إبراهيم سليم (أبوظبي) - قضت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس بالسجن 3 سنوات بتهمة الاختلاس والإضرار بالمال العام، بحق مواطن يعمل في جهة حكومية بأبوظبي ودفع ما يقرب من مليون درهم.
وكان المدعو “م أ ع” قد اتهم باختلاس مبلغ مالي يوازي الرقم المذكور، وتحويله إلى حسابه، حيث كان يعمل في الإدارة المالية، ورغم قيام المتهم بسداد المبلغ المختلس في الخزينة، إلا أن المحكمة رأت أن المتهم قد بيت النية على سرقة المبلغ، وأنه قام برده بعد اكتشاف جريمته، ولذلك قضت المحكمة بحكمها المذكور، والذي لم يرض المتهم وتلفظ بألفاظ مسيئة بعد صدور الحكم، معتقدا أنه برده المبلغ المسروق لا ينال أي جزاء.
كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات بحق متهم عربي وتغريمه 15 ألف درهم والإبعاد خارج الدولة بعد تنفيذ الحكم، لاتهامه بطلب رشوة من شركة تعمل بالمجال العقاري نظير تيسير الحصول على مستحقاتها، عن مسجد تم الانتهاء من بنائه، وأبلغ المجني عليه الأجهزة المسؤولة عن المتهم، والذي تم التسجيل له وضبطه، وكان المتهم قد أنكر الاتهام الموجه إليه، وأن المبلغ الذي استلمه من المجني عليه كان دين له في رقبة المجني عليه، ولم يكن رشوة.
كما قضت بالسجن 4 سنوات بحق مواطن عن تهمة تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وإلزامه بالمصاريف الجنائية، كما قضت بالسجن سنة وغرامة 20 ألف درهم ومصادرة المضبوطات بحق متهم بحيازة مخدري الحشيش والهيروين بقصد التعاطي.
20 متهماً في قضية منافية للآداب
ونظرت المحكمة في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار سيد عبدالبصير قضية متهم فيها 3 رجال و17 سيدة كلهم من جنسيات آسيوية، بإدارة محل لممارسة أعمال الفجور والزنا وتحسين المعصية والجرائم الواقعة على العرض.
وأنكرت المتهمات القيام بهذه الجرائم وهن صينيات وفيتنامية وبنغالية وتركمانيات، وفلبينيات، وذكرن أنهن كن يمارسن التدليك والمساج، وكانت الأجهزة الأمنية قامت بضبط المتهمين في فيلا للتدليك والمساج، وكانت النيابة العامة أصدرت أمر الإحالة للمتهمين بارتكاب جريمة الزنا، وتحسين المعصية وممارسة البغاء، وإدارة محلات البغاء.
وسألت المحكمة أحد المتهمين بارتكاب جريمة الزنا مع امرأة مجهولة، وأنكر المتهم ارتكاب الجريمة ، قائلا إنه ذهب هناك لأجل التدليك والمساج فقط.
وبسؤال المتهمة 17 باتهامها عن سبب تواجدها في مسكن يدار للدعارة، قالت إنها ذهبت إلى ذلك المكان لأول مرة، ولم تعرف أنه مكان مخصص لممارسة البغاء، وأنكرت المتهمات 6، 7، 8، تهمة اعتيادهن على ممارسة الدعارة، وأنهن ذهبن لذلك المكان بقصد استئجار للسكن وليس لممارسة البغاء. أوضحن أنهن جئن إلى الدولة من أجل العمل ويطالبن بعودتهن إلى وطنهن.
بينما ذكرت ثلاث متهمات أنهن جئن للمكان بغرض الزيارة ولا يعلمن عن إدارة المكان للأعمال المنافية، وأنه تم الاستيلاء على أموال مملوكة لهن، وطالبن بالبراءة من الاتهامات المسندة إليهن، وأمرت المحكمة بندب محامين للدفاع عن متهمات بالقضية، والتي تأجلت إلى جلسة 6 أبريل المقبل.
24 كيلو حشيش ومتهم يترنح:
من جانب آخر نظرت المحكمة قضية اتهام مواطن وسعودي ويمني بحيازة 24 كيلو حشيش، بقصد الإتجار، وحاول أحد المتهمين التظاهر بأنه يعاني من مرض نفسي إلا أن القاضي نهره وطلب وقوفه كزملائه بالقضية، وسجلت ملحوظة “أن المحكمة رأت أن المتهم عندما سمع اسمه لم يأت فور طلبه وأن الشرطي كان يلح عليه في الدخول، وقد أتى مترنحاً مدعياً أنه غير مسؤول عن أفعاله، إلا أن التقرير الطبي الذي أعد من قبل لجنة طبية متخصصة قد أكد أن المتهم مسؤول عن أفعاله، وأقواله، وأن التقرير الصادر من جهة يمنية غير حقيقي.
وقال الدفاع إن اللجنة الطبية التي وقعت الكشف على المتهم لم تستغرق الوقت الكافي للتأكد من إصابة المتهم بالذهان من عدمه، وطالب بعرض المتهم على لجنة طبية نفسية لفترة كافية، كما قامت المحكمة بحضور المتهمين الثلاثة والدفاع بالتعرف على ملابس المتهمين والتي طلب الدفاع الحاضر عنها أن يحيلها للطب الشرعي نظراً لتعرض المتهمين للضرب والاعتداء وأن هناك آثاراً دالة على ذلك.
وفي قضية أخرى وافقت المحكمة على طلب الدفاع الحاضر عن المتهمة الآسيوية بالشروع في قتل زوجها بالسفر إلى خارج البلاد لتلقي العلاج، نظرا لسوء حالتها الصحية.
عدد اليوم
