دستور كوسوفو الجديد··· عراقيل من كل صوب

بحلول يوم الأحد الماضي، دخل الدستور الجديد لإقليم ''كوسوفو'' حيز التنفيذ، مشكلا خطوة أخرى مهمة لاستكمال عناصر الدولة المستقلة التي سبق أن أعلنها الإقليم قبل أربعة أشهر، ويقضي الدستور بنقل السلطة التنفيذية إلى حكومة الأغلبية الألبانية بعدما كانت طيلة الفترة السابقة في أيدي الأمم المتحدة التي تولت إدارة الإقليم منذ أن تدخل حلف شمال الأطلسي في العام 1999 لوقف حملة القمع الشرسة التي تعرض لها الألبان على يد ''سلوبودان ميلوسوفيتش''· فقبل أربعة أشهر أعلن الإقليم استقلاله عن صربيا، متوجاً بذلك مسيرة طويلة من صراع مرير خاضه الألبان لتقرير مصيرهم والتخلص من الحكم الصربي، لكن في الوقت الذي أشاد فيه الرئيس الكوسوفي، ''فاتمير سيجديو'' -يوم الأحد الماضي- بالوثيقة الجديدة أثناء حفل صغير أقيم بالمناسبة في العاصمة ''برشتينا''، يهدد الدستور الجديد بتأجيج التوتر في منطقة مضطربة بين مليوني ألباني يشكلون الأغلبية في الإقليم، وبين مائة ألف صربي يعيشون فيه· ورغم أن الجماعتين تتقاسمان الإقليم نفسه، إلا أن لكل منهما حياتها الخاصة، حيث تعيش الأقلية الصربية في الإقليم منعزلة ومحاطة بالألبان، وهو ما يشيع جواً من الشك، ومتسبباً أحياناً في التوتر، وكانت كوسوفو قد أعلنت استقلالها عن صربيا في 17 فبراير الماضي بدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما حظيت منذ ذلك الوقت باعتراف 40 دولة تقريباً، غير أن صربيا وحليفتها روسيا تعارضان بشدة استقلال كوسوفو الذي تعتبرانه خرقاً سافراً للقانون الدولي، ولحد الآن تظل كوسوفو الابن اليتيم الذي يتبناه الغرب ويرعى نموه، حيث يسهر 16 ألفا من قوات حلف شمال الأطلسي على ضمان أمن الإقليم واستقراره، والحقيقة أن مسألة تأمين الاستقرار في إقليم مضطرب بات اختباراً صعباً للسياسة الخارجية سواء بالنسبة للاتحاد الأوروبي، أو الولايات المتحدة· ومن بين العراقيل المهمة التي تبرز في هذا الإطار هناك مسألة الجهة الدولية التي ستتولى الإشراف على الإقليم بعد الأمم المتحدة، فبينما ينص الدستور على تولي الاتحاد الأوروبي الإشراف، تصر صربيا وروسيا على أن مهمة الاتحاد الأوروبي غير شرعية مادام لم يصادق عليها مجلس الأمن· وبسبب هذا الرفض سعت صربيا وروسيا إلى عرقلة نشر 2200 عضو من البعثة القضائية التابعة للاتحاد الأوروبي، تاركة أموراً مثل تسيير دوريات الشرطة في عهدة الأمم المتحدة، بعد أن عجز الأوروبيون عن نشر قوات الشرطة والقضاة ورجال الجمارك لعدم توفر المساكن التي مازال يشغلها موظفو الأمم المتحدة· وفي هذا السياق يقول ''أليكس أندرسون'' -مدير مشروع كوسوفو في مجموعة الأزمات الدولية- ''إننا نواجه الآن مشكلة تتمثل في عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على خلافة البعثة الأممية في الإقليم، وهو ما يهدد بتقويض مؤسسات مهمة مثل جهاز الشرطة والقضاء وإضعاف الديمقراطية الوليدة''· ما زالت كوسوفو، رغم إعلان استقلالها عن الصرب، تجاهد للتغلب على الانقسامات الإثنية التي تكاد تمزق البلاد وتذهب بريحها، لا سيما في ظل رفض الأقلية الصربية في الإقليم التأقلم مع الواقع الجديد والاعتراف بسلطة ''برشتينا''، وقد اشتد التوتر يوم الأحد الماضي في مدينة ''ميتروفيتشا'' المختلطة عندما اقترب شخص مجهول من مركز للشرطة في الجزء الألباني من المدينة وأطلق النار، ما أدى إلى جرح أحد رجال الشرطة، وقبل ساعات على ذلك قام رجل آخر بوضع العلم الصربي فوق أحد المساجد في المدينة· ومن جهته أعرب ''بيتر فيث'' -المبعوث الأوروبي لدى كوسوفو- في حوار أجري معه يوم الأحد الماضي، عن ثقته في انتشار القوات التابعة للاتحاد الأوروبي قبل شهر أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ستبقى في الإقليم طيلة المرحلة الانتقالية، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الأمر مرتهن بمدى تعاون صربيا مع المجتمع الدولي، ويسعى الرئيس الصربي الموالي للغرب ''بوريس طاجيك''، إلى تشكيل حكومة ائتلافية موالية لأوروبا بعدما فشل حزبه في الحصول على ما يكفي من المقاعد لتشكيل حكومة أغلبية، ويرى المبعوث الأوروبي في كوسوفو أنه من المحتمل ''ظهور مشاكل أثناء تطبيق الخطة الأوروبية إذا لم نحصل على موافقة الصرب في كوسوفو، ويعتمد ذلك على الحكومة التي ستشكل في بلغراد''· لكن محاولات الحكومة الصربية الحالية لعرقلة تطبيق الدستور الكوسوفي الجديد تكشف بجلاء منذ الإعلان عنه يوم الأحد الماضي، حيث قام الوزير الصربي المكلف بشؤون كوسوفو، ''سلوبودان سامارديتش'' بزيارة إلى ''ميتروفيتشا''، وأعلن إنشاء مجلس منتخب يمثل المناطق الشمالية من الإقليم ذات الأغلبية الصربية، وهو ما قد يكرس التقسيم الفعلي لكوسوفو· وإلى الشمال من ''برشتينا'' حيث تعيش حوالي 200 أسرة صربية في شبه عزله عن المحيط الألباني أكد ''زوران ريستيتش'' -مخرج مسرحي- أن لا الاتحاد الأوروبي ولا الدستور الجديد يعني شيئا بالنسبة إليه قائلا: ''قد يكون الدستور أمراً جيدا بالنسبة لبعض الناس، لكننا نعيش ظروفاً صعبة بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء وانعدام المياه، أما الدستور الجديد فهو مجرد هراء''· دان بيلفسكي-برشتينا ينشر بترتيب خاص مع خدمة نيويورك تايمز