الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

مواقف ذوي الحاجات الخاصة يستبيحها الأصحاء دون تأنيب للضمير

مواقف ذوي الحاجات الخاصة يستبيحها الأصحاء دون تأنيب للضمير
13 أغسطس 2009 23:12
أمام مراكز التسوق، ثمة أعداد كبيرة من مواقف السيارات، بينها مواقف قليلة يجري تخصيصها للمعاقين، وتوضع عليها إشارات تدل على ذلك، إضافة إلى إشارة «ممنوع الوقوف». لكنَّ ذلك نادراً ما يؤدي ذلك إلى كبح جماح السائقين، ممن يطبقون نظرية «طنش تعش»، وهم كثر في مجتمعنا مع الأسف الشديد. ثمة دول كثيرة التزمت بحق المعاق في موقف ملائم لسيارته، وذلك بوضع لوحة ارشادية أو علامة على الأرض، تكون كافية حتى لا يجرؤ أحد على الاقتراب من هذه المواقف حتى لو اضطر إلى الوقوف على بعد مئات الأمتار، في حين نجد أن كثيرين من السائقين وغيرهم لا يرون لهذا الموقف حرمة أو للمعاق حقاً، فينتهكون أبسط حقوقه، وهو حقه في موقف سيارة. قصور الوعي يرجع السبب، وفق عبدالله الحمادي، إلى قصور في الوعي عند السائقين، وإلى غياب الروادع أيضاً، فلو «كانت هناك قوانين صارمة، وغرامات مالية لأصبح كل فرد منا يعرف حقوق المعاق، وماذا سيحدث لو مشي كل واحد منا وركن سيارته بعيداً عن المستشفى أو المركز التجاري، فالمشي مفيد للصحة، بعكس المعاق المقعد الذي لا يستطيع المشي لمسافة طويلة، ناهيك عن كونه بحاجة شديدة إلى هذا الموقف، فيصل إلى الموقف يجد شخصاً سوّياً قد حرمه من المكان المخصص له». يسترسل الحمادي قائلا: «إن ما نحتاج إليه لدفع الناس إلى الالتزام بما يصدر من تعليمات وإرشادات وتحذيرات ليس استثارة النخوة، أو الحديث عن سلامة السائق، ولا حتى التذكير بما يدعو إليه ديننا الحنيف من أخلاق وتعاليم واحترام لحقوق الغير، فكثير من الناس يعرف هذه الأمور، ولا يريد تطبيقها إلا إذا كانت متعلقة بحق من حقوقه، إن ما نحتاجه فعلاً هو أن تكون هناك عقوبات وغرامات مشددة، ولا تراجع فيها». ويتساءل الحمادي: «ما الفائدة من تخصيص موقف للمعاق وإقفاله بسلسلة، بحيث إذا كان المعاق مريضاً وبحاجة إلى علاج فوري وسريع، سيكون عليه انتظار رجل الأمن ليفتح له باب الموقف الذي يستطيع إيقاف سيارته فيه، مع أنَّه يكون حينها بحاجة لكل دقيقة من الوقت». مضاعفة العقوبات تتفق صباح راجح مع عبدالله الحمادي قائلة: «المطلوب في مثل هذا الأمر أن تتضاعف العقوبات المقررة بتكرار الخطأ، وبهذا سنضمن التزام الجميع بالأنظمة، وسنجد السائق يقوم بما يفعله في الخارج من احترام للقوانين، فهو ينزل من سيارته لينظر هل تجاوز الخط المحدد لوقوفه أم أن وقوفه نظامي، كما سنجده يسارع، كغيره من السائقين في الدول الأخرى، إلى دفع ما يفرض عليه من رسوم أو غرامة ليس عن طيب خاطر، بل «خوفاً من العقوبة»، فطيب الخاطر لن يحفظ نظاماً، ولن يؤدي إلى حماية حقوق الناس». بدوره يتمنى شريف أحمد أن تكون هناك لوحة في جميع مواقف السيارات العائدة للمعاقين أمام المستشفيات والمراكز التجارية والوزارات والهيئات الحكومية تفيد بأن الموقف مخصص للمعاقين، وأن الوقوف فيه سيجعل صاحب السيارة تحت طائلة غرامة قدرها خمسة آلاف درهم، أو حجز السيارة المخالفة لمدة شهر مهما كانت مبررات وقوفها، وأن يطبق هذا التحذير بشكل صارم. ويضيف شريف قائلا: «أضمن أنه خلال فترة ليست بالبعيدة لن يكون هناك أحد يجرؤ على الوقوف في هذه المواقف». خطوط حمراء يلاحظ عمران سالم أنَّ هناك الكثير من السائقين، خاصة الشباب، الذين يتجاوزون كل الخطوط الحمر، واللوحات الإرشادية، ويوقفون سياراتهم في المواقف المخصصة للمعاقين، بحجة عدم الانتباه للوحة المنبهة، وذلك سلوك يعكس لامبالاة واضحة، وعدم مراعاة لشعور المعاق الذي يحتاج للوقوف في هذا الموقف. أمَّا هدى المنصوري فتقول إنَّ مواقف المعاقين صارت مباحة للجميع، من دون مراعاة لظروف هذه الفئة واحتياجاتهم وبالتالي يظل المعاق يدور في» دائرة مفرغة»، بحثا عن موقف بعد أن سلب منه حقه حتى في هذا الجانب! وبالطبع لا يمكن أن يتواجد رجل مرور عند كل موقف مخصص لهذه الفئة، فمتى سيشعر منتهكو هذه الحقوق بالمسؤولية.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©