الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس الوزراء البحريني : الإجراءات الحكومية هدفها حماية العمل السياسي من الاستغلال

16 يونيو 2016 12:33
المنامة (وكالات) قال رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إن «الإجراءات التي تتخذها الحكومة جاءت لضمان أن يكون مسار العمل السياسي خاليا من الاستغلال الذي يسيء للانفتاح الديمقراطي»، وذلك بعد ساعات من صدور حكم قضائي بتعليق نشاط جمعية الوفاق، كبرى جمعيات المعارضة السياسية بالبلاد. وأضاف في تصريح نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) الليلة قبل الماضية أن الإجراءات تهدف أيضا إلى النأي بالعمل السياسي «عن الخروج على القانون أو العمل في إطار مرجعية سياسية أو دينية خارجية ويحفظه من الطأفنة بصبغة مذهبية لتحقيق مكاسب سياسية بعيدة عن المصلحة الوطنية». وأشار إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا بشأن المخالفين للأنظمة والقوانين تأتي في سياق حزمة من المبادرات التي تكفل للمواطنين أمنهم واستقرارهم وتضمن سد أية ثغرة تكون منفذا للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي». وكانت السلطات البحرينية أعلنت أمس الأول صدور حكم قضائي بتعليق نشاط جمعية الوفاق. وذكرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أنها قد تقدمت إلى القضاء بطلب لحل جمعية الوفاق الوطني ومن ثم صدر حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية. وقالت الوزارة أمس الأول إن الجمعية «قامت بممارسات استهدفت ولا تزال تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي». وشددت الوزارة على أن «أية تنظيمات تتبنى التطرف والخروج على الدستور والقانون في البحرين هي تنظيمات غير شرعية منشأ ومسلكا ويعد وجودها أو استمراريتها مخالفة للنظام العام بالمملكة». وتعد جمعية الوفاق أكبر تكتلات المعارضة في البحرين، وتقود منذ عام 2011 حملة للمطالبة بإصلاحات واسعة في المملكة. إلى ذلك أعرب مجلس النواب عن دعمه التام لكافة الإجراءات التي اتخذها القضاء البحريني والهادفة إلى حماية المشروع الإصلاحي الذي دشنه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين ، بما يكفل حماية أمن واستقرار المملكة والحفاظ على حقوق وحريات المواطنين والمقيمين، ومنع كافة التجاوزات من أي طرف كان والتي تسعى إلى تعكير أجواء الحرية والعدالة والانفتاح السياسي الذي تشهده مملكة البحرين. وأكد المجلس في بيان على ما يتمتع به القضاء البحريني من أقصى درجات الاستقلال والسيادة والنزاهة والعدالة، والتي عرف بها وشهد لها العالم أجمع، مشيراً إلى أن ما يتخذه القضاء البحريني من إجراءات كفيلة بحفظ أمن واستقرار المملكة، وذلك في إطار الدستور والقوانين التي تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وتحقق مبدأ العدالة الذي يحفظ للجميع حقوقهم وواجباتهم دون تمييز. واعتبر مجلس النواب في بيانه «صدور الحكم القضائي بغلق مقار جمعية الوفاق الوطني الإسلامية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لم يأت من عبث، حيث عملت هذه الجمعية على تأمين الغطاء الديني والسياسي لأعمال الإرهاب والتطرف والعنف وترويع الآمنين من المواطنين والمقيمين، وانتهجت ممارسات تتعارض مع مبدأ احترام حكم القانون والتعايش والتسامح واحترام الآخر، وما تبع ذلك من تجاوزات تمس السيادة الوطنية لمملكة البحرين تمثلت في طلب التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي». كما تناول البيان التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حق عدد من الجمعيات وهي الرسالة والتوعية الإسلامية ومكتبة دار اليقين، وذلك في مباشرة وقائع تشكل جرائم تلقي وجمع أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون، وجرائم غسل الأموال منسوبة إلى مسؤولي تلك الجمعيات، مشدداً على التصدي بكل حزم لهذه الأعمال الإجرامية وردعها بالقانون. وأكد البيان على «خطورة ما تحمله جمعية الوفاق وعدد من التنظيمات في البحرين من أفكار طائفية وإرهابية تعمل على زعزعة أمن واستقرار المملكة، وذلك بدعم عدد من الجماعات والأحزاب الإرهابية المدعومة من عدة أطراف خارجية». وأضاف البيان «أن مجلس النواب يرفض كافة الممارسات التي تقوم بها هذه التنظيمات من أقوال وأفعال تثبت تبعيتها لمرجعيات سياسية ودينية داخلية وخارجية، وتتخذ أساليب تهدف إلى الخروج على الإجماع العام لشعب مملكة البحرين فيما تضمنه ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة والمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية والانفتاح السياسي، والتي تعد اليوم ثوابت راسخة في مسيرة التنمية البحرينية». وأكد البيان على «دعم السلطة التشريعية في مملكة البحرين لجميع الإجراءات التي تتخذها السلطات من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة، ومنع أية تجاوزات من شأنها أن تعكر وحدة الصف الوطني وتهدد ترابط النسيج الاجتماعي لشعب البحرين، وردع تجاوزات كافة الأطراف المخلة بالقانون»، وأشار البيان إلى «أن ما تشهده الساحة الإقليمية من صراعات وأزمات يحتم على السلطات إنفاذ القانون بكل ما يتيحه الدستور والتشريعات من صلاحيات وإجراءات». وشدد على «ضرورة حماية المنجزات الديمقراطية التي حققتها مملكة البحرين على كافة الأصعدة»، مؤكداً «حرصه التام على سلامة المواطنين والمقيمين وحماية حقوقهم وحرياتهم من أية محاولات بائسة تستهدف شق الوحدة الوطنية بين كافة مكونات شعب البحرين، وضرورة التزام كافة الأطراف المشاركة في العملية السياسية بأحكام وإجراءات القوانين المنظمة لذلك، وفقاً لما تقتضيه مصلحة البحرين»، وأكد البيان على «أن مملكة البحرين لن تكون ساحةً للأطراف التي تسعى إلى بث الطائفية وزرع الأفكار الإرهابية، وأن السلطات البحرينية كفيلة بحماية الأمن والاستقرار». النيابة: زعيم «الرسالة» محكوم بقضايا إرهابية المنامة (وكالات) أعلنت النيابة العامة في مملكة البحرين، استكمال تحقيقاتها» في وقائع تلقي وجمع أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون، وغسل الأموال المنسوبة إلى مسئولي جمعيتي «الرسالة الإسلامية، والتوعية الإسلامية» الأهليتين، فضلاً عن مكتبة «دار اليقين». وقال السيد محمد المالكي رئيس النيابة، في تصريح بثته وكالة أنباء البحرين «ثبت من التحقيقات أن أحد المحكوم عليهم في قضايا إرهابية والموجود حالياً في إيران هو القائم على شؤون جمعية «الرسالة الإسلامية» ويتولى إدارتها من الخارج». وأضاف أن النيابة استدعت بقية المتهمين القائمين على إدارة تلك الجمعيات والمقار، وباشرت التحقيق مع بعضهم، حيث وجهت إليهم تهمة جمع أموال بغير ترخيص وعلى خلاف أحكام القانون، وغسل تلك الأموال بالتصرف فيها وإجراء عمليات مصرفية بغرض إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها، وأمرت بإخلاء سبيلهم إلى حين انتهاء التحقيقات التي لا تزال مستمرة. وأوضح المالكي أن النيابة تحقق في الوقت نفسه في « بلاغات أخرى وردت من إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة للأمن الاقتصادي تتعلق بعدد من الأشخاص لارتكابهم ذات الجرائم، ومن بين هؤلاء أحد رجال الدين الذي تبين من الكشف على حساباته المصرفية حيازته ما يوازي عشرة ملايين دولار، وأصدرت النيابة العامة أمراً بالتحفظ على ذلك المبلغ».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©