دبي (وام) - ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها السادس عشر الذي عقدته أمس الأول في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة، عددا من مواد مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات.
وتناولت اللجنة في نقاشها - بحضور مختصين من وزارة الاقتصاد وأحد الخبراء العاملين في الدولة بمجال التدقيق - المواد الخمس الأولى لمشروع القانون وأبدوا ملاحظاتهم عليها وفق اختصاصاتهم.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها حول ملاحظتها على صعوبة تطبيق المادة الخامسة من مشروع القانون والتي تنص على إلزام مشاركة المواطن بالشركات بنسبة 25 في المائة نظرا لقلة أعداد المواطنين العاملين في مهنة “مساعد مدقق محاسب” متدرجا إلى “شريك بالشركة”. واقترحت اللجنة تدعيم القانون ببرنامج لتأهيل وتدريب المواطنين وفق مراحل متدرجة للمهنة وتعزيز الرغبة عند الشباب للعمل في هذه المهنة غير المرتبطة بأوقات محددة للعمل. ويتكون مشروع القانون من “50” مادة يهدف إلى الارتقاء بالمهنة عن طريق التعليم المستمر للمهنيين والتطوير العلمي للمهنة ليواكب التطور العالمي ويزيد الثقة في مهنة تدقيق الحسابات من قبل الجمهور والمستثمرين مما ينعكس إيجابيا على الاقتصادي الوطني.
وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون في تطوير مهنة مدققي الحسابات ودعمها بالأطر القانونية والإدارية اللازمة لدعم البيئة الاستثمارية بالدولة. حضر الاجتماع علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة ومروان أحمد بن غليطة وأحمد الأعماش وعبدالعزيز عبدالله الزعابي ومحمد سعيد الرقباني أعضاء اللجنة. ومن وزارة الاقتصاد حضر علي الحوسني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الملكية والفكرية وحسن يوسف مدير مدققي الحسابات ومحمد الطنيجي مدير إدارة الشؤون القانونية.
عدد اليوم
