمارة دبي، ورغم ذلك، مسكن دبي يعتبر أغلى من مثيله بقية الإمارات الأخرى، حتى لوكان يحمل نفس المواصفات، مما يستدعى تدخل الجهات المحلية لوضع معايير منطقية تضبط ارتفاع أسعار البناء، وفي ظل غياب الجهات المعنية سوف يستمر ارتفاع الأسعار.!
شر لابد منه
قال عادل الظاهري، إن مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله دائماً ما تحمل البشرى والسعادة للمواطنين، لذا نحن نشعر بأن رئيس دولتنا قريب من شعبه، ويلمس معاناتهم، فيبادر بمعالجتها، ويعمل على توفير سبل العيش الكريم لهم، وأن صاحب السمو رئيس الدولة لا يدخر جهدا في سبيل توفير الرفاهية والراحة للمواطن لتتواكب مع ما تعيشه الدولة من تطور في جميع المجالات، حيث ساهم سموه في توفر مختلف أوجه الدعم اللا محدود في سبيل تطوير البنية التحية في مختلف إمارات الدولة، ويوجه بإنشاء المجمعات السكنية الجديدة في جميع المناطق، وذلك من أجل خدمة المواطنين، وفي هذا الإطار لن تقف القيادة العليا مكتوفة الأيدي طالما المجلس الوطني الاتحادي يوصى برفع سقف المساعدات السكنية الذي يعبر عن حال المجتمع .
وأشار الظاهري إلى أن المشكلة التي يصادفها المواطن عند الحصول على المساعدة السكنية، أنه لا يجد المقاول الذي يستطيع بناء منزل يحقق متطلبات الأسرة وفق ميزانية المنحة، مما يضطر المستفيد إلى اللجوء إلى البنوك والمصارف لكي يستكمل بناء البيت.
وأكد الظاهري لا يوجد مسكن أو فيلا يتم بناؤها بـ 500 ألف درهم إلا إذا كان المسكن بمواصفات أوروبية أو تجارية أي الغرف صغيرة لا تستطيع الأسرة التحرك فيها، وهذا الأمر لا يتقبله ولن يتقبله المواطن مما يؤدي إلى الاستدانة لإكمال بيت الأسرة المستقبلي.
الأسر المتوسطة
المواطن محمد زيد الظاهري أشاد بالدور الكبير الذي تقدمه الحكومة الاتحادية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في تقديم حلول واقعية لمشكلة الإسكان، وهي الشروع في بناء المجمعات السكنية وتوزيعها على المستحقين، واعتبر أن هذا الحل يجنب المواطن الاقتراض من البنوك، ورفع سقف قيمة المساعدات السكنية باب يخلق فرصا جديدة إلى عدم الاقتراض من البنوك بالنسبة للأسر المتوسطة والكبيرة.
سقف المساعدات
ويقول راشد العفاري من عجمان، إن الأمر يتطلب تدخل الحكومة لرفع سقف المنح من 500 ألف درهم إلى 800 ألف، أو مليون درهم، فمبلغ 500 ألف درهم لا يمكّن في ظل غلاء الأسعار من بناء مسكن مناسب يتكون من 5 إلى 7 غرف، بل إن هناك أسرا يزيد عددها على 11 فرداً، وهذا يتطلب معالجة هذه المشكلة من خلال رفع قيمة القرض أو بناء مجمعات سكنية لهم تحت إشراف الحكومة الاتحادية.
أسعار السوق
وقال المواطن جمال جوكه من الشارقة، إن المنحة “لم تعد كافية” في وقتنا الحاضر لبناء مسكن، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، مما دعا شركات المقاولات إلى رفع قيمة البناء بما يتماشى مع أسعار السوق، لذا أتفق مع ما يطرحه المجلس الوطني الاتحادي فيما يتعلق برفع سقف المنح المالية والقروض، ومن دون ذلك سوف يستمر المواطنون في الاقتراض من البنوك.
ونوه جوكه بأنه لا يمكن البدء في عملية البناء من دون الاقتراض من البنوك، ما يضاعف العبء على الأسر من ذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى أن البعض من الإداريين في البرنامج - للأسف - يرددون أن المساعدة السكنية كافية لبناء منزل لأسرة مكونة من أربعة أو خمسة أفراد، كيف وأين؟ لا نعرف.
مشكلة الإسكان
محمد علي وقال : “إنه وبعد قيامه ببناء أساسات منزله المشمول ببرنامج زايد للإسكان توقفت عن عملية البناء نتيجة ارتفاع قيمة المواد، لأن المبلغ المتوفر لديّ حالياً لا تكفي لاستكماله”.
وثمن علي الخطوات التي يقوم بها المجلس الوطني حيال القضايا التي تهم المواطن، وخاصة مشكلة الإسكان التي باتت تؤرق شريحة كبير من المواطنين بسبب عدم كفاية قيمة المساعدات السكنية في بناء المسكن الملائم للأسرة المتوسطة والكبيرة.
المساعدة السكنية
من جهتهم، أكد مقاولون، أن ارتفاع تكاليف البناء من الحديد والإسمنت وارتفاع أجور النقل وفواتير الرسوم والوقود، ساهمت بشكل كبير بزيادة فاتورة وتكاليف البناء، وقال المقاول حسين الشامسي: لدي خبرة كبيرة في بناء المساكن الخاصة بالمواطنين وخاصة من المستفيدين من مساعدات برنامج زايد للإسكان حيث أجزم بأن قيمة المساعدة المالية لا يمكن بأن تبني بيتاً بمواصفات المواطن، والذي يحتاج بشكل عام إلى ثلاث أو أربع غرف، ومطبخ وخدمات، وغرفة خادمة، ومخزن، ومجلس بـ 500 ألف درهم،ذا أطالب بضرورة وضع تسعيرة محددة لكافة مواد البناء، وبالأخص الحديد الذي ترتفع أسعاره بشكل دائم، مطالباً الحكومة تأييد توصيات المجلس الوطني الخاصة برفع سقف قروض الإسكان إلى مليون درهم.
بيت المستقبل
وأشار المقاول عبدالرحمن أبو سلطان بأن المساعدات السكنية التي يقدمها البرنامج لا تفي في بناء بيت المستقبل لأسرة متوسطة أو كبيرة مما يدعو المواطنين للاندفاع للاقتراض من البنوك من أجل البدء بمشروع المستقبل وهذا حال معظم المستفيدين من خدمات برنامج زايد للإسكان.
ولفت أبو سلطان إلى أن مواد البناء تأخذ في الارتفاع بين فترة وأخرى، ما يكبد المستفيدين أموال طائلة في عمليات البناء.
فيما قال المواطن سعيد محمد زيد: “نحن بحاجة إلى وجود دراسات خاصة بمسوحات سكانية على مستوى الدولة لمعرفة الاحتياجات المطلوبة من الوحدات السكنية، وطرح بدائل تتناسب والأوضاع المستجدة مثل بناء مجمعات سكنية، والتي تم انشاؤها في كل من الفجيرة والشارقة، وتحديد سقف المساعدات الذي لم يعد يتناسب والظروف الاقتصادية في الدولة، وارتفاع أسعار مختلف السلع ،والخدمات والتغيرات التي طرأت على هيكل الرواتب في الدولة للموظفين في القطاعين الاتحادي والمحلي.
بنك للإسكان
دعا المواطن محمد ارحمه إلى إنشاء بنك للإسكان أو تكليف المصارف الوطنية بتمويل المشاريع السكنية للحاصلين على قروض على أن تتحمل الحكومة الفوائد المترتبة على منح هذه القروض، وهذا النظام معمول به في معظم البلدان، لافتاً إلى أن قرض 500 ألف درهم لا تكفي إلا لتسوية الأرض والقواعد فالبيت يكلف مليوني درهم فما فوق، وتمنى رفع القرض إلى مليون والمنحة إلى 800 ألف درهم .
وأشار ابن ارحمه إلى أنه يؤيد المطالب والتوصيات التي يدعو إليها المجلس الوطني الاتحادي فيما يتعلق برفع سقف المساعدات السكنية، ورفع سقف معايير الرواتب التي تحدد استحقاق المنحة أو القرض لأنها لا تتماشى مع سلم الرواتب بعد الزيادات التي طرأت على المعاشات خلال السنوات الماضية.
12 مليار درهم مساعدات سكنية لـ 27 ألف مواطن
أصدر برنامج زايد للإسكان حتى شهر ديسمبر من العام الماضي، 27788 مساعدة سكنية بإجمالي 958 .12 مليار درهم لمواطني الدولة، الذين شرع العديد منهم في تنفيذ مشاريع المساكن الخاصة بهم على مستوى الدولة، وبلغ إجمالي عدد المساكن التي تم تسليمها 13 ألفاً و500 مسكن، والعمل قائم في تنفيذ 062 14 ألف مسكن حالياً.
وأطلق البرنامج في وقت سابق خدمة الملف الإلكتروني، والتي تعتبر من أحدث الخدمات الإلكترونية التفاعلية والتي يتشارك فيها جميع الأطراف الموقعة لعقد إنشاء المساكن، وتبدأ من المستفيد، فالاستشاري والمقاول.
60 % خصومات للمواطنين من شركات مواد البناء
قدم برنامج زايد للإسكان، وضمن خطته الإستراتيجية مبادرة لخفض تكاليف البناء، بتوقيع سبع اتفاقيات شراكة جديدة مع مجموعة من الشركات وموردي مواد البناء في بادرة تهدف إلى الاستفادة من العروض والخدمات التي يقدمها الشركاء للمستفيدين من المساعدات السكنية عن طريق خصومات تصل إلى 60% تقدمها مجموعة من شركات الاستشارات الهندسية، ومواد البناء والديكور، وغيرها.
وأكد المهندس عبدالله خميس الخديم المدير التنفيذي للشؤون الهندسية والإسكان أن زيادة عدد اتفاقيات الشراكة من شأنها زيادة فرص حصول مستفيدي المساعدات السكنية على مجموعة أكبر وأوسع من الخيارات والتي تساعدهم على تخفيض كلفة البناء واستغلال المساعدة بالشكل الأمثل والأوفر.
وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز شراكات البرنامج عن طريق زيادة عدد الشركاء من خلال خفض تكاليف البناء والتسهيل على المواطنين المستفيدين من المساعدة السكنية، وتضم اتفاقيات التعاون مجموعة واسعة من شركات مواد البناء الرئيسية والديكور والأثاث استطاع البرنامج من خلالهم تحقيق قيمة مضافة لدى المستفيدين والتوفير عليهم من التكلفة الإجمالية للبناء.
عدد اليوم
