«أبوظبي للتوطين» يوقع اتفاقية تعاون مع بلدية المنطقة الغربية

وقّع مجلس أبوظبي للتوطين وبلدية المنطقة الغربية مؤخرا اتفاقية تعاون مشترك لدعم خطة التوطين والإحلال الوظيفي بالبلدية وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين في القطاع الحكومي. وتهدف بنود اتفاقية التعاون إلى تطوير الموارد البشرية المواطنة وزيادة وتيرة التوطين في البلدية، بما يتوافق مع احتياجات القطاعات المستهدفة، ووفقا للاستراتيجية والخطة الاقتصادية لحكومة إمارة أبوظبي. وتبلغ نسبة التوطين في بلدية المنطقة الغربية 64%، فيما بلغت نسبة التوطين في 6 من المراكز الخدمية التابعة لها “تم” 100%. وقع الاتفاقية علي راشد الكتبي رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتوطين، وحمود حميد مبارك المنصوري مدير عام بلدية المنطقة الغربية بحضور معالي ماجد المنصوري رئيس دائرة الشؤون البلدية وعدد من مديري القطاعات والادارات من كلا الجانبين. وقال علي راشد الكتبي، رئيس مجلس إدارة توطين “تعدّ هذه الاتفاقية فرصة لسد الفجوة بين المهارة والكفاءة المطلوبتين في الوظائف القائمة في البلدية وبين قدرات الباحثين عن عمل من أبناء المنطقة الغربية، وسد تلك الفجوة عبر البرامج التي سيتم اخضاع المرشّحين لها لزيادة وتيرة التوطين في القطاع الحكومي”. وأشار خلال المؤتمر الصحفي عقب توقيع الاتفاقية إلى سعي مجلس أبوظبي للتوطين في المرحلة القادمة إلى توفير عقود توظيف فعلية لأبناء الدولة من خلال توقيع اتفاقيات مشابهة لهذه الاتفاقية. وأضاف “يعمل المجلس بموجب الاتفاقية على تلبية احتياجات بلدية المنطقة الغربية من الموارد البشرية المواطنة والتي يوفرها المجلس، والتركيز على إثراء مهارات الشباب من خلال عمليات التدريب والتأهيل والمتابعة والتقييم بالتنسيق بين الطرفين”. وأشاد بجهود بلدية المنطقة الغربية النابعة من إدراكها التام والواعي لحجم دورها ومسؤوليتها تجاه مسألة التوطين. وأوضح الكتبي أن مجالات التعاون الرئيسية بين الجانبين ترتكز على التنسيق في مجال توطين الوظائف، وإعداد برنامج توظيف مستدامٍ للمواطنين لدى البلدية محكوم بمقاييس للأداء ومعايير للحوكمة، بحيث توضح خطة العمل مقاييس الاداء مقارنة بنسب التوطين المستهدفة في البلدية من أجل تعزيز وجود القوة العاملة المواطنة على أن يشمل ذلك آلية إحلال المواطنين في الوظائف القائمة. وأضاف علي الكتبي “بحسب بنود الاتفاقية، يلتزم المجلس بمشاركة البلدية في إعداد خطة لتوطين 100 وظيفة شاغرة والاتفاق عليها، ووضع برامج التوظيف الداعمة لتلك الخطة لضمان تحقيق أهدافها. وزاد: يقوم المجلس بتوفير قوائم المرشّحين واختيارهم للوظائف المتاحة وتنظيم مواعيد مقابلاتهم مع البلدية مع مراقبة تنفيذ برامج التوظيف والعمل على متابعة استلام التقارير الدورية عن أداء الباحثين عن عمل الذين تم توظيفهم في البلدية، إضافة إلى تقديم الافكار وأشكال الدعم كافة لهيكل مسارات التطوير الوظيفي للمواطنين وجميع البرامج والخطط المرتبطة بمساراتهم”. ومن جانبه، قال حمود حميد المنصوري مدير عام بلدية المنطقة الغربية إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تماشياً مع التوجيهات المستمرة للحكومة الرشيدة وحرصها على توفير فرص العمل للمواطنين في القطاعين العام والخاص. وأكد أن البلدية تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطتها الإستراتيجية في مجال توطين الوظائف، من خلال تدريب وتأهيل الكوادر المواطنة وإتاحة أفضل فرص العمل لها. وشدد على التزام بلدية المنطقة الغربية بتطبيق خطة التوطين والإحلال الوظيفي وإعداد خطة عمل للمرشّحين بالاتفاق مع مجلس أبوظبي للتوطين، وتنفيذها باعتبارها قرارا داخليا ملزما لإدارات البلدية وفروعها وشركاتها التابعة وجميع الشركات الخارجية التي تستعين بها كمصادر خارجية. وأضاف” تدعو الاتفاقية إلى إبلاغ المجلس بجميع المهارات والمؤهلات اللازمة للوظائف من خلال تقديم قوائم الشواغر المتاحة وفقا لما تقتضيه خطة التوطين بصورة حصرية”. ووفقاً لبنود الاتفاقية، تلتزم البلدية بتعيين وظائف الدرجات الخامسة فما دون بالتنسيق مع “أبوظبي للتوطين” ابتداءً من تاريخ توقيع المذكرة، كما تقوم البلدية بتحديث أنظمة وسياسات الموارد البشرية الداخلية وفقاً لخطة التوطين وتوصيات المجلس، وتعمل على مراقبة أداء الباحثين عن عمل الذين تم ترشيحهم للوظائف وإعداد التقارير اللازمة حول تقدّمهم إلى المجلس، لضمان حقوق الباحثين عن عمل والتأكد من تطوّر أدائهم وظيفياً. ونصت الاتفاقية على مسؤولية بلدية المنطقة الغربية عن تحديث أنظمة وسياسات الموارد البشرية الداخلية وفقاً لخطة التوطين وتوصيات المجلس، ومراقبة تقدّم الباحثين عن عمل الذين رشّحهم المجلس لشغل الوظائف المتاحة في البلدية وتقديم تقارير عنهم إلى المجلس، مع التأكيد على ضمان حقوق الباحثين عن عمل المسجلين لدى المجلس والذين تم توظيفهم في البلدية. وتسعى البلدية لحث جميع شركائها والشركات العاملة معها بأهمية تنفيذ مشروع توطين الوظائف. وتأتي هذه الاتفاقية، بحسب المنصوري، بعد مراجعة شاملة لنسبة التوطين في توجه للإسراع في عملية التوطين خاصة في الشواغر التي تحتاج الى وجود كفاءات مواطنة لشغرها، وبالتعاون مع 32 شريكاً يمثلون القطاعين الخاص والحكومي.